عاصفة ال8 سنوات توافق الدستورية والميثاق الأولمبي

■ كتب: أحمد عاطف العوام
أثار قرار مجلس الوزراء بإدخال بند ال8 سنوات ضمن التعديلات التي سوف تعرض على مجلس النواب الخاصة بقانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 صراعا شرسا وصل إلى الالتهاب بين أعضاء ومحبي ورجال السوشيال ميديا الخاصة ببعض الأندية التي ستخسر مجالس إداراتها أصحاب إنجازات تاريخية.. لتطرح التلميحات أن تطبيق البند يهدد بعدم الدستورية ويخالف الميثاق الأولمبي.. «آخرساعة تنفرد بالحقيقة الكامة ونهاية الأزمة».
بداية تم إقرار تعديلات قانون الرياضة بعد موافقة اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء، وتنتظر حاليًا أغلبية أعضاء مجلس النواب الموافقة عليها. هناك أندية بدأت تتحرك بقوة وشراسة ولكن من خلال اللجان الإلكترونية والأبواق الإعلامية لرفض البند والاستقواء بأعضاء ومحبي الأندية ضد القانون.. وإذا نظرنا للأندية التى سوف يرحل مجلسها حسب هذا البند وجميعهم حقق إنجازات بأنديتهم وتركوا بصمات لا تنكر..
◄ اقرأ أيضًا | مصر الرياضية ترسم فرحة في أنحاء الجمهورية.. المواطنون: الرئيس السيسي وعد وأوفى
وسيكون أمر تعويضهم مهمة شاقة لأعضاء تلك الأندية.. أبرزهم بالطبع النادي الأهلي حيث إن مجلسه سيرحل منه ستة من الأعمدة الرئيسة هم: محمود الخطيب محمد الدماطي طارق قنديل محمد سراج الدين محمد الجارحي خالد مرتجي.. ويبقى فقط الرباعى محمد شوقى ومحمد العزاوى وحسام غالى ومى عاطف رغم أن هناك العديد من مجالس إدارات الأندية سوف ترحل بسبب هذا البند وكلها حققت إنجازات وبصمات وحولت أنديتها إلى خمس نجوم جعلت أعضاء جمعياتهم العمومية تحارب لبقائهم وهى: الشمس بقيادة أسامة أبو زيد والزهور بقيادة محمد الدمرداش وسموحة بقيادة فرج عامر والاتحاد السكندرى بقيادة محمد مصيلحى والصيد، بقيادة عبد الله غراب والترسانة بقيادة طارق السعيد، أما فيما يتردد عن أن هذا البند غير دستورى ف«آخرساعة» تؤكد قانويته ودستوريته.
ويرد خبير اللوائح والقوانين طلال عبد اللطيف: أن هذا البند ليس جديدًا فقد طبق عام 2014 لائحة حسن صقر يجب أن يوضح القانون هل التطبيق بالأثر الرجعى أم لا؟... هناك طريقان لتطبيق بند ال8 سنوات إما أن يكون بالأثر التقدمى وعدم احتساب المدد السابقة أما لو تم تطبيق الأثر الرجعى فسوف يتم تطبيقه على كل من أمضى دورتين سابقتين، ولكن حتى لا نقع فى نقطة هل هذا دستورى أم لا..؟ يجب أن تكون موافقة مجلس النواب على الأثر الرجعى بنسبة 50% +1 وذكر هذه النقطة فى نص القانون المعدل. وأكد بشكل قاطع أن هذه النقطة لا تتعارض مع الميثاق الأولمبى حيث يتم تطبيق هذا البند فى اللجنة الأولمبية الدولية التى لا تسمح لأحد بالترشح بعد مرور دورتين.