وثائق سرية.. بريطانيا شريك غير معلن في حماية ديكتاتور شيلي من العدالة

قبل ربع قرن، وجد الديكتاتور التشيلي السابق، أوجستو بينوشيه طريقه إلى الحرية، رغم الاتهامات الخطيرة التي طالته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
فبينما كانت إسبانيا تطالب بتسليمه لمحاسبته على الفظائع التي ارتُكبت خلال حكمه، سمحت له بريطانيا بالمغادرة، في خطوة أثارت غضبًا واسعًا، واليوم، تكشف وثائق رفعت عنها السرية تفاصيل غير مسبوقة حول هذا القرار، مشيرة إلى صفقة خفية بين بينوشيه ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر، وفقًا لموقع «Declassified UK» للتحليلات السياسية بالمملكة المتحدة.
رحلة الإفلات من العدالة.. اللحظات الأخيرة لبينوشيه في بريطانيا
في الثاني من مارس عام 2000، خطا أوجستو بينوشيه، خطواته الأخيرة على الأراضي البريطانية، مُتعثرًا وهو يصعد على متن طائرة تابعة للقوات الجوية التشيلية من قاعدة سلاح الجو الملكي في لينكولنشاير، وقبل لحظات من ذلك، أعلن وزير الداخلية البريطاني، جاك سترو أن الجنرال السابق غير لائق طبيًا للمحاكمة، مما مهد الطريق لعودته إلى تشيلي.
قضى أوجستو بينوشيه 16 شهرًا قيد الإقامة الجبرية في بريطانيا، بانتظار قرار تسليمه إلى إسبانيا لمواجهة اتهامات بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، شملت التعذيب والقتل والاختفاء القسري لأكثر من 3000 شخص بين عامي 1973 و1988، ورغم الأدلة الدامغة، جاء القرار البريطاني بمثابة صفعة للعدالة الدولية، خصوصًا أن الديكتاتور التشيلي بدا في صحة جيدة لحظة وصوله إلى عاصمة تشيلي سانتياجو، ما عزز الشكوك حول حقيقة الأسباب الطبية التي استندت إليها لندن لتبرير الإفراج عنه.
الحقيقة خلف إطلاق سراح بينوشيه
أثار قرار السماح لبينوشيه بالعودة إلى تشيلي عاصفة من الانتقادات، إذ شكك كثيرون في صحة التقييم الطبي الذي اعتُمد لتبرير عدم محاكمته، وتشير الملفات التي كُشف عنها مؤخرًا إلى أن العملية القانونية تعقدت بسبب اتفاق خفي بين بينوشيه ومارجريت تاتشر يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بحسب موقع «Declassified UK».
وتُظهر الوثائق أن تاتشر وعدت بتقديم المساعدة الطبية ل أوجستو بينوشيه في بريطانيا مقابل الدعم العسكري والاستخباراتي الذي قدمته تشيلي للندن خلال حرب فوكلاند عام 1982، كما كشفت المراسلات الرسمية عن مناقشات سرية أجرتها الحكومة البريطانية، حيث ضغطت السلطات التشيلية لإيجاد حل "إنساني" للأزمة، وهو ما فُسِّر على أنه محاولة لإخفاء اتفاق سياسي أوسع.
جيريمي كوربين، عضو البرلمان البريطاني وأحد أبرز الداعمين لتسليم بينوشيه، صرّح قائلاً: "كان هناك ضغط مستمر للسماح له بالعودة إلى بلاده، لقد خُدعنا بتقارير طبية تدّعي أنه يفقد ذاكرته وأنه عاجز عن مواجهة المحاكمة، لكن الحقيقة كانت مُختلفة تمامًا".
كيف كادت بريطانيا تفقد بينوشيه قبل تسليمه؟
في 16 أكتوبر 1998، قُبض على أوجستو بينوشيه، في إحدى العيادات الخاصة بلندن، بعد دقائق فقط من صدور مذكرة اعتقال دولية بحقه، وتم تنفيذ الاعتقال بسرية تامة، بعد ورود معلومات استخباراتية تفيد بأن الديكتاتور كان يُخطط لمغادرة المستشفى فورًا واللجوء إلى السفارة التشيلية.
ولمنع أي محاولة هروب، انتشر ضباط بريطانيون بملابس مدنية داخل المستشفى، مسلحين بأسلحة مخفية، تحسبًا لأي تحرك مفاجئ، وبينما كان رجال الشرطة يؤدون واجبهم، تصاعدت التوترات داخل أروقة الحكومة البريطانية، حيث أدرك المسؤولون أن هذه الخطوة قد تفتح فصلاً معقدًا من الجدل الدبلوماسي والسياسي.
