خرج الاجتماع المصري الخليجي الذي عقد الخميس الماضي في مكةالمكرمة بحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية ونظرائه من وزراء الخارجية بدول الخليج العربية والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي بثلاثة نتائج هامة: الاولى: عقد مؤتمر استثماري مصري خليجي في القاهرة. الثانية: التعاون الامني بين مصر ودول الخليج. الثالثة: دعم جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين. الرابعة: عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة. وحول عقد المؤتمر الاستثماري فقد أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن انعقاد منتدى التجارة والاستثمار بين دول المجلس و مصر خلال هذا العام في القاهرة، ويهدف المؤتمر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين وتوفير منصة تجمع المستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، فضلا عن معالجة التحديات التي تواجه المستثمر الخليجي في مصر، وذلك في ضوء خطة العمل المشتركة بين الجانبين واكد على الأهمية التي توليها دول المجلس للحوار والشراكة الإستراتيجية مع مصر، والرغبة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في شتى المجالات. ويتطلع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الى عقد مؤتمر استثماري مصري خليجي في القاهرة خلال النصف الثاني من مايو المقبل، واكد ان مصر والخليج يمتلكون أدوات كثيرة تسهم في تشجيع الاستثمار المشترك، واضاف ان مصر على استعداد للمشاركة من خلال شركاتها المتخصصة في البنية التحتية وغيرها في الحالة التنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي. اقرأ أيضًا: ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا ترحب بالخطة العربية لإعمار غزة الثانية: التعاون الامني بين مصر ودول الخليج وقد أشار اليه وزير الخارجية الكويتي من خلال اعتماد خطة الأمن بين مصر ودول الخليج خلال الفترة من 2024 – 2028 بما يعزز التعامل المؤسسي بين الجانبين ويجسد الحرص المشترك على تطوير العلاقات الاستراتيجية، وتوسيع افاق التعاون ما يحقق تطلعات الشعوب. وتناول التعاون الأمني د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة عندما اكد على الدعم المصري الثابت لأمن الخليج العربي باعتباره جزء لا يتجزأ من امن مصر القومي، مشيرا إلى ان المنطقة تشهد تغيرات وتحديات غير مسبوقة مما يتعين تكثيف التعاون والتشاور بين مصر ومجلس التعاون الخليجي. الثالثة : دعم جهود مصر في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وجاء ذلك من خلال دعم المجلس الوزاري للخطة الفلسطينية المصرية العربية، المعتمدة من القمة العربية غير العادية "قمة فلسطين" المنعقدة في 4 مارس 2025 في القاهرة، مشدداً على أن مستقبل قطاع غزة يجب أن يكون في سياق الدولة الفلسطينية الموحدة، وتنفيذ حل الدولتين. وقد أكد وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا ان مصر كانت ولا تزال الركيزة الأساسية في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين وقرارات المباردة العربية وأضاف أن مصر تسعى لتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وجدد رفضه أي عمليات تهجير للشعب الفلسطيني من أراضيه وأشاد بالمواقف الثابته لمصر تجاه القضايا المصيرية والقضية الفلسطينة التي تعد القضية العربية الأولى. وثمن المجلس الوزاري الخليجي الجهود التي بذلتها مصر وقطر، والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالاتفاق ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والانسحاب بشكل كامل من القطاع وسائر الأراضي الفلسطينية، معرباً عن أمله في أن يسهم هذا الاتفاق في وقف دائم لإطلاق النار، وأن يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية لهم دون تأخير وبشكل مستمر. ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها في هذا الإطار. الرابعة: عقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة وذلك من خلال ترحيب دول المجلس بقرار القمة بعقد مؤتمر دولي للتعافي وإعادة الإعمار في قطاع غزة، "وحث المجتمع الدولي وكافة الدول الشقيقة والصديقة على المشاركة الفاعلة والسخية في مؤتمر المانحين لإعادة الإعمار، المقرر عقده في أقرب فرصة وحشد الموارد اللازمة لتنفيذ الخطة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأطراف الدولية ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية ثبات الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه وإشراكه في جهود إعادة الإعمار. والتأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية، مؤكداً على أهمية أن تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مجدداً دعوته للمجتمع الدولي بأن يضطلع بمسئولياته لوقف العدوان الإسرائيلي. هذا وسيظل التعاون والتنسيق المصري الخليجي مستمرا على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية والقضايا المصيرية والاقليمية من اجل تحقيق تطلعات الشعوب والتوصل إلى حلول للتحديات التي تواجه الإقليم.