د. طارق فهمي يكتب: موسم تسويق الخطط الإسرائيلية بشأن غزة

تتالي الخطط المطروحة علي المستويات الدولية والإسرائيلية والتي كان آخرها خطة زعيم المعارضة يائير لابيد لتولي مصر إدارة القطاع والاشراف عليه لمدة محددة وهو ما يشير الي أن المخطط الإسرائيلي سيركز علي فكرة محددة بشأن تولي مصر مسئولية القطاع ورفع العبء علي إسرائيل في توفير متطلبات القطاع باعتبارها سلطة محتلة مقابل دعم مالي لمصر حيث طرح يائير لابيد ما وصفه بالأساس المنطقي لمكونات الخطة حيث تريد إسرائيل نقل السيطرة على غزة إلى طرف آخر غير حماس لديه القدرة على الحفاظ على الأمن حيث لا يمكن إعادة إعمار غزة دون وجود هيئة تشرف على الجهود وتحافظ على الأمن، بالتعاون مع إسرائيل وفي ظل ما يراه يائير لابيد من تمتع إسرائيل ومصر بعلاقات استراتيجية عميقة وطويلة الأمد بدعم من الولايات المتحدة وأن مصر لها مصلحة في استقرار غزة والمنطقة بأكملها علي أن تتمتع مصر بحوافز اقتصادية تعمل على تقوية الحكومة وبخصوص نموذج تنفيذ البرنامج اقترح يائير لابيد مجموعة من العناصر سيتم استكمال وقف إطلاق النار الحالي حتى يتم إطلاق سراح جميع الرهائن، مع بقاء إسرائيل في المحيط وستتولى مصر السيطرة على قطاع غزة، بما في ذلك الأمن الداخلي والإدارة المدنية، من خلال قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسيتم تعريف السيطرة على أنها وصاية بهدف نقل غزة إلى السلطة الفلسطينية بعد عملية إصلاح وإزالة التطرف، مع مؤشرات قابلة للقياس علي أن تبدأ عملية إعادة الإعمار بإشراف مصري بمشاركة المملكة العربية السعودية ودول اتفاق السلام الاقليمي في أنشطة مجموعات العمل على غرار منتدى النقب مع استثمار الولايات المتحدة في غزة بالتعاون مع مصر وفقا لخطة ترامب وستسمح مصر لأي مقيم في غزة يرغب في المغادرة ولديه مكان يذهب إليه أن يفعل ذلك بطريقة منظمة وتعمل مصر على منع تهريب الأسلحة إلى غزة، وتدمير الأنفاق، والقضاء على البنية التحتية المتبقية وإنشاء آلية أمنية مصرية إسرائيلية أمريكية للتعامل مع التهديدات الفورية ووفق لرؤية يائير لابيد فإن إسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار حالة الفوضى يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا لإسرائيل.
في هذا السياق يركز الطرح الجديد على أن الدول العربية رفضت خطة الرئيس الأمريكي ترامب لتهجير السكان من قطاع غزة وتحويل القطاع إلى منطقة بناء عقاري حديث إضافة الي ان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو قد أعلن أنه لن يقبل حكم لا السلطة الفلسطينية ولا حماس لقطاع غزة ما بعد الحرب.
الملاحظ أن هذه أول مرة التي يقدم فيها مسؤول إسرائيلي – في المعارضة - مخططًا لقطاع غزة ما بعد الحرب لا يشمل تهجير السكان، بعد أن أظهرت استطلاعات أن 65% من الإسرائيليين يؤيدون تهجير الفلسطينيين من غزة كما ترتكز رؤية يائير لابيد علي أن حماس لا تزال تسيطر على غزة ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلاً واقعيًا ولأسباب سياسية ودينية فشلت حكومة نتنياهو في اتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على انهاء حكم حماس علي الأرض وحرص يائير لابيد على تأكيد أن السيطرة المصرية على غزة ستكون مؤقتة، ويستند بالفعل علي سابقة تاريخية حيث حكمت مصر على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية وتوافقات الدول العربية المعنية وقتها وتركيز لابيد في عرض خطته علي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها وهو ما يبرر طرحه بحاجة مصر للمقابل المادي المقدر في الخطة المشار اليها .
في المجمل تمثل هذه الخطط بالونة اختبار عاجلة للموقف المصري ارتباطا بتعثر الانتقال الي المرحلة التالية لحكم القطاع وسعي الطرفين الأمريكي والإسرائيلي لإيجاد حل ولو مؤقت للتعامل مع الأوضاع الداخلية في القطاع ومحاولة القاء مسئولية إدارة الأوضاع في القطاع علي مصر مما قد يفرض علي مصر دورا لاحقا بشأن التعامل مع حركة حماس التي ستواجه أي خيار أي كان من يمثله في هذا التوقيت ومن المحتمل أن تدعم الولايات المتحدة أي حل سياسي او أمني في ظل التوقع بإقدام الكثير من الجهات البحثية الاكاديمية الامريكية والسياسية بطرح خطط بديلة ومنها خطة ويسلون / يسرائيل هاتكفاه وجدعون وغيرها.
يبقي التأكيد على أن الإدارة الأميركية إلى الذهاب نحو صفقة سياسية إقليمية كبرى، حيث أن عين الرئيس ترامب على التمويل والاستثمارات الخليجية، وعينه الأخرى على جائزة نوبل للسلام كما ستواجه الحكومة الإسرائيلية في الشهر المقبل امتحانا يتمثل في مشروع قانون الموازنة العامة، مما يزيد تعقيد موقف نتنياهو في المفاوضات وستكون المرحلة المقبلة من المفاوضات صعبة ومليئة بالمناورات ومحاولات التضليل والضغط على حماس، في ظل محاولات نتنياهو تحقيق مكاسب سياسية داخلية وخارجية.