ياسر عبد العزيز يكتب: «لائحة د. أشرف صبحى».. جوهرة ثمينة هل يستثمرها الأهلى والزمالك والأندية؟

شهدت الأيام الماضية الكشف عما يمكن وصفه بالجوهرة الثمينة فى عالم التسويق والاستثمار الرياضى والكروى لكل الأندية والاتحادات التى تدور فى دائرة العوز وتعانى من أزمات مالية طاحنة فى ظل حالة الانفاق الشرسة لتلبية حاجاتها ومتطلباتها الضرورية من رواتب والتزامات للعاملين واللاعبين والأجهزة الفنية ، وذلك مع إعلان د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن لائحة الهيئات الرياضية المالية فى شكلها المعدل ووضع بنود وتسهيلات غير مسبوقة لجذب الاستثمارات وتوسيع فرص الشراكات الاقتصادية من خلال توفير بيئة قانونية مرنة تشجع القطاع الخاص على الدخول فى استثمارات رياضية مستدامة مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمراقبة المالية ومن أبرز هذه البنود إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية على نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال والسماح لأعضاء مجالس الإدارات للمساهمة فى الشركات.. د.أشرف صبحى الوزير العبقرى فى تخيلى أنه أعطى الهيئات الرياضية والأندية جوهرة ثمينة تحتاج لمن يستعملها فى ضوء التعديلات الجديدة وهو الأمر الذى سيساهم فى تعزيز الدور الاقتصادى للأندية والهيئات ، ويحفز على دخول مستثمرين جدد وتوسيع قاعدة الشراكات، ومساهمة ذلك فى تسريع وتيرة التنمية الرياضية فى مصر..ومن أبرز التعديلات التى شملت اللائحة المالية:-
أولاً:- إلغاء شرط احتفاظ الهيئات الرياضية بنسبة 51% من رأس المال فى الشركات التى تؤسسها، مما يتيح للشركات المشاركة بحصص أكبر، مما يعزز فرص دخول مستثمرين جدد فى هذه الشركات..ثانيًا- يجوز لأعضاء مجالس إدارات الهيئات الرياضية المساهمة فى الشركات المستثمرة، وتطرح أسهم شركات المساهمة للجمهور وفقاً للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها فى الخدمات الرياضية..ثالثًا:- الرقابة المالية على الاستثمارات: تم تخفيف القيود المتعلقة بالرقابة على نتائج الاستثمارات فى الشركات التابعة، وهو ما قد يساهم فى تسريع وتيرة العمليات الاستثمارية..رابعًا:- أكدت اللائحة الجديدة على الالتزام بقانون تنظيم التعاقدات العامة، مما يقلل من البيروقراطية ويزيد من فاعلية الإجراءات.. والآن ؛ لا حجة للأندية الكبيرة فى بكاء الأطلال والشكاوى المتكررة من «العوز» .. كل ما فى الأمر أنها باتت مطالبة بتوفير كوادر بشرية استثمارية واعية بفنون التسويق وتنمية الموارد مع التطبيق المحايد والنزيه الذى يميل لصالح الكيانات وللمصلحة العامة ولو على سبيل المثال نفذ المسئولون فى الأهلى والزمالك بما يمتلكه القطبان الكبيران من شعبية وأصول الاستثمار باحترافية وحيادية سوف نشاهد شركات لكرة القدم فى الناديين تضاهى شركات ريال مدريد وبرشلونة وبايرن ميونيخ لأن لائحة الوزير تمنح المستثمرين ورجال المال والأعمال من عشاق الأهلى والزمالك أمثال: المهندس محمود طاهر ونجيب ساويرس وياسين منصور فى الأهلى وممدوح عباس وعمرو الجناينى ومدحت العدل وغيرهم ممن تتردد أسماؤهم الحق فى الاستثمار وحفظ أموالهم بالأندية دون وصاية من مجالس الإدارات.. ترى هل يفعل مسئولو الأهلى والزمالك ذلك أم سيظلون متمسكين بالتطبيق المنقوص للاستثمار حفاظا على بقاء الكلمة العليا لهم فى اتخاذ القرارات والاستحواذ والهيمنة على نصيب الأسد فى منطقة الشو الإعلامى للأفراد دون استفادة الكيانات .. وجهة نظرى أنه لابد من وجود آليات ملزمة للأندية بانتهاج الأسلوب الأمثل للاستثمار ومن يعارض لابد من اقصائه .. وإلى لقاء جديد.