رسائل سرية تكشف المستور.. تواطؤ بريطاني مع بينوشيه؟
من بين أخطر الوثائق التي تم الكشف عنها مؤخرًا، رسالة أرسلها جون هولمز، السكرتير الخاص لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، إلى بلير نفسه يوم اعتقال بينوشيه.
جاء فيها: "يجب أن تعلموا أن السلطات الإسبانية طلبت تسليم الجنرال أوجستو بينوشيه، الذي يتلقى العلاج حاليًا في لندن، الوضع أكثر تعقيدًا مما يبدو، لأن لدينا اتفاقًا غير معلن معه يعود إلى فترة حرب فوكلاند، حيث تعهدنا بمساعدته طبيًا في بريطانيا، سيكون الأمر مُحرجًا جدًا إذا خرج هذا إلى العلن".
ليكشف مؤخرًا هذا التصريح بشكل واضح أن قرار إطلاق سراح بينوشيه لم يكن مجرد مسألة طبية، بل كان مرتبطًا بتفاهمات سياسية وعسكرية سابقة بين لندن وسانتياجو.
وخلال حرب فوكلاند عام 1982، كانت بريطانيا بحاجة ماسة إلى دعم عسكري واستخباراتي لمواجهة الأرجنتين، حينها، قدمت حكومة أوجستو بينوشيه، مساعدة سرية ل المملكة المتحدة، شملت تزويدها بمعلومات استخباراتية حساسة عن التحركات العسكرية الأرجنتينية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات القوات البريطانية في المنطقة.
وفي المقابل، حصل أوجستو بينوشيه، على صفقات أسلحة مُربحة، من بينها طائرات "هوكر هنتر" وطائرات استطلاع "كانبيرا"، فضلًا عن وعد ضمني بعدم ملاحقته قانونيًا لاحقًا، وتفسر هذه العلاقة المشبوهة بين الزعيمين الكثير عن موقف الحكومة البريطانية عندما طُرح تسليم الديكتاتور السابق للعدالة.
بحسب موقع «Declassified UK» للتحليلات السياسية بالمملكة المتحدة، أوجستو بينوشيه، الذي أدار نظامًا قمعيًا تسبب في مقتل وتعذيب الآلاف، كان يجب أن يواجه المحاكمة على جرائمه، لكن المصالح السياسية والعلاقات السرية حسمت مصيره بطريقة مختلفة، واليوم، وبعد مرور عقود على تلك الأحداث، لا تزال قضية إفلاته من العدالة تطرح تساؤلات حول حدود العدالة الدولية، ومدى تأثير السياسة في حماية الطغاة من المحاسبة، فهل كانت بريطانيا شريكًا غير معلن في حماية بينوشيه؟ أم أنها وقعت في فخ الحسابات السياسية المعقدة؟
وثائق سرية تكشف تواطؤ بريطانيا مع بينوشيه
رغم مرور عقود على دعم بريطانيا لنظام بينوشيه، لا تزال الوثائق المتعلقة بهذا التعاون العسكري والسياسي خلال حرب فوكلاند تخضع للسرية التامة داخل وزارة الدفاع ووزارة الخارجية البريطانية، وفقًا لما كشفه موقع «Declassified UK»، لتثير هذه السرية تساؤلات حول مدى التزام لندن بالشفافية، وما إذا كان دعمها للديكتاتور التشيلي قد لعب دورًا في تسهيل هروبه لاحقًا من العدالة.
ورغم التعقيدات القانونية والدبلوماسية المحيطة بقضية الديكتاتور بينوشيه، كان جون هولمز، المستشار الخاص لرئيس الوزراء البريطاني توني بلير، يأمل في أن تمر القضية دون تداعيات كبيرة.
ففي رسالة إلى بلير، أعرب عن تفاؤله قائلًا: "ربما لن يحدث شيء في النهاية... مع قليل من الحظ"، كما أشار إلى أن وزارة الداخلية البريطانية تتفق معه في أنه من الأفضل ألا يُسفر طلب التسليم عن أي نتيجة، وهو ما يتناقض مع موقف وزير الداخلية جاك سترو في بداية القضية.
لكن تفاؤل هولمز كان في غير محله، فبينوشيه خضع للإقامة الجبرية في بريطانيا بينما كانت المحاكم تدرس طلب تسليمه، وفي قرار غير مسبوق، أصدر مجلس اللوردات حكمًا يقضي بعدم تمتع رؤساء الدول السابقين بالحصانة في الجرائم الدولية الجسيمة، مما شكل سابقة قانونية في التاريخ البريطاني.
وفي الوقت الذي كانت العدالة تتحرك فيه نحو محاكمته، شنت الحكومة التشيلية حملة دبلوماسية مُكثفة للضغط على لندن من أجل الإفراج عنه، متذرعةً بأسباب إنسانية.
وأوضحت الوثائق السرية أن المسؤولين التشيليين حذروا من أن أي قرار بتسليمه قد يُلحق ضررًا بالغًا بالعلاقات الثنائية بين البلدين.
