المرأة المصرية تعيش عمرها الذهبي

«إن الواجب الوطنى والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى فى تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ، التزاماً بالدستور المصرى الذى يعبر عن إرادة الشعب المصرى والذى رسخ قيم العدالة والمساواة»، كانت تلك كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار إعلانه عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، وتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة، باعتبار استراتيجية تمكين المرأة 2030 هى وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية.. وقد شهدت المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى نقلة نوعية غير مسبوقة، حيث أصبحت شريكًا أساسيًا فى عملية التنمية المستدامة على كافة المستويات. من خلال دعم سياسى وتشريعى قوي، وحصلت المرأة على تمثيل قيادى تاريخى فى المناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار، فضلاً عن إطلاق استراتيجيات وطنية ومبادرات رئاسية تهدف إلى تمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا. هذه الجهود تعكس إرادة سياسية صادقة لإرساء قواعد العدالة والمساواة، وتحقيق مستقبل مشرق للمرأة المصرية، تحدثت « الأخبار» مع نماذج مضيئة تعكس تمكين المرأة وأهميتها فى المجتمع وكذلك عرض أبرز المكتسبات وطرح طموحاتها فى الفترة المقبلة.
النائبة سناء السعيد : إنجازات حقيقية للمرأة ومشاركة فاعلة فى التنمية
أكدت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومى للمرأة، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبحت شريكًا حقيقيًا فى عملية التنمية ومستفيدة من مكتسبات دستورية وتشريعية غير مسبوقة. وأشارت إلى أن الجهود الوطنية لتمكين المرأة وضعتها فى صدارة مواقع اتخاذ القرار، مما يرسخ مكانتها كعنصر فاعل فى بناء الدولة الحديثة.
وقالت : «المرأة المصرية اليوم تشهد عصرًا ذهبيًا حقيقيًا، حيث تحققت لها إنجازات ملموسة على كافة المستويات. الدستور المصرى جاء ليضمن حقوق المرأة ب22 مادة صريحة تركز على تمكينها وضمان مساواتها مع الرجل فى جميع المجالات، بما فى ذلك نص دستورى يخصص مقاعد للمرأة فى مجلس النواب، مما أتاح لها تمثيلًا برلمانيًا تجاوز 25% ويقترب من 30% فى مجلس الشيوخ.
كما أصبحت المرأة تتولى مناصب كانت ممنوعة عنها سابقًا، مثل محافظ ونائب محافظ، فضلًا عن دورها البارز كقاضية، رئيسة جامعة، ووزيرة.»
وأضافت: «المرأة أثبتت جدارتها فى كل المواقع التى شغلتها، وأكدت أنها شريك فاعل فى التنمية وموجودة بقوة على أرض الواقع. هذا التمكين لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة خطط مدروسة من الحكومة المصرية التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية 2030 واستراتيجية تمكين المرأة، حيث ألزم الرئيس السيسى الحكومة بدمج هذه الاستراتيجيات فى خطط التنمية الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.»
وتابعت النائبة: «لا يمكننا الحديث عن التمكين الاجتماعى دون الإشارة إلى المبادرات الرئاسية مثل «حياة كريمة»، التى تستهدف فى الأساس تحسين أوضاع المرأة. هذه المبادرات ركزت على دعم المرأة فى المناطق الريفية وتوفير الخدمات الأساسية لها، ما يعكس اهتمام الدولة الحقيقى بمشاركة المرأة فى تحقيق التنمية المستدامة.»
وفيما يخص التشريعات، أكدت السعيد أن حماية المرأة تأتى على رأس أولويات الدولة. وقالت: «التشريعات الحديثة تمثل الحماية الحقيقية للمرأة، مثل قانون مناهضة العنف ضد المرأة وتجريم التنمر وختان الإناث وزواج القاصرات. هذه القوانين ليست فقط لحماية المرأة من الانتهاكات، بل لضمان تمكينها ودعم دورها فى المجتمع.»
وأشارت السعيد إلى أهمية تعزيز مشاركة المرأة فى مواقع اتخاذ القرار، قائلة: وجود المرأة فى البرلمان، مجالس الشيوخ، والمحليات مهم للغاية، لأنها شريك فاعل فى التشريع والرقابة على أداء الحكومة. الدولة قامت بدورها على أكمل وجه لدعم المرأة، والآن يجب أن نستمر فى تعزيز هذا الدور لضمان وجود المرأة فى المكان الصحيح.»
