أنقرة تحتضن مشاورات وزيري خارجية مصر وتركيا

عُقدت مشاورات رسمية بين وزيرا خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا في العاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء 4 فبراير، حيث تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في إطار العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
وقد أسفرت المشاورات عن عدة نتائج هامة، حيث عبر الوزيران عن رضائهما تجاه المسار الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين مصر وتركيا بمناسبة مرور مئة عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في 2025.
كما أكدا على النتائج الإيجابية التي تمخضت عن اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين في سبتمبر 2024، والتي أسفرت عن زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري، حيث بلغت قيمته 8.8 مليار دولار في عام 2024.
كما شددا على التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بهدف دفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار من خلال تقوية العلاقات الاقتصادية والصناعية وتعزيز بيئة الاستثمار للقطاع الخاص والمستثمرين في كلا البلدين.
كما رحب الوزيران بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والأسرى، وأثنيا على جهود جمهورية مصر العربية، ودولة قطر، والولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن، مؤكدين أهمية تنفيذ الاتفاق بكافة مراحله.
وفي سياق الوضع الإنساني في غزة، شدد الوزيران على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتخفيف المعاناة عبر زيادة المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على أن عملية إعادة إعمار غزة يجب أن تتم دون تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم. ودعيا المانحين الدوليين للمشاركة الفاعلة في مؤتمر إعادة الإعمار الذي من المتوقع أن تستضيفه مصر.
وفي هذا السياق، أكدا على ضرورة الحفاظ على دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في دعم اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبا بتراجع إسرائيل عن قراراتها التي تهدد دور الوكالة.
وجدد الوزيران تأكيدهما على دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ورفضا أي مساس بها، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو التهجير القسري أو محاولات نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى، مؤكدين على أن مثل هذه الأعمال تهدد استقرار المنطقة وتزيد من تعقيد الصراع.
كما شددا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تحقيق سلام عادل ودائم بين فلسطين وإسرائيل استنادًا إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
أما على صعيد القضايا الإقليمية الأخرى، فقد جدد الوزيران التزامهما بدعم وحدة وسيادة سوريا وسلامة أراضيها، مع التأكيد على أهمية وجود عملية سياسية شاملة تخدم مصالح الشعب السوري، بالإضافة إلى تأكيدهما على ضرورة عودة النازحين السوريين طواعية إلى وطنهم، كما شددا على أهمية مكافحة الإرهاب في المنطقة، مؤكدين التزامهما المشترك بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، بما في ذلك معالجة أسبابه وجذوره الأيديولوجية ومنع تنقل العناصر الإرهابية عبر الحدود.
وفيما يتعلق بالصومال، أكد الوزيران دعمهما المستمر لسيادة الصومال واستقرار حكومته الفيدرالية، كما عبر الوزيران عن قلقهما بشأن الصراع المستمر في السودان، وأثنيا على جهود مجلس السيادة السوداني الانتقالي لإنشاء مناطق إنسانية لتوزيع المساعدات.
وفي الشأن الليبي، جدد الوزيران تأكيد دعمهما للعملية السياسية التي يقودها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، بهدف الحفاظ على الوحدة السياسية والأمن والاستقرار في ليبيا.
وأكد الوزيران في ختام مشاوراتهما على التزامهما الثابت بمواصلة العمل المشترك لتعزيز الاستقرار في المنطقة والدفع بالعلاقات الثنائية بين مصر وتركيا إلى آفاق أوسع في جميع المجالات.