المحكمة العليا ترفض طلب ترامب لتجميد مساعدات بقيمة 2 مليار دولار

رفضت المحكمة العليا الأمريكية، المنقسمة في آرائها، طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب لاستمرار تجميد ما يقرب من 2 مليار دولار من المساعدات الخارجية.
جاء القرار الذي صدر اليوم الأربعاء 5 مارس بتصويت 5 ضد 4، حيث انضم رئيس المحكمة جون روبرتس والقاضية إيمي كوني باريت إلى القضاة الليبراليين في تأييد قرار سابق صادر عن محكمة أدنى، والذي أمر بإلغاء تجميد هذه الأموال.
وكانت المحكمة العليا قد أصدرت قرارًا موجزًا غير موقع، دون تقديم تفسير مفصل لحكمها.
ومع ذلك، طلبت من القاضي أمير علي توضيح أمره السابق بشأن الالتزامات التي يجب على الحكومة الوفاء بها لضمان الامتثال للقرار.
وقد عارض أربعة من القضاة المحافظين، وهم صموئيل أليتو، وكلارنس توماس، ونيل جورساتش، وبرايت كافانو، هذا القرار.
وفي معارضته، أعرب القاضي أليتو عن صدمته من قرار الأغلبية، قائلاً: "هل يحق لقاضٍ واحد في محكمة محلية، يفتقر على الأرجح إلى الاختصاص، أن يمتلك سلطة مطلقة لإجبار حكومة الولايات المتحدة على دفع مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب؟ الجواب على هذا السؤال يجب أن يكون 'لا' بحزم، ولكن غالبية المحكمة يبدو أنها تعتقد خلاف ذلك."
وكان ترامب قد أمر بتجميد جميع المساعدات الخارجية الأمريكية لمدة 90 يومًا بعد توليه منصبه في 20 يناير، بينما كانت إدارته تدرس ما إذا كانت هذه المساعدات تتماشى مع سياسته الخارجية "أمريكا أولاً"، وقد أدى هذا القرار إلى تعطيل آلاف البرامج حول العالم، مما تسبب في فوضى وأثر على تقديم الأدوية المنقذة للحياة والغذاء للمجتمعات المحتاجة.
وردًا على ذلك، رفعت عدة منظمات إغاثة تلقت منحًا أو عقودًا مع الحكومة الأمريكية دعاوى قضائية ضد إدارة ترامب، طالبة من قاضٍ اتحادي التدخل للإفراج عن الأموال.
وأكد القاضي علي في حكمه أن إدارة ترامب ممنوعة من تعليق إنفاق المساعدات الخارجية التي تم تخصيصها قبل تولي ترامب منصبه.
وكتب في أمره: "لم تقدم إدارة ترامب أي تفسير لسبب تعليق جميع المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، مما تسبب في صدمة كبيرة."
وبعد ذلك، قدمت إدارة ترامب طلبًا عاجلًا إلى المحكمة العليا، وقام رئيس المحكمة جون روبرتس بتعليق الموعد النهائي مؤقتًا لإتاحة الوقت للمحكمة لمراجعة الطلب والاستماع إلى الطرفين.
وفي ملفات المحكمة، جادلت منظمات الإغاثة بأن استمرار تجميد الأموال سيسبب "ضررًا غير عادي ولا يمكن إصلاحه"، ليس فقط لعملياتها ولكن أيضًا لموظفيها والمجتمعات التي تعتمد على مساعداتها.
وفي النهاية، قررت أغلبية المحكمة العليا رفض طلب الإدارة.
ومن المقرر أن يعقد القاضي علي جلسة استماع يوم الخميس بشأن طلب المدعين بفرض أمر قضائي تمهيدي.
ويذكر أن إجراءات إدارة ترامب واجهت حتى الآن 96 تحديًا قانونيًا، وفقًا لتتبع موقع "جست سيكيوريتي".