واختتمت النائبة سناء السعيد حديثها قائلة: «ما تحقق من مكتسبات يعكس التزام القيادة السياسية بتمكين المرأة. هذا العصر يمثل فرصة تاريخية للمرأة المصرية لمواصلة دورها الفاعل فى بناء الوطن، وهو ما يجعلنا نطمح إلى المزيد من الإنجازات على أرض الواقع.
اقرأ أيضًا | أمل عمار تلتقى وزيرة المرأة والأسرة وتنمية المجتمع بماليزيا
المستشارة دينا الجندي : مكتسبات غير مسبوقة ومقاعد البرلمان أبرزها
الأحلام ليست لها نهاية هكذا أرست القيادة السياسية هذا المبدأ وأصبحت الطموحات والآمال أبوابا مفتوحة أمام المرأة، هكذا أكدت المستشارة دينا الجندي، محامية بالنقض والدستورية العليا وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة، بأن المرأة المصرية حققت مكتسبات غير مسبوقة خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أن مقاعد البرلمان تُعد من أبرز هذه المكاسب، حيث لم تكن المرأة تتمتع بهذه النسبة من التمثيل البرلمانى من قبل، وأضافت أن المرأة تقلدت حقائب وزارية هامة، مثل وزارة التنمية المحلية، ووصلت إلى مناصب عليا كمستشارة لرئيس الجمهورية، مثل السفيرة فايزة أبو النجا، التى تعد نموذجاً مشرفاً.
وأشارت الجندى إلى أن المرأة أثبتت كفاءتها فى كافة المجالات، حيث أصبحت قائدة طائرة، وربانة سفينة فى أعالى البحار، وتولت مناصب مهمة مثل عضوية مجلس الدولة كقاضيات، وقدمت أعمالاً قيمة وقوية تعكس قدرتها على القيادة وتحقيق التميز. كما أكدت أن تعيين المرأة فى مجلس الشيوخ ومجالس المحافظات يُعد إنجازاً يعكس تقدير القيادة السياسية الحكيمة لدورها. وأضافت الجندي: «نطمح إلى زيادة اكبر فى نسبة تمثيل المرأة فى البرلمان، كما نتطلع إلى مشاركتها بشكل أكبر فى مجالس النقابات المهنية، ونتمنى أن نرى امرأة تشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، وهى خطوة أعتقد أنها ستشكل علامة فارقة فى تاريخ تمكين المرأة المصرية».
وأشادت بالدعم الكبير الذى تقدمه القيادة السياسية للمرأة، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يدرك تماماً قيمة المرأة ودورها الحيوى فى تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن تعيين وزيارات فى مجال الاقتصاد يُعد دليلاً على ثقة القيادة فى كفاءتها وقدراتها.
واختتمت دينا الجندى حديثها قائلة: «على الصعيد الشخصي، أتمنى أن تكون هناك نائبة لرئيس الجمهورية قريباً كهدية من الرئيس للمرأة المصرية، تقديراً لما حققته من إنجازات وما قدمته من تضحيات فى سبيل رفعة الوطن».
الكاتبة سكينة فؤاد: استعادت مكانتها كصانعة للحياة عبر التاريخ وتصدت للفكر المتطرف
اثبتت المرأة المصرية مكانتها عبر التاريخ وقدس القدماء النساء بشكل خاص استعادت سيدات مصر هذه المكانة من جديد بعد حكم طيور الظلام الذين حاولوا نشر أفكارهم التى تنتهك حقوق المرأة بشكل فج وصارخ، هكذا أكدت الكاتبة والمفكرة سكينة فؤاد، بأن الوقوف فى وجه الفكر المتطرف الإرهابى كان من أهم المكاسب التى حققتها المرأة المصرية عبر تاريخها الطويل، حيث سعى هذا الفكر إلى تقويض الإنجازات التى حققتها المرأة وانتزاع حقوقها وإعادتها إلى الوراء.. وأشارت إلى أن المرأة واجهت تلك الأفكار المغلوطة التى تقلل من شأنها وتنتقص من قيمتها ودورها، مسلحة بتعاليم الدين الحنيف الذى كرم المرأة ومنحها حق التعليم والمشاركة فى الحياة العامة بجدارة.
