وزير الخارجية والهجرة يفتتح منتدى الأعمال المشترك المصري التنزاني

افتتح د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ومحمود ثابت كومبو وزير الخارجية والتعاون الشرق أفريقي بجمهورية تنزانيا يوم الأربعاء 19 مارس منتدى الأعمال المشترك المصري التنزاني وذلك بمشاركة مجموعة من كبار رجال الأعمال المصريين ووفد رفيع المستوى في القطاعات المختلفة ومنها البناء والتشييد والصناعات الكيماوية والزراعة والأدوية والمستلزمات الطبية والنقل البحري، وذلك بجانب مشاركة واسعة من رجال الأعمال من الجانب التنزاني وممثلي وزارة الاستثمار، بالإضافة إلى نواب من البرلمان من الجانبين.
أكد الوزير عبد العاطي، على الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأفريقية، وتشجيع الشركات المصرية على تكثيف عملها على كافة الأصعدة من أجل تعزيز التنمية في أفريقيا وخلق شراكات حقيقية قائمة على تحقيق المنفعة المتبادلة خاصة مع ما تمتلكه مصر من قدرات صناعية وتجارية تؤهلها لتلبية الاحتياجات التنموية في القارة الأفريقية، مشيراً في هذا الصدد إلى تأسيس الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار لتشجيع الشركات المصرية على تعزيز تواجدها وزيادة استثماراتها في الأسواق الإفريقية.
واستعرض وزير الخارجية، الامكانات التصنيعية المصرية لتلبية احتياجات الدول الأفريقية في العديد من القطاعات منها المنتجات الغذائية والسلع الصناعية والكيماوية ومنتجات الأخشاب ومستلزمات التشييد والبناء، وذلك بجانب نشاط الشركات المصرية في مجال الإنشاءات وبناء شبكات الكهرباء في أفريقيا، لاسيما في تنزانيا.
كما أشار إلى ما يتمتع به قطاع الصناعات الدوائية المصري من قدرات، وما يمكن أن يوفره للسوق التنزانية من منتجات دوائية هامة بأسعار تنافسية، وحث رجال الأعمال التنزانيين على التوصل لشراكة مع القطاع الخاص المصري والنظر في التعاون في المجالات التجارية والصناعية لزيادة حجم التبادل التجاري وبحث سبل إقامة مشروعات مشتركة في المجال الزراعي وإقامة مشروعات صناعية في مصر لتلبية الاحتياجات التنزانية والاستفادة من المقومات الصناعية الواعدة التي تتمتع بها مصر، خاصة وأن القاعدة الصناعية المصرية تُمثل فرصة مواتية أمام رجال الأعمال التنزانيين الراغبين في الاستفادة من المزايا الاستثمارية التي تقدمها مصر.
وسلط الوزير عبد العاطي، الضوء على الاتفاقات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الدول لاسيما اتفاقية الكوميسا، وتطلع الحكومة المصرية للتعاون مع الشركات الأجنبية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول فرص الاستثمار المتاحة في مصر وضمان سهولة دخول الشركات للعمل في السوق المصرية بهدف تعزيز دور القطاع الخاص في قيادة عملية التنمية الاقتصادية، مشيراً كذلك إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تستهدف أن تكون أحد أهم المراكز اللوجستية في المنطقة.