وسط إدانة واسعة.. وفد سوري درزي يزور الاحتلال للمرة الأولى منذ 50 عاما

أفادت شبكة "قدس" الإخبارية، بأن وفدًا يضم نحو 60 رجل دين من الطائفة الدرزية في سوريا عبر خط الهدنة في مرتفعات الجولان المحتل إلى فلسطين المحتلة، اليوم الجمعة، في أول زيارة من نوعها منذ حوالي 50 عامًا.
اقرأ أيضا: تشكيل مجلس للأمن القومى في سوريا برئاسة الشرع.. وإفشال هجوم على ثكنة عسكرية فى اللاذقية
وذكرت أن الوفد وصل إلى بلدة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل على متن ثلاث حافلات، برفقة مركبات عسكرية إسرائيلية، قبل أن يتوجه شمالًا لزيارة مقام النبي شعيب في بلدة جولس قرب طبريا، حيث كان من المقرر أن يلتقي بالشيخ موفق طريف، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية دخول الوفد الديني السوري إلى الاحتلال، مشيرةً إلى أن الزيارة تشمل زيارة خاصة لقبر النبي شعيب في الجليل.
من جانبها، قالت مصادر لشبكة "قدس" الإخبارية، إن ثلاث حافلات دخلت من الجولان السوري المحتل إلى بلدة حضر السورية عند الحدود، لنقل المشايخ الدروز إلى الاحتلال.
وأضاف أن الحافلات سلكت طريقًا عسكريًا أقامه جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية بعد الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة من التحركات التي تعكس دعم إسرائيل للطائفة الدرزية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان والتغيرات السياسية في سوريا.
في المقابل، قوبلت الزيارة برفض واسع في بلدة حضر بالجولان السوري المحتل، حيث أعرب الأهالي عن استنكارهم الشديد لها، معتبرين أنها تأتي بدعوة من جهات موالية للاحتلال الإسرائيلي.
وجاء في بيان صادر عن أهالي البلدة أن إسرائيل، التي لم تكن يومًا حريصة على حقوق الأقليات، وتستغل هذه الزيارة لأهداف سياسية، وتسعى إلى استخدام الطائفة الدرزية كأداة لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري.
وأكد البيان أن أهالي حضر لم ولن ينسوا الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين والسوريين في الجولان والضفة الغربية وقطاع غزة. كما شدد على أن المشايخ المشاركين في الزيارة لا يمثلون إلا أنفسهم، مؤكدًا أن انتماء أهالي البلدة الوحيد هو للشعب السوري.
وفي سياق متصل، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا حديثًا يشير إلى أن إسرائيل تسعى إلى إقناع دروز سوريا برفض الحكومة الجديدة في دمشق والمطالبة بحكم ذاتي ضمن نظام فدرالي، مع تخصيص أكثر من مليار دولار لتحقيق هذا الهدف.