« تساوى الإيرادات والمصروفات الدولارية لأول مرة بتاريخ الموازنة « هكذا أكد د.مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قبل أيام مستعرضا تقارير البنك المركزى حول الدولار ، الخبر مهم ويحمل مدلولات مبشرة لاقتصادنا القومى ، فهو دليل زيادة النقد الأجنبى وتنوع واستقرار مصادره ومنها تحويلات المصريين بالخارج والسياحة ، والأهم زيادة الصادرات الصناعية واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر كما أن هذا الاستقرار الدولارى يؤكد نجاح خطة الدولة فى ترشيد الواردات وتقليل فاتورتها ، ونجاح سياسة توطين الصناعات المختلفة ومضاعفة نسب المكون المحلى بها. أن أهمية هذا الإنجاز تتضاعف بالنظر للأوضاع السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية التى تهدد اقتصاديات معظم دول العالم ، كما أنها تأتى فى ظل تراجع دخل قناة السويس بسبب الأحداث بالمنطقة والصراع بالبحر الأحمر ، ورغم تلك الصعوبات فإن اقتصادنا يسير بصورة مطمئنة لحد كبير . بالطبع هذا الوضع المستقر إقتصاديا لم يعجب البعض ، ظهر المرجفون رغم أن لغة الأرقام لا تقبل الجدل ، مشككين تارة فى صحة المعلومة ، وأخرى إدعاء أن أسبابها لا ترجع لخطة وتحركات الدولة الاقتصادية ، أو التقليل من جدواها ومدلولاته الاقتصادية ولعل هناك ردود واقعية وملموسة على هؤلاء المشككين ، فرغم دخول شهر رمضان المبارك لم نجد اختفاء لأى سلع أو مستلزمات بما فيها بعض الكماليات والسلع المستفزة ، ناهيك عن التراجع الذى بدأ يضرب سلعا عدة بعضها صناعية كبرى فى مقدمتها السيارات وبعض الأجهزة الكهربائية والمواد الخام إذن فنحن نسير بخطى اقتصادية ثابتة لأول مرة منذ سنوات ، وهذا مؤشر على بدء مرحلة استقرار إقتصادى تتميز بجنى ثمار التنمية التى تتحقق منذ سنوات على أرض المحروسة ، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا مهما باستمرار التحسن من أجل شعبنا الغلبان وبلادنا الطيبة المطلوب الآن عمل الجميع الحكومة والقطاع الخاص والشعب أيضا للبناء على هذا الإنجاز سعيا لاستمرار الاستقرار الاقتصادى مع زيادة النمو السياحى واستمرار زيادة الصادرات الصناعية وإزالة أية معوقات أمام هاتين الصناعتين الأهم بمصر ، مع استمرار تحجيم الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية ، والله الموفق والمعين .