اليوم هو «يوم التحرر الاقتصادي الأمريكي» هكذا وصف الرئيس الأمريكى ترامب موعد تطبيق التعريفة الجمركية الجديدة على كافة السلع الواردة الى أمريكا من كافة البلاد ،والتى تقرر تطبيقها يوم 2 ابريل ،وعندما تم سؤال ترامب لماذا لم يتم التطبيق فى أول ابريل قال :حتى لاتبدو وكأنها «كذبة ابريل»! القرارات الجمركية الجديدة ستدر عدة تريليونات من الدولارات للخزينة الأمريكية،ولكنها فى نفس الوقت ستلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الأمريكى بشكل عام وبخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار السلع فى السوق الأمريكى ،وفي نفس الوقت ستتسبب فى انخفاض أسعار أسهم الشركات الأجنبية العاملة فى الولاياتالمتحدة ومستقبل استمرار عملها .. بدأ هذا المؤشر السلبي في الظهور منذ اللحظة الأولى التى أعلن فيها ترامب عن نيته فى زيادة تعريفة الجمارك ..حيث ستبدأ الدول المصدرة للولايات المتحدة التعامل بالمثل مما سيؤدى إلى هروب رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة فى أمريكا الى دول أخري! وظنى أن أول الشركات الأجنبية التى ستترك الولاياتالمتحدة هى شركات السيارات سواء التى تستثمر داخلها أو خارجها لصالح السوق الأمريكي،وستبحث هذه الشركات عن دول ومناطق واعدة بديلة تستوعب هذه الاستثمارات الضخمة ،ولايوجد أفضل من مصر لاستقبال هذه الاستثمارات ،بما لديها من بنية أساسية تخدم هذا المجال ،وموقع جغرافى عبقرى يمكن من خلاله النفوذ إلى كل أسواق العالم عبر البحرين الأبيض والأحمر من خلال الموانئ المنتشرة عليهما ،بالإضافة إلى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وماتتمتع به من لوجستيات لخدمة مصانع الإنتاج. الفرصة ذهبية أمام مصر لجذب هذه الاستثمارات الضخمة التى تقدر بتريليونات الدولارات . أرى أنه لابد من تشكيل غرفة عمليات بوزارتى الاستثمار والصناعة وفريق عمل على أعلى مستوى للتواصل مع شركات السيارات العالمية وتقديم كافة التسهيلات لها للاستثمار على أراضينا بمميزات تنافسية حقيقية عن كل الدول ،ويجب أن يكون هذا الإجراء سريعا وتنفذه عناصر «شاطرة وفاهمة» لأن هناك بلادا أخرى ستبدأ هى الأخرى فى استغلال هذا الظرف الاستثنائى الذى سيغير خريطة الاستثمار فى العالم كله . مصر بما لديها من إمكانيات مؤهلة لاغتنام هذه الفرصة التى لا تأتى إلا مرة واحدة ،وحانت لحظة جنى ثمار استثماراتنا فى البنية الأساسية. لاتهدروا الفرصة .