وأضافت فؤاد أن مشوار المرأة المصرية لم يكن سهلاً، إذ عانت من محاولات مستمرة للتقليل من شأنها، إلا أنها استطاعت التصدى لهذه التحديات وحققت إنجازات ملموسة، مثل زيادة نسب مشاركتها فى المجالس المحلية، والقضاء، والبرلمان، ومجلس الشيوخ. وأكدت أن المجتمع بدأ يدرك أهمية مشاركتها فى مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
وأوضحت أن جميع الأديان احترمت المرأة وكرمتها، مما يجعل من الضرورى التصدى للعادات والتقاليد البالية التى يحاول البعض الترويج لها على أنها جزء من الدين، مثل الختان والزواج المبكر.
وشددت على دور المرأة المصرية فى نشر الوعى ومكافحة الجهل وفتح الطريق أمام الأجيال الجديدة، مؤكدة أن مشروع «حياة كريمة» يعد واحداً من أعظم النجاحات التى ساعدت فى تمكين المرأة.. وأكدت فؤاد أن المرأة المصرية منذ فجر التاريخ كانت صانعة للحياة وحامية للحق، مشيرة إلى عقيدة «إيزيس وأوزوريس» التى جسدت المرأة كرمز للحب والحماية والعطاء.
وقالت إن ما يحدث الآن هو استعادة لهذه القيم التاريخية العظيمة واستثمار فى قدرات المرأة المصرية الرائعة، التى إذا أُحسن إعدادها وتمكينها جنباً إلى جنب مع رجال واعين، فإنها قادرة على تحقيق طفرة نوعية فى المجتمع.
المحامية دينا حسين: قفزة نوعية فى التمكين الاقتصادى وبنية تشريعية تعزز مكانتها
أُطلق على هذه المرحلة العصر الذهبى للمرأة المصرية نظرا لما لاقته من تقدير وتمكين غير مسبوق على كافة الأصعدة وهذا ما أكدته دينا حسين، المحامية واستشارية النوع الاجتماعى وعضوة المجلس القومى للمرأة سابقًا، بإن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى يمثل نقلة نوعية فى مسيرة تمكين المرأة المصرية، حيث أصبحت المرأة شريكًا أساسيًا فى تحقيق التنمية المستدامة بفضل الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
وأوضحت حسين أن المرأة المصرية حظيت فى السنوات الأخيرة بتمثيل قوى وغير مسبوق فى مواقع القيادة، مشيرة إلى تعيينها فى مناصب لم تكن متاحة لها من قبل، مثل عضوية مجلس الوزراء بنسبة 25%، والبرلمان بنسبة 28%، إضافة إلى توليها مناصب قضائية وأمنية بارزة.
وأضافت: «هذه النسب التاريخية تعكس إرادة سياسية واضحة لدعم المرأة وإشراكها فى كافة مجالات الحياة». وأكدت حسين أن الدولة أولت اهتمامًا خاصًا بملف التشريعات التى تحمى المرأة وتعزز حقوقها، مثل قانون مكافحة التحرش الذى وفر لها مزيدًا من الأمان فى المجال العام، وتشريعات الأحوال الشخصية التى عززت حقوق المرأة فى النفقة والحضانة، فضلًا عن تغليظ العقوبات على جرائم ختان الإناث.
وأشارت إلى أن مثل هذه الخطوات تؤكد التزام القيادة السياسية بخلق بيئة تشريعية عادلة تعزز من مكانة المرأة فى المجتمع.
وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، قالت دينا: الدولة استطاعت تحقيق قفزة كبيرة فى مجال التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال المبادرات التى تستهدف دعم رائدات الأعمال، وتوفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالى للسيدات فى المناطق الريفية.
كما أشادت حسين بالجهود المبذولة لتحسين أوضاع المرأة فى القطاع الصحي.
وأضافت أن الدولة عملت أيضًا على مكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة، سواء من خلال التوعية المجتمعية أو إنشاء وحدات متخصصة لمناهضة العنف فى الجامعات والمستشفيات. ومع استمرار الدعم السياسى والمجتمعي، فإن مستقبل المرأة المصرية يبدو واعدًا ومليئًا بالفرص».
