مؤشرات تحسن الاقتصاد المصرى وتأثيرها

رؤية اقتصادية

د.عبد المنعم السيد
المؤشرات الاقتصادية الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصاد المصرى رغم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية خاصة الأوضاع الجيوسياسية التى تتعرض لها المنطقة والتأثير السلبى على إيرادات قناة السويس الذى انخفض إلى أكثر من 60 ٪ خلال عام 2024 وبمتابعة المؤشرات الاقتصادية نجد أن معدل التضخم انخفض إلى 12٫8٪ بعد أن كان تجاوز ال 24 ٪ فى ديسمبر 2024، كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى فى الربع الأول إلى 3.5٪ ومن المتوقع تحسنه خلال عام 2025 إلى أكثر من 4٪ وزيادة نمو الاقتصاد المصرى ساهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية وأيضا شؤطاع الصادرات وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة فى مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر فى المرتبة الثالثة عالميًا فى مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية.
كما تحسن أداء مصر فى مؤشر التقدم الاجتماعى العالمى، حيث ارتفع بنحو 5.8 نقطة ليصل إلى 57.56 نقطة فى عام 2024، مقارنة ب 51.76 نقطة فى عام 2014.
ولا شك أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا فى تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل «حياة كريمة» و«بداية» التى ساهمت فى تحسين الظروف المعيشية بالمناطق الريفية عبر توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل، حيث إجمالى الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة.
كما سجّل مؤشر مديرى المشتريات ارتفاعًا طفيفًا فى نوفمبر 2024 ليصل إلى 49٫2 نقطة، مُقارنة بحوالى 49 نقطة فى شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالى، مدفوعًا فى المقام الأول بالتوسع فى أنشطة التصنيع.
كما نجحت مصر فى خفض ديونها الخارجية بحوالى 15 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، من خلال توقيع صفقات استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبى.
ولاشك أن تحسن الاقتصاد المصرى ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين من خلال فرص عمل أفضل، استقرار الأسعار، وتحسن جودة الخدمات العامة، ولكن من المهم استمرار تنفيذ السياسات الاقتصادية الفعالة لضمان استدامة هذا التحسن.