شدد د. مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على الاهتمام الذي توليه الحكومة لملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال. جاء ذلك خلال رئاسته اجتماعاً لاستعراض إجراءات إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، بحضور: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والمُشرف على مصلحة الجمارك، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ود. أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.. وعرض كجوك، أهم الإجراءات التى تشملها خطة إصلاح المنظومة، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، والإطار الزمنى لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التى تتطلب صدور تعديلات تشريعية. اقرأ أيضًا | «البحرية» تحبط تهريب كميات من المواد المخدرة وأوضح الوزير: أن خطة الإصلاح تضمنت: إجراءات ينطوى بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها: تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركى بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادى، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركى، وإنشاء دليل إجراءات استرشادى للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت، وأضاف أن الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية. وعرض كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التى تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المُقترحة للتطوير الالكترونى للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركى.. من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركى وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية، وتناول رئيس الهيئة الآليات المُتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المُتحققة. وعرضت د. أمانى الوصال، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، أهم الإجراءات المُقترحة من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية للحد من التهريب.