مد تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى ل «حياة كريمة» حتى 30 يونيو

توجيه للوزراء بتكثيف الجولات الميدانية فى مواقع العمل

مقترح لنظام إنذار مبكر لتفادى مخاطر التعثر المالى والإفلاس للمشروعات
طالب د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وزراء الحكومة بتكثيف جولاتهم الميدانية فى مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة بمقرها فى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.
وأكد مدبولى حرصه على مواصلة تفقد وافتتاح المشروعات المختلفة التى ينفذها القطاع الخاص فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى بكل جدية إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التى تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى، وتشجيعه على التوسع فى استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.
ونوه رئيس الوزراء إلى قيامه بتسليم عقود عدد من وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بمدينة العاشر من رمضان، وتفقده لبعض النماذج من هذه الوحدات.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية، من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع فى تلك المشروعات، موجها الوزراء بتكثيف جولاتهم الميدانية فى مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التى تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كان رئيس الوزراء قد استهل الاجتماع، بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل الإفطار السنوى الذى أقامته القوات المسلحة، وأشار إلى أن كلمته فى أثناء الحفل حملت رسائل عديدة، من بينها ما يخص الاقتصاد المصرى من أنه يشهد مؤشرات إيجابية، وأن الأوضاع الاقتصادية بدأت تتحسن، وتشديد سيادته على ضرورة تكثيف العمل فى الفترة المقبلة.
وأضاف مدبولى أن الرئيس وجه رسالة طمأنة للشعب المصرى كذلك فيما يتعلق بالقلق الذى يعترى المصريين بسبب تداعيات الأحداث الراهنة، وتأكيده أن هذا القلق يعكس المسئولية الوطنية لديهم وحرصهم على استقرار البلاد، كما أثنى فخامة الرئيس على جهود القوات المسلحة ودورها فى دعم ركائز الأمن القومى المصرى على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.
من جهة أخرى، أشار مدبولى إلى مشاركته أمس فى فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر، بالشراكة مع الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الاستراتيجية تُمثل المظلة الشاملة والحاكمة للتمويل الإنمائى المحلى والأجنبى فى مصر، وذلك بعد إطلاقها بشكل مبدئى، على هامش قمة المستقبل والدورة ال 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك سبتمبر الماضى.
كما ووافق مجلس الوزراء فى الاجتماع على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادى تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالى والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التى من شأنها أن تؤدى إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها فى الوقت المناسب، مما يسهم فى الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى ويعزز مناخ الاستثمار.
كما وافق المجلس على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة فى إطار هذه المرحلة من المبادرة.
كم استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة فى مجال الصناعات الثقيلة التى تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التى تقوم بإنتاج «البيليت - حديد التسليح» بالمخالفة للقانون.. ووافق على السير فى إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب «مواسير صلب غير ملحومة «درفلة فقط»»، فى مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.
كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب «مواسير صلب غير ملحومة «درفلة فقط»»، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة»، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضى المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.. وتأتى هذه الموافقة فى إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.