حظر «الأونروا» دخل حيز التنفيذ

عين على الحدث

فى ديسمبر الماضى تساءل فيليب لازارينى المفوض العام لمنظمة الأونروا أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة قد تضطر للتوقف عن إنقاذ الأرواح فى غزة. فهل سيسمح العالم بحدوث ذلك؟ للأسف سمح العالم بأن تفعل إسرائيل ما تخطط له منذ زمن رغم تحذير مسئولى إغاثة من أنها قد يكون لها تأثير كارثى على توصيل المساعدات للفلسطينيين فى غزة والضفة الغربية وسيزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
فقد دخل قرار حكومة إسرائيل بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فى القدس الشرقية حيز التنفيذ، الخميس الماضى رغم التحذيرات من أن يؤدى إغلاق العشرات من العيادات الصحية والمدارس التى تديرها الأمم المتحدة فى جميع أنحاء المدينة إلى اضطرابات بين الأسر الفقيرة التى أصبحت تعتمد على تلك الخدمات.
وسيكون من شأن تنفيذ القوانين التى أقرها الكنيست الإسرائيلى فى أكتوبر الماضى، تقويض عمل الوكالة فى مختلف أنحاء الأراضى الفلسطينية. وتهدف إسرائيل من وراء هذه القوانين لشل الاستجابة الإنسانية فى غزة وحرمان ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأن تقضى على شاهد صريح على الأهوال والمظالم التى لا تعد ولا تحصى التى عانى منها الفلسطينيون على مدى عقود.
الجهود الوقحة التى بذلتها إسرائيل لتفكيك وكالة تابعة للأمم المتحدة تحولت إلى جمود سياسى تمثل فى إعراب عدة دول بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فقط عن أسفها الشديد وإدانتها لقرار إسرائيل الذى سيجعل من المستحيل على الوكالة الحصول على أى تصاريح دخول للعمل فى المناطق المحتلة.
معروف أن الهدف من جهود إسرائيل لتشويه الأونروا وتفكيكها فى نهاية المطاف هو إزالة وضع اللاجئين الفلسطينيين وتغيير المعايير الراسخة للتوصل إلى حل سياسى للصراع الإسرائيلى الفلسطيني.
عقب حرب 1948، أُسست الأونروا بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 8 ديسمبر 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئى فلسطين والتى تتضمن المساعدات والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية. ومن ذلك الوقت تقدم الأونروا خدماتها إلى ما لا يقل عن 5.9 مليون فلسطينى داخل فلسطين والدول المجاورة فى 5 مناطق هي: قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والأردن وسوريا ولبنان.