يرى د. أشرف غراب نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الرابعة من القرض لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار تعكس قوة الاقتصاد المصري واستمرار التعاون بين مصر والصندوق لدعمه، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد التزام مصر بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية وفقًا للاتفاق المبرم مع الصندوق، موضحًا أن صرف الشريحة الرابعة يوفر سيولة دولارية ضرورية لدعم الاقتصاد المصري، خاصة بعد تنفيذ مصر لإصلاحات اقتصادية قوية مثل رفع سعر الوقود وزيادة أسعار الكهرباء خلال العام الماضي، مشيرًا إلى إشادة صندوق النقد الدولى بالإجراءات التى اتخذتها مصر للحفاظ على الاستقرار الاقتصادى الكلى، موضحًا أن موافقة الصندوق على صرف الشريحة الرابعة تؤكد التقدم فى مجالات الشفافية والحوكمة، وهما عنصران رئيسيان فى تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصري. وأضاف غراب أن هذه الخطوة تعزز استقرار العملة المحلية وتدعم احتياطى البنك المركزي من النقد الأجنبي، مما ينعكس إيجابيًا على سوق المال المصري، حيث يدفع البورصة المصرية نحو آفاق جديدة ويعزز قوة السوق المالية، لافتًا إلى أن صرف الشريحة الرابعة ليس مجرد دعم مالي، بل هو شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصري ما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نتيجة ارتفاع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني. ◄ اقرأ أيضًا | مكاسب اقتصادية لمصر بعد اجتياز المراجعة الرابعة من صندوق النقد وكشف غراب أن المجلس التنفيذى لصندوق النقد وافق أيضًا على طلب مصر الحصول على تمويل إضافى من صندوق المرونة والاستدامة، موضحًا أن هذا التمويل يهدف إلى دعم مشروعات طويلة الأجل، خاصة تلك المتعلقة بمواجهة تغير المناخ والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري على المدى الطويل، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية خليجية قوية خاصة من السعودية والكويت، لدعم الاقتصاد المصري، مستشهدًا بصفقات استثمارية كبرى مثل تطوير منطقة رأس الحكمة، والتى تعكس اهتمام المستثمرين الإقليميين بضخ مزيد من رؤوس الأموال فى المشروعات المصرية الاستراتيجية.