إجازة 4 أشهر للوضع ورعاية الطفل.. أبرز مكاسب المرأة العاملة في القانون الجديد

يعد قانون العمل الجديد إنجازًا هامًا للمرأة العاملة في مصر، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات.
«القومي للمرأة» يشكر «النواب» لإقراره عدد من المواد المنظمة لتشغيل النساء
ويمثل إقرار مجلس النواب المواد التي تم تعديلها لتوفير بيئة عمل آمنة وداعمة للمرأة، وتسهيل التوفيق بين مسؤولياتها المهنية والأسرية، من خلال قانون العمل الجديد خطوة تاريخية نحو تعزيز حقوق المرأة العاملة وتحقيق المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
"بوابة أخبار اليوم" ترصد هذه المكاسب، والحقوق والتي كفلها القانون للمرأة وهي كالتالي :
المساواة في الأجور
حيث أرسى القانون مبدأ المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة وهو ما أكدت عليه المادة 50 بالمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية والتي تنص على أنه تشمل هذه المساواة ، جميع صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
إجازة الوضع:
حيث تضمن القانون في المادة 52 زيادة مدة إجازة الوضع إلى 4 أشهر مدفوعة الأجر، بدلا من 3 أشهر.
وكذلك أجاز القانون للمرأة الحصول على هذه الإجازة 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وأمن القانون المرأة في نفس المادة بحظر فصل العاملة خلال إجازة الوضع.
فترات الرضاعة:
وكفل قانون العمل الجديد في المادة المادة 53، حق المرأة العاملة في الحصول على فترتين للرضاعة يوميًا، لا تقل كل منهما عن نصف ساعة.
وكذلك أجاز لها جمع فترتي الرضاعة في ساعة واحدة يوميًا.
تخفيض ساعات العمل
كما أجاز قانون العمل تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل، اعتبارا من الشهر السادس للحمل.
إجازة رعاية الطفل.
كما أعطى قانون العمل الحق للمرأة العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى عامين لرعاية الطفل، في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملًا، وذلك في المادة 54 ، والتي تنص على حق المرأة العاملة في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية الطفل لمدة تصل إلى عامين، في المنشآت التي تضم أكثر من 50 عاملا.
ولا يجوز للمرأة الاستفادة من هذه الإجازة أكثر من 3 مرات طوال مدة خدمتها.
كما أنه لا يجوز أن تزيد مرات الاستفادة من هذه الإجازة على 3 مرات طوال مدة الخدمة.
إنشاء دار حضانة
كما إلزم القانون في المادة المادة 55 المنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة.
وأجاز للمنشآت تحمل تكاليف رعاية الأطفال في دور الحضانة كبديل لإنشاء دار حضانة.
الحماية من التمييز
كما تتضمن مواد أخرى في القانون حماية المرأة من التمييز في التوظيف والترقية والتدريب، وحماية من التحرش الجنسي في مكان العمل، وحماية من الفصل التعسفي.
حيث نص القانون على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عن العمل ذي القيمة المتساوية.
حظر التمييز ضد المرأة في التوظيف والترقية والتدريب.
الحماية من التحرش
تضمن القانون مواد تجرم التحرش الجنسي في مكان العمل.
الحماية من الفصل التعسفي:
منح قانون العمل في مواده المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو الإنجاب أو الزواج وفق الضوابط القانونية.