خطة شاملة لتعزيز حقوقها فى مختلف القطاعات .. 47 مليون زيارة ل «صحة المرأة».. وارتفاع مشاركة الإناث فى التعليم والاقتصاد
على مدار عقد من الزمن، أثبتت مصر التزامها الراسخ بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها فى جميع المجالات. ففى إطار استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، باتت المرأة المصرية تشغل موقعًا متقدمًا على المستويين السياسى والاجتماعى والاقتصادي، حيث شهدت السنوات الماضية طفرة غير مسبوقة فى تعزيز مكانتها.. فى سياق هذه الجهود، تبنت الحكومة المصرية خطة شاملة لتمكين المرأة، تتضمن تعزيز حقوقها فى مختلف القطاعات، ومنها العمل السياسي. فقد ازداد تمثيل المرأة فى المناصب القيادية بشكل ملحوظ، حيث أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة عن تحسن تمثيل النساء فى مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، بما يصل إلى 3% سنويًا.
ومن المتوقع أن تحقق هذه الشركات هدف الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2026، ليصل تمثيل النساء إلى 30% فى مجالس الإدارة.. وقد أشادت المؤسسات الدولية بما حققته مصر فى مجال تمكين المرأة. فعلى سبيل المثال، أشاد البنك الدولى بما تحقق فى مجال التعليم والصحة.
شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا كبيرًا فى تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية، حيث وصل تمثيل المرأة فى مجلس النواب إلى 165 مقعدًا عام 2024، مقارنة ب 9 مقاعد فقط عام 2012. كما بلغ تمثيل النساء فى مجلس الشيوخ 41 مقعدًا، فيما حققت المرأة تقدمًا ملحوظًا فى التشكيل الوزاري، حيث ارتفعت نسبة تمثيلها إلى 6 وزراء فى الحكومة الحالية.
من جانب آخر، شهدت المرأة المصرية تقدماً كبيراً فى المجال الاقتصادي، حيث انخفضت معدلات البطالة بين النساء بنسبة 7.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 17.7% فى الربع الأخير من عام 2023، مقارنة ب 24.8% فى عام 2014. كما تم توسيع نطاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة التى تديرها النساء، حيث بلغت تكلفة مشروعات التمكين الاقتصادى للمرأة من وزارة التضامن الاجتماعى 4.1 مليار جنيه، استفادت منها أكثر من 1.3 مليون سيدة.. على صعيد التعليم والصحة، حققت المرأة المصرية إنجازات هامة، حيث ارتفعت نسبة الإناث فى التعليم العالى إلى 49.8% فى العام الدراسى 2023/2024، مقارنة ب 45.4% فى عام 2013/2014. كما سجلت نسبة الإناث فى الدراسات العليا 58% فى نفس العام.. وفى مجال الصحة، أثبتت المبادرة الرئاسية لصحة المرأة فاعليتها، حيث بلغ إجمالى عدد الترددات للفحص 47.4 مليون زيارة حتى فبراير 2024. كما استفادت 2.2 مليون سيدة من منظومة التأمين الصحى الشامل.
وأُطلقت مبادرة رئاسية لصحة المرأة والتى حققت إنجازات ملحوظة فى الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تم تقديم أكثر من 50 مليون زيارة للكشف، ما أسهم فى تقليص نسبة الحالات المتأخرة. كما تم دعم حقوق المرأة فى التشريعات الجديدة، مثل قانون «التأمين ضد مخاطر الطلاق» الذى يُلزم الزوج بدفع مبلغ تأمينى للمطلقة.
وفى مجال القضاء على العنف ضد المرأة، استمر المجلس القومى للمرأة فى تعزيز جهود حماية النساء من العنف عبر إطلاق «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف».. بجانب هذه الإنجازات، كان للمرأة المصرية دور بارز فى دعم القضية الفلسطينية، حيث أطلقت مسابقة «سيدة الأقصى.. صمود ونضال» للتعبير عن معاناة المرأة الفلسطينية من خلال الفنون.
وفى ضوء تلك الإنجازات، تواصل مصر سعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة عبر تمكين المرأة، مدفوعة برؤية القيادة السياسية التى تضعها فى قلب عملية البناء الوطني.