استغلال السهرات الرمضانية للمراهين لإصطياد ضحايا جدد للمراهنات

محمد ‬أحمد ‬عطية
«أخبار الحوادث» كانت أول من حذرت المجتمع وبالأخص الشباب والمراهقين من ظاهرة القمار والمراهنات الالكترونية، بل مرارًا وتكرارًا كتبنا على صفحاتها ندق ناقوس الخطر أمام كوارث وجرائم القمار والمراهنات الإلكترونية التي قد تنتهي بجرائم قتل، إلا أن للأسف في عصر التحول الرقمي، أصبحت المراهنات الإلكترونية وألعاب القمار على الإنترنت ظاهرة مزعجة، تستهدف فئات كثيرة ومختلفة من الشباب، ويكمن ذلك لسهولة الوصول إليهم عبر الهواتف الذكية والحواسيب المحمولة، وأصبح بإمكان أي شخص، بغض النظر عن عمره أو مستواه الاجتماعي، الانخراط في هذه الألعاب بنقرة زر واحدة فقط، فالقمار أو المراهنات الإلكترونية لا تقتصر على مجرد ألعاب حظ، بل أصبحت تجارة عالمية تعود بعوائد ضخمة على الشركات المالكة لهذه المنصات، في وقت يعاني فيه العديد من الأفراد من تدمير حياتهم المالية والنفسية بسبب خسائرهم المتكررة، ليس هذا فقط بل تهدد استقرار المجتمعات، خاصة في الدول التي تسعى جاهدة للحفاظ على قيمها وتقاليدها، مثل مصر، لذا فالمعركة مستمرة ضد هذه الآفة التي تهدد المجتمع.
يبدو أن التطور لاحق كل شيء، حتى في عالم المراهنات لم تعد بشكلها التقليدي، بأن يلتف رجال ونساء حول «ترابيزة القمار» ويلقون بنقودهم، أملاً في وصول المؤشر إلى الرقم الذي اختاروه، فتتضاعف أموالهم في ثواني، الآن، يكفى أن يجلس المقامر في بيته أو في المقهى، ممسكًا بهاتفه المحمول، ويلقى ببعض الكلمات على محرك البحث الشهير «جوجل» ليختار موقع المراهنات الذي يفضله، ثم يسجل بياناته، ويشترك في محفظة إلكترونية، فهذه هي ظاهرة القمار والمراهنات الإلكترونية التي باتت تستقطب الشباب والمراهقين تحت ستار وهم الربح السريع خاصة في الشهر الكريم.. والكارثة الحقيقية أنها باتت تتنوع بين مراهنات رياضية على مباريات كرة القدم إلى المرور بألعاب الحظ التي تشبه الروليت، كل ذلك لجذب فئات عمرية متنوعة ما بين شباب وأطفال ومراهقين؛ فالقصة تبدأ بمبالغ زهيدة وتنتهي بخسائر فادحة وجرائم بشعة في حق أنفسهم والمجتمع، في حقيقة الأمر ومع وجود إعلانات مغرية تروج لأرباح فوق الخيال، يقع الكثيرون في فخ الإدمان دون إدراك الكوارث والعواقب من تلك المنصات بشكل عام فيتم استدراج الضحية بأرباح متتالية، ثم استدراجه لمضاعفه أرباحه، ليصطدم الضحية فجأة بخسارة فادحة، ليكون ليس أمامه إلا طريق باب الجريمة للحصول على أموال لتعويض الخسارة من جديد داخل تلك المنصات أو التخلص من حياته يأسًا في تعويض خسارته، وهذا ما نشهده اليوم من خلال العديد من الجرائم التي أعلنت عنها وزارة الداخلية.
في الوقت ذاته أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ أن المراهنات التي يجريها المشاركون بتوقعهم نتائج المباريات الرياضية وعدد الأهداف فيها وغير ذلك من مجرياتها، على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، ويدفعون أموالًا في حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون؛ هي عين القمار المحرم، وذكر في بيان أصدره تعليقًا على انتشار هذا النوع من المراهنات: «مع ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتبرت المصالح واجتنبت المضار، لا ينبغي أن نغفل في الوقت نفسه ما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على مقامرة».
وأضاف في بيانه: «القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، فقد أمر الله تعالى باجتنابه في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}. [المائدة: 90، 91]»
وتابع: «عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات والعزَّى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرْك، فليتصدق» [أخرجه البخاري]، يتصدق لأنه دعا غيره إلى القمار، علّ الله عز وجل يُذهب السيئة بالحسنة، فكيف بمن قامر بالفعل»؟!
وبين المركز أن القمار أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وكبيرة من كبائر الذنوب، مستدلًا بقول القليوبي: (فلا يصح» -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش).
كما شدد على أن كسب القمار مالًا خبيثًا ويرد على أصحابه، وإن تعذر ردّه؛ صرف في مصالح المسلمين، تخلصًا منه، وفرارًا من إثمه وتوابعه، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يكسب عبد مالاً من حرام فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق به فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار، إن الله -عز وجل- لا يمحو السيئ بالسيئ، ولكن يمحو السيئ بالحسن، وإن الخبيث لا يمحو الخبيث» أي أن المال المُحرم لا يقبل الله عز وجل منه صدقة؛ لخبثه، وما يترك منه الإنسان في الدنيا ثم يموت دون توبة، إلا كان سببًا في عقوبة الآخرة أعاذنا الله منها.
