تسلمت مصر 1٫2 مليار دولار شريحة المراجعة الرابعة للاتفاق مع صندوق النقد الدولى. أكدت المراجعة الأخيرة التى قام بها الصندوق أن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ساهم بكفاءة فى عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلى وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبى وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافى مؤشرات النمو الاقتصادى. التقى د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أمس بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، د. محمد معيط، المدير التنفيذى، عضو مجلس المديرين التنفيذين، وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى، لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق. اقرأ أيضًا| صندوق النقد الدولي يؤجل مناقشات برنامج اقتصادي جديد للسنغال وقال المستشار محمد الحمصانى، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إنه تم خلال الاجتماع متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولى. وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أنه تم خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذى يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلًا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضًا| صندوق النقد الدولي: زيادة أوروبا لنفقاتها الدفاعية تحفز النمو الاقتصادي للمنطقة وقال المستشار محمد الحمصانى إن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولى، خلال الشهر الجارى، فى ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو. وأوضح «الحمصانى» أن رئيس الوزراء تابع مع د. محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.