الحكومة تتصدى ل «فوضى الفتاوى»| تشريع جديد يحدد جهات الاختصاص.. و«كبار العلماء» المرجح حال الاختلاف

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د. مصطفى مدبولى على مُسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المُقدم من وزارة الأوقاف.
ونصت مسودة مشروع القانون على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة التى تتعلق بإبداء الحكم الشرعى فى شأنٍ عام يخُص المجتمع كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، فى حين يختصُ بالفتوى الشرعية الخاصة التى ترتبط بإبداء الحكم الشرعى فى شأنٍ خاص بالأفراد كُلٌ من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
اقرأ أيضًا| علي جمعة: العلاقة بين الولد والبنت لها شروط كشرط الوضوء للصلاة
نصت المادة الرابعة من مشروع القانون على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء فى تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضاً على أن يُرجح فى حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف..
كما أوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعى ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المُختصين وفقاً لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعى، أن يكون من المُتخصصين وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكُلٍ من عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.
اقرأ أيضًا| علي جمعة: إخراج الدين من منظومة الحياة يؤدي إلى انتشار الفوضى الأخلاقية
وأعلن رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء أمس عن تحقيق اكتشاف جديد للزيت والغاز فى حقل «الفيوم 5»، به بوادر استكشاف جديد من الزيت والغاز وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المحلى من مصادر الطاقة.
وقال رئيس الوزراء، إن استقرار الأوضاع فى المنطقة من الممكن أن يشهد عودة إيرادات قناة السويس تدريجياً لطبيعتها فى الربع الثانى من 2025.. وأشار إلى أن فعالية افتتاح المتحف المصرى الكبير ينتظرها العالم والتكلفة سيتم تغطيتها من عوائد الترويج للفعالية والدولة لن تتحمل أى شئ من تكاليف الفعالية.