أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء على أهمية متابعة الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب، جاء ذلك خلال اجتماع عقده لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية. جاء ذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك، وزير المالية، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى عدد من القيادات البارزة فى مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وصندوق تنمية الصادرات. وأشار د.مدبولى إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى استعراض الإجراءات المقترحة من الحكومة لتنفيذ تلك الأهداف، فى إطار تعزيز الحوكمة وضبط الأسواق المصرية.. وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى تلقى اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية العديد من الشكاوى من الشركات المصنعة المصرية بشأن السلع المهربة، وهو ما يؤدى إلى تهديد المنافسة العادلة، وأضاف أنه تم رصد عدة حالات تهريب تتطلب إجراءات فورية للتصدى لها. اقرأ أيضًا | انطلاق فعاليات المنتدي العربي للجمارك الذكية بحضور عربي ومصري فى السياق ذاته، اقترح وزيرا المالية والاستثمار مجموعة من الضوابط الجديدة لتطبيقها فى الموانئ والجمارك، بما يسهم فى زيادة الرقابة وتقليص المخالفات، خصوصاً فى ما يتعلق بالاستيراد الشخصي. من جانبه، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوافق سريعاً على الضوابط والإجراءات المقترحة لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وبدء تنفيذها، فى خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وضمان تحقيق العدالة الاقتصادية.. فى ختام الاجتماع، أشار المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى حصاد جهود مصلحة الجمارك خلال عام 2024، حيث تم تحرير نحو 58.8 ألف محضر تهريب، أسفرت عن تحصيل نحو 4.84 مليار جنيه، فى مجالات متعددة تشمل المواد المخدرة، الخمور، السجائر، الأجهزة الكهربائية، والسيارات.