«اتحاد الصناعات» يرفض تهجير الفلسطينيين ويشيد بموقف القيادة السياسية

شدد اتحاد الصناعات المصرية، على رفضه تهجير الشعب الفلسطيني سواء أكان ذلك بشكل مؤقت أو دائم.
وقال اتحاد الصناعات المصرية، في بيان له: "نؤكد تأييدنا لموقف القيادة السياسية لرفضها التام لمشروع تهجير الشعب الفلسطينى من قطاع غزة، وتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، واستمرار الدعم لصمود وثبات الشعب الفلسطينى فوق أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة ومبادئ القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني".
وأشاد اتحاد الصناعات، بالدور المحورى للقيادة السياسية المصرية الحكيمة تجاه القضية الفلسطينية، وسعيها الدائم نحو عودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطينى، والرفض التام لأى مساس بتلك الحقوق، والتأكيد على وحدة الأرض الفلسطينية.
اقرأ أيضًا| محافظ القاهرة: زيادة القدرة التنافسية لمنتجات الجلود محليا وعالميا
كانت وزارة الخارجية، قد أكدت تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددةً على أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال، وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.
وأعربت وزارة الخارجية، عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت وزارة الخارجية على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
اقرأ أيضًا| «مجانا».. تفاصيل أضخم نسخة من «المعرض السلبي» للصناعات الهندسية لوقف نزيف العملة الصعبة
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.