نائبة: مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة لتحقيق بيئة عادلة

أكدت الدكتورة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل يعد خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل وتعزيز بيئة العمل العادلة.
وقالت عبر مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، إن هذا القانون كان ينتظره الجميع منذ عام 2017، وأنه يتضمن تطويرًا كبيرًا في الجوانب القانونية والاجتماعية، ويأتي في ظل التحديثات التي يشهدها البلاد، مشيرة إلى أن القانون يهدف إلى معالجة القصور في التشريعات السابقة وتوفير الحماية للعاملين، ما يساهم في دعم الاستثمار وزيادة الإنتاجية.
ونوهت، أن من أبرز ما يميز هذا القانون وضع ضوابط أكثر صرامة لإنهاء العلاقة العمالية، مما يضمن تحقيق العدالة وأمان الوظيفة للعاملين، مؤكدة أن القانون أيضًا يركز على تقنين أوضاع العمالة المؤقتة وتحويلها إلى عمل منتظم، بالإضافة إلى توفير حماية أكبر للعمال في حالات الأزمات مثل أزمة كورونا، بما يشمل ضمانات تعويض لهم.
وتابعت، أن القانون يولي اهتمامًا خاصًا بحقوق المرأة، مع التأكيد على المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة في نفس المهنة، وهو ما تم ملاحظته في جنيف حيث خرجت مظاهرات تطالب بتحقيق المساواة في الأجور بين الجنسين. أشارت إلى أن هذا الموضوع تم ضبطه بشكل دقيق في القانون الحالي.
وأشارت، إلى تحسين أوضاع السلامة والصحة المهنية، موضحة أن القانون يساهم في تقليل الحوادث من خلال تحسين إجراءات السلامة المهنية، مضيفة أن هناك أيضًا بنودًا خاصة بتشجيع التدريب المهني وتنمية مهارات العمال لتتناسب مع سوق العمل الحديث، وهو ما يسهم في تعزيز كفاءة القوى العاملة.
ولفتت إلى أن القانون يشجع الاستثمار ويحقق توازنًا عادلًا بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مما يعزز المناخ الاستثماري بشكل عام، كما أنه يعزز العدالة الاجتماعية من خلال تقليل النزاعات العمالية وتسريع الإجراءات القضائية، مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر استقرارًا.