وأعاد المركز تأكيده على أن كثيرا من حِكَم تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضح جلي، يظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو القمار من شقاق وتشاحن وبغضاء، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات.
وختم بالتحذير من التأثير السلبي للقمار على الدخل الأُسري والاستقرار المادي بالغرق في الديون، وكذلك الاستقرار العائلي، مما يؤثر سلبًا على الأطفال، ويؤدي إلى كثرة المشكلات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق.
بالإضافة إلى أن إدمان القمار كإدمان الكحوليات والمخدرات، وهو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، واضطرابات نفسه، ودافع من دوافع الجريمة كالسرقة، والعديد من الانحرافات السلوكية في المجتمعات.
وختم بيانه مؤكدًا: «بلا أدنى ريب؛ إن المفسدة والإثم متحققان في هذه المقامرات، نقلًا وعقلًا، ولا عجب؛ فقد سماها الحق سبحانه في كتابه العزيز: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}.»
العقوبة
وبالتواصل مع إسلام محمد السيد المحامي، قال: إن القانون المصري يجرم ألعاب القمار والمراهنات من خلال قانون العقوبات رقم 73 لعام 1957، والذي يعتبرها تهديدًا لمصالح الجمهور ومع ذلك فإن بعض الجهات تطالب بتشديد القوانين ضد المراهنات الإلكترونية التي أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، كما أن ما فعله من قبل أحد الرياضيين المعتزلين جريمة تستوجب مساءلته من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات، كما أن الترويج للمراهنات يدمر شباب مصر والمجتمع ولابد من وقفة لذلك.
ليستكمل إسلام قائلاً: إن القانون عرف المقامرة بأنها عقدا شفهيا يتعهد به كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر على أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقدارًا معينًا من المال، ولم يكتف القانون المدني بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان على أداء التزامه، بل أجاز له أيضًا استرداد ما أداه من خسارة ولو أداها اختيارًا، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد، وإن كل مواطن أو شاب تعرض للخسارة في المقامرة بإمكانه استرداد المبالغ التي خسرها وفق إجراءات قانونية وقضائية معقدة نوعا ما، كما أن قانون العقوبات جرم القمار بالمادة 352 عقوبات التي قالت: كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات التي تم اللعب بها، على النقيض جاء قانون المنشآت السياحية والفندقية بإباحة القمار للأجانب مقابل نصف المبالغ، كما نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه يعاقب بهذه العقوبات أيضًا كل من وضع للبيع شيئًا في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة، ويقصد بهذه العقوبات الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، كما أن مع التقدم التكنولوجي ظهر نوع آخر من المقامرة الإلكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات والكازينوهات أون لاين وغيرها من الألعاب، التي انتشرت بشكل كبير، فلم يضع القانون نصًا واضحًا لتجريم المقامرة الإلكترونية.
اقرأ أيضا: المراهنات الإلكترونية وأوهام الثراء المزعوم.. خطر يهدد الفرد والمجتمع
بوابة للإدمان
ليضيف المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، ان المصريين دفعوا أكثر من مليار دولار على تطبيقات المراهنات الإلكترونية خلال عام، كما أن المقامرة الإلكترونية تمنح ضحاياها متعة الفوز السريع لاستقطابهم، كما أن من يدعي أنه ربح من تطبيقات المراهنات فهو ممول منها، كما أنه هناك أكثر 4.5 ملايين مواطن مصري 90% منهم من الشباب يتعاملون مع تطبيقات المراهنات الإلكترونية.
واضاف الدكتور علي جمعة قائلاً، إن المراهنات الإلكترونية هي نوع من القمار الذي يعد من أفعال الفساد في الأرض، ويؤدي إلى تبديد المال وتدمير العلاقات الأسرية والاجتماعية، كما أن الإسلام يحرم القمار باعتباره سعيًا وراء المال الحرام ويشجع على العمل الجاد والرزق الحلال، فلا يختلف الحكم الشرعي للمراهنات الإلكترونية عن القمار التقليدي.
لسيتكمل الدكتور محمود شلبي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن أي نوع من المراهنات، سواء كانت مباشرة أو عبر الإنترنت، يقع تحت حكم القمار، الذي يحرم في الإسلام، كما أن هذا الحظر لا يتوقف على مكان أو طريقة المراهنة بل على جوهر النشاط نفسه، فالمراهنات الإلكترونية، على الرغم من كونها تتيح للمستخدمين منازل أو أوقات مختلفة للمشاركة، تظل استغلالًا لحالة ضعف الإنسان وجشعه، ولا تعتبر جائزة شرعًا.
واختتم الدكتور محمود الجندي، أستاذ الدراسات الإسلامية، على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء في توعية المجتمع بمخاطر المراهنات الإلكترونية، حيث أن هذه الأنشطة تعرض الأفراد للعديد من المخاطر الاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار الأسر والعلاقات الإنسانية، كما أن المراهنات الإلكترونية يمكن أن تكون بوابة للإدمان إذا تم ممارستها بكثرة، وهذا الأمر يتطلب اهتمامًا من المؤسسات الدينية والتعليمية لحماية الشباب من الوقوع في فخ هذه الممارسات التي تدمر حياتهم.
في نهاية التحقيق مازالت أخبار الحوادث تحذر من كارثة فخ المراهنات الرياضية، والمراهنات بشكل عام.