وزير العمل يترأس اجتماع لجنة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين

أكد محمد جبران وزير العمل، أن الخطة الوطنية، لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، تتضمن 6 أهداف عامة.
وتتمثل الخطة في صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، توفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أوالتمييز، وتطوير، بجانب إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المسانده، ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشاركة مع الجهات ذات الإهتمام المشترك .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذي ترأسه وزير العمل، اليوم الأحد، بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث القى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع، عرض مُقدم من أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهة من الوزارات والهيئات المعنية، وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركى ،بتشكيل لجنة من وزارات " العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية "، و بالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في بريل 2022.
وأوضح جبران، أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية .
يشار هنا إلى أن وزارة العمل، تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة فى مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل فى وظائف المستقبل.