وفي نوفمبر 1998، التقى وزير الخارجية التشيلي خوسيه ميجيل إنسولزا بمسؤولين بريطانيين داخل مقر الحكومة «داونينج ستريت»، مطالبًا بالإفراج عن الديكتاتور بينوشيه، نظرًا "لسوء حالته الصحية وتقدمه في العمر (83 عامًا) حينها"، كما شدد على أن "تشيلي تمتعت بعلاقات قوية مع بريطانيا على مدار 150 عامًا، وأي خطوة لتسليم بينوشيه ستضر بهذه العلاقات".
وفي أوائل ديسمبر، دخل أندريس زالديفار، رئيس مجلس الشيوخ التشيلي، على خط الضغط السياسي، حيث أبلغ بلير أن المجلس منحه "تفويضًا بالإجماع" للدفع باتجاه إطلاق سراح أوجستو بينوشيه، مشددًا على ضرورة مُراعاة "العوامل السياسية والإنسانية" عند اتخاذ القرار.
هل كان الإفراج عن بينوشيه مُخططًا له؟
لم تقتصر الضغوط على الدوائر السياسية فحسب، بل امتدت إلى المشورات القانونية داخل الحكومة البريطانية، ففي 27 نوفمبر 1998، قدّم تشارلز فالكونر، وزير مجلس الوزراء، تقريرًا إلى الحكومة البريطانية يحذر فيه من أن تسليم أوجستو بينوشيه قد يُثير مخاوف لدى قادة دول أخرى بشأن إمكانية تعرضهم للمصير نفسه، مُؤكدًا أن هذا الأمر قد يُعقد العلاقات الدولية.
كما لفت فالكونر، الذي تربطه صلة عائلية بالسفير البريطاني السابق في تشيلي، إلى أن التعامل مع القضية بشكل عاجل قد يكون أفضل من السماح بمعركة قضائية طويلة قد تكشف المزيد من الفظائع التي ارتكبها الديكتاتور بينوشيه، ما قد يُحرج بريطانيا لاحقًا.
مارجريت تاتشر.. الوفاء لصديق الحرب
لم تقتصر الضغوط على الحكومة التشيلية والمستشارين القانونيين، بل امتدت إلى شخصيات سياسية بارزة، على رأسهم مارجريت تاتشر، ففي 25 نوفمبر 1998، وجهت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة رسالة مباشرة إلى توني بلير، داعيةً إلى الإفراج عن بينوشيه فورًا وإعادته إلى وطنه، بحجة "أنه رجل مسن ومريض، ويجب معاملته برأفة".
لكن الرسالة حملت أيضًا بعدًا سياسيًا، حيث حذرت تاتشر من أن تسليم الديكتاتور بينوشيه قد يُلحق ضررًا بسمعة بريطانيا، مشيرةً إلى دعمه العسكري أثناء حرب فوكلاند، قائلة: "لن يؤدي هذا القرار إلا إلى الإضرار بسمعة بلادنا، خاصة إذا علم حلفاؤنا أن من ساندونا في أوقات الخطر الوطني قد يُعاملون بهذه الطريقة لاحقًا".
تدخل الفاتيكان والاتفاق السري
لم تكن تاتشر، وحدها التي طالبت بالإفراج عن الديكتاتور بينوشيه، فقد دخل الفاتيكان على خط القضية أيضًا، فبعد أسابيع من اعتقاله، بعث وزير خارجية الكرسي الرسولي برسالة إلى بلير، مؤكدًا أن "كل الظروف تبرر لفتة إنسانية لصالح رجل مريض يبلغ من العمر 83 عامًا، جاء إلى لندن لإجراء عملية جراحية معقدة".
وبحلول منتصف عام 1999، بدأت الضغوط المتزايدة تؤتي ثمارها، فقد تم التوصل إلى اتفاق سياسي بين بريطانيا وتشيلي وفرنسا وإسبانيا، نصّ على أن يرفض جاك سترو طلب التسليم رسميًا، وإعادة بينوشيه إلى بلاده "لأسباب إنسانية".
ووفقًا لتقارير لاحقة، أبلغ وزير الخارجية البريطاني روبن كوك نظيره الإسباني آبل ماتوتيس بأن "بريطانيا لن تسمح لبينوشيه بالموت على أراضيها"، فرد عليه ماتوتيس ساخرًا: "ولا نحن في إسبانيا!".
وعند عودته إلى تشيلي، واجه الديكتاتور بينوشيه، سيلًا من الدعاوى القضائية المُتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد خلال فترة حكمه، لكن رغم ذلك، لم يصدر أي حكم قضائي ضده، وظلّ يتنقل بين المستشفيات والمحاكم حتى وفاته عام 2006، دون أن يُحاسب على الجرائم التي ارتكبها.