برلمانيون: قانون العمل الجديد خطوة نحو بيئة عمل متوازنة وجاذبة للاستثمار

يشهد سوق العمل تغييرات جوهرية مع اقتراب إصدار قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
القانون، الذي يناقشه مجلس النواب، يتضمن أكثر من 40 ميزة للعامل، ويساهم في تحسين ظروف العمل، مع مراعاة التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا | «قوى النواب» توافق على مواد تشغيل النساء فى قانون العمل الجديد
تعزيز الاستثمار وتحقيق التوازن
فى هذا الإطار، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن القانون الجديد يعد أداة فعالة لتعزيز الاستثمار في مصر، حيث يرتبط الحافز بالإنتاج، مما يؤثر إيجابيًا على حياة أكثر من 30 مليون عامل.
وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرة إلى أن القانون يجب أن يكون عادلًا لكلا الطرفين لضمان استقرار سوق العمل وزيادة الإنتاجية.
وأوضحت عطوة أن القانون يمنح العديد من المزايا للعمال، من بينها إدراج العمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة، إلى جانب تعزيز حقوق المرأة العاملة، مما يسهم في تشجيع العمل في القطاع الخاص.
تحسين ظروف العمل وتعزيز الأمان الوظيفي
من جانبها، أكدت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يضمن توفير بيئة عمل آمنة ومتوازنة، من خلال وضع إجراءات تنظيمية تشمل تحديد ساعات العمل، فترات الراحة، والإجازات السنوية.
كما يمنح القانون أصحاب الأعمال بعض المرونة في تنظيم الإجازات وفقًا لاحتياجات الإنتاج، دون الإخلال بحقوق العمال.
وأضافت رشاد أن القانون الجديد يسهم في تسريع إجراءات الفصل في النزاعات العمالية، من خلال إنشاء محاكم متخصصة، إلى جانب تنظيم حق الإضراب بطريقة تحافظ على استمرارية الإنتاج مع احترام حقوق العمال.
تعديلات جوهرية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية
في السياق ذاته، شدد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن تحديث قانون العمل أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التطورات في سوق العمل، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة ستعزز حماية حقوق العمال، خاصة في القطاعات غير الرسمية، كما ستوفر بيئة عمل آمنة لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن القانون الجديد يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية، من خلال تحسين بيئة العمل وتحديث التشريعات، ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والازدهار، مشيرا إلى أن تسهيل الإجراءات القانونية للفصل في النزاعات العمالية سيؤدي إلى تحقيق العدالة الناجزة، مما يعزز الاستقرار في سوق العمل.
تعزيز حقوق العمال
يُعد قانون العمل الجديد خطوة هامة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يجمع بين تحديث التشريعات، تعزيز حقوق العمال، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
ومع التعديلات المقترحة، من المتوقع أن يسهم القانون في استقرار سوق العمل، جذب الاستثمارات، وتعزيز التنمية المستدامة، مما يعكس التزام الدولة بتطبيق المعايير الدولية وتطوير التشريعات بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
اقرأ أيضا | جبران: الحكومة حريصة على «قانون عمل» يُراعي المعايير ويحقق الأمان الوظيفي