أصدر وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، اليوم السبت 22 مارس، بيانًا مشتركًا بخصوص الوضع في غزة. وجاء في البيان : "إن استئناف الضربات الجوية في غزة يعتبر تراجعا جذريا للوراء بالنسبة لأهالي غزة، والرهائن، وعائلاتهم، والمنطقة بأسرها. وقد راعنا سقوط ضحايا مدنيين، وندعو عاجلا للعودة إلى وقف إطلاق النار." ودعا البيان جميع الأطراف لمعاودة الانخراط في المفاوضات لضمان تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل ليصبح دائما. وذلك يجب أن يشمل إفراج حماس عن الرهائن الذين تحتجزهم بقسوة وترفض باستمرار الإفراج عنهم." وقال: "لجميع الإسرائيليين والفلسطينيين حق العيش بسلام وأمان. وندعو كل من لهم نفوذ على حماس استغلال نفوذهم لضمان عدم شن مزيد من الهجمات على إسرائيل. وموقفنا واضح بأن حماس يجب ألا يكون لها دور في إدارة غزة، وألا تشكل أي تهديد لإسرائيل بعد الآن"، وذلك وفق رؤيتهم. واستطرد البيان قائلًا: "لكن هذا الصراع لا يمكن تسويته بالسبل العسكرية. والعودة إلى القتال لن يؤدي سوى لمقتل مزيد من المدنيين الفلسطينيين والرهائن الإسرائيليين". وتابع بالقول: إراقة مزيد من الدماء ليست في مصلحة أحد. ويجب على إسرائيل أن تحترم تماما القانون الدولي وتسمح بدخول المساعدات فورا. كما تجب حماية المدنيين وعدم قطع المعونات أو المساعدات الأساسية عنهم. كما نطالب إسرائيل باستئناف الخدمات الإنسانية، بما فيها الماء والكهرباء، وضمان توفير الرعاية الطبية والسماح بالإجلاء الطبي المؤقت تماشيا مع القانون الدولي الإنساني". وقال: "كذلك شعرنا بصدمة بالغة للقصف المميت لمبنى مكتب الأممالمتحدة لخدمات المشاريع في غزة، الذي تسبب في مقتل أحد موظفي الأممالمتحدة وإصابة العديدين. وكان من بين الضحايا مواطنون أوروبيون. يجب حماية موظفي الأممالمتحدة ومبانيها، وألا تكون أبدا هدفا للهجمات". وأضاف البيان: "أن وقف إطلاق النار طويل الدائم هو السبيل الوحيد الموثوق تجاه إحلال سلام مستدام، وحل الدولتين، وإعادة إعمار غزة".