أكد د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أن التحديات الحالية تستدعى أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، للاستماع لمختلف الآراء والمقترحات، وأن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوسيع دائرة الحوار وأن يشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا إن هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعى التشاور والاستماع لمختلف الآراء، وإنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشة مختلف القضايا والملفات، جاء ذلك خلال لقائه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطنى فى المرحلة الراهنة. وأوضح ضياء رشوان أن مجلس أمناء الحوار الوطنى خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، وتم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين. اقرأ أيضًا | الاصطفاف الوطنى «أيقونة» لتلاحم الشعب والقيادة السياسية وأشار إلى أن هناك عددًا من التوصيات التى رفعها الحوار الوطنى للحكومة تتعلق ببعض التعديلات المهمة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات فى قانون العمل الأهلي، وبعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات. وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية زيادة الوعى فى هذه الفترة خاصةً السياسية، والتى ترتبط بالأمن القومى المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك فى مختلف الأحداث. من جهة أخرى، عقد د. مدبولى اجتماعًا، مع أعضاء لجنة الشئون السياسية، التى صدر قرار بتشكيلها ضمن اللجان الاستشارية المتخصصة فى إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات. وقال رئيس الوزراء إن اللقاء استهدف الاستماع إلى مختلف الآراء والأطروحات والرؤى السياسية ووجهات نظر أعضاء اللجنة من قامات ومفكرين سياسيين كبار، حيال تلك الأحداث والتحديات، والسيناريوهات المستقبلية لها، وما يرونه من مقترحات للتعامل معها، وهى آراء مُقدرة من خارج «الصندوق الحكومي» نستشرف بها خطى التحرك.