أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيين، اليوم الاثنين 10 مارس، بأشد العبارات قرار وزارة الطاقة الإسرائيلية قطع الكهرباء عن قطاع غزة، واعتبرت ذلك خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تضمن حماية المدنيين في أوقات الحرب. وصرّح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير الدكتور سفيان القضاة، أن هذا القرار يمثل إمعانًا واضحًا من إسرائيل في سياسة التجويع والحصار المفروضة على الفلسطينيين في غزة. وأوضح أن استمرار منع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتزامن مع انقطاع الكهرباء، يفاقم الأزمة الإنسانية ويهدد بتفجير الأوضاع مجددًا، في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. ودعا القضاة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام إسرائيل بإعادة التيار الكهربائي إلى غزة، وفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية. وأكد ضرورة ضمان تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن القطاع يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة تتطلب تدخلاً عاجلاً. وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت مساء الأحد قطع الكهرباء عن غزة بالكامل، بناءً على قرار من وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، الذي صرّح بأنه أصدر أوامر بوقف بيع الكهرباء للقطاع. وأشار إلى أن هذا القرار يندرج ضمن سلسلة خطوات تصعيدية تهدف إلى زيادة الضغط على غزة. ووفق تقارير إسرائيلية، فإن الخطط الحالية تشمل تصعيدًا تدريجيًا يشمل قطع الكهرباء والمياه وشن غارات جوية، وقد يتطور إلى إعادة احتلال أجزاء من القطاع، ضمن عدوان عسكري واسع النطاق.