اتفاقية النقاط الست!

أول السطر

كان مكان الاجتماع يتكون من 3 خيام متباعدة خصصت للطرفين ولقوات الطوارئ الدولية.. وكالعادة استمر التسويف الإسرائيلى، فأكد اللواء الجمسى على ضرورة أن يقتصر الحديث على الموضوعات العسكرية التى وضعت للاجتماع وتنفيذ قرارى مجلس الأمن.. وبعد 7 اجتماعات لم تحقق نتائج إيجابية عن فك الاشتباك والفصل بين القوات للخلاف بين وجهتى النظر طلب الفريق المصرى وقف المباحثات لأنها لم تعد مجدية ووصلت إلى طريق مسدود وباءت بالفشل بسبب التعنت الإسرائيلى.
تمر الأيام حتى 7 نوفمبر 1973 عندما جاء وزير الخارجية الأمريكى هنرى كيسنجر وأجرى مفاوضات مع الرئيس أنور السادات وتم الاتفاق على اتفاقية «النقاط الست» ووافقت عليها إسرائيل.. وبعد ذلك بأربعة أيام استؤنفت مباحثات «الكيلو 101» ونصت الاتفاقية على التزام الجانبين بوقف إطلاق النار وبدء المحادثات للفصل بين القوات والعودة إلى خطوط 22 أكتوبر.. وحصول مدينة السويس على إمدادات يومية من الطعام والماء والأدوية ونقل الجرحى منها وعدم فرض أى عوائق تمنع نقل الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية لقناة السويس.. والاتفاق على أن تحل مراكز تفتيش تابعة للأمم المتحدة مكان الإسرائيلية على طريق «القاهرة - السويس» وتبادل الأسرى والجرحى.
فى اليوم التالى بدأت سلسلة من الاجتماعات لتنفيذ الاتفاق ووضع الجداول الزمنية، وبالفعل تم تنفيذ كافة النقاط التى تضمنتها الاتفاقية وبقى فقط بند واحد وهو الثانى الذى كان يمثل خلافًا دائمًا بين قواتنا وإسرائيل لأنه يتعلق بالمكتسبات التى حققها كلا الطرفين.. وفى 15 نوفمبر بدأ الاجتماع العاشر لبحث إجراءات تنفيذ النقطة الثانية إلا أن الجانب الإسرائيلى طرح عدة أفكار غير قابلة للتنفيذ رفضناها وطالبنا بتحديد موقفهم بشكل واضح..
وتواصلت الاجتماعات.. وبعد 13 يومًا عقد الاجتماع السابع عشر والأخير وانتظر الجميع أن يجيب الإسرائيليون على ما طرحه الجانب المصرى إلا أن يارليف راوغ وتحدث عن الموقف المتوتر بالجبهة وكرر كلامه بأن فك الاشتباك يجب أن يشمل الطرفين وألا يكون الانسحاب من جانبهم فقط.
هؤلاء هم الإسرائيليون وسياستهم فى المراوغة وعدم الامتثال للقرارات الدولية للحصول على بعض المكاسب الوهمية، ولكن مع صبرنا والرد على حججهم بالواقع، نصل فى النهاية إلى كسب المعارك السياسية معهم..
وللحديث بقية.