من أهم القطاعات التي توليها وزارة الداخلية عناية خاصة قطاع المرور المرتبط بحياة المواطنين اليومية وتنقلاتهم ذهابًا وايابًا من مقار عملهم والمدارس والجامعات وغيرها إلى جانب أن الحالة المرورية تمثل الصورة الحضارية للبلد أمام العالم الخارجي. ولذلك لاتتوقف يد التحديث والتطوير في منظومة المرور، بداية من الوسائل الإرشادية على الطرق وتزويدها بالاشارات الرقمية وكاميرات المراقبة واجهزة مراقبة السرعة إلى جانب العمل على سن تشريعات جديدة باستمرار وتغليظ المخالفات لكبح جماح بعض السائقين المتهورين على الطرق. في السطور التالية نستعرض بعض جهود الداخلية في تطوير منظومة المرور. تعد منظومة المرور الجديدة من أهم المحاور التي تؤثر على حياة المواطنين بشكل يومي. في السنوات الأخيرة شهدت مصر ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد السيارات سواء الملاكي أو الاجرة أو سيارات النقل الجماعي التابعة لشركات خاصة. وهذا ماجعل وزارة الداخلية تبذل قصارى جهدها لتحسين وتطوير نظام المرور وذلك من خلال تطبيق أحدث التكنولوجيا وتطوير التشريعات وتغليظ العقوبة، وذلك كله بجانب تحديث البنية التحتية من أجل تحسين السلامة المرورية وتسهيل حركة المرورالتي أسهمت في تقليل الحوادث بشكل ملحوظ ، تضمنت هذه التقنيات أو التحديثات تركيب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى تركيب كاميرات رصد السرعة «الردادر»، مما يسهم في الحد من الحوادث المرورية التي تحدث بشكل يومي، والتأكد من التزام السائقين بالقوانين. كما تم تطويرنظام الدفع الإلكتروني للغرامات، مما يسهل على المواطنين دفع مخالفاتهم بسرعة وبدون عناء واللجوء إلى وحدة المرور التابع لها. ومن ضمن التقنيات الحديثة التي تم تفعيلها حديثًا خدمة تتبع المركبات إلكترونيا عن طريق «ملصق إلكتروني» يوضع على الزجاج الأمامي في السيارة بداخله «باركود» مسجل عليه كل بيانات السيارة. وأيضا تفعيل خدمة تطبيقات الهواتف المحمولة التى تسهل على المواطنين معرفة حالة الطريق وأوقات الذروة لتجنب الازدحام. البنية التحتية للطرق تعاملت وزارة الداخلية مع التطويرالكبير الذي شهدته شبكة الأنفاق والطرق السريعة بهدف تسهيل حركة المرور وعملت من جانبها على تزويد جميع الطرق والمحاور بأجهزة مراقبة السرعة وكاميرات المراقبة وغيرها. فقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة تنفيذ المئات من مشروعات الطرق والكباري الجديدة التي غيرت ترتيب مصر من المركز ال 28 إلى ال 3 عالميا من حيث جودة الطرق ، بالإضافة إلى صيانة وتوسيع الطرق القديمة وتعديلها، وتعتبرهذه الخطوات حيوية لتحقيق سيولة الحركة وتخفيف حدة الاختناقات المرورية في المناطق المزدحمة في شوارع القاهرة الكبرى. ومع إعادة هيكلة معظم الطرق في مصر قامت وزارة الداخلية بتدريب وتأهيل رجال المرور ليتمكنوا من التعامل مع التحديات المتزايدة، حتى أصبحت الطرق المصرية أكثر قدرة على استيعاب حركة السيارات بشكل أوسع والتي نتج عنها تخفيض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ من خلال الإحصائيات. يأتي في المرتبة الثانية من الجهود التي قامت بها وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة ،دور التشريعات الجديدة في مجال المرور، فقد عدلت الكثير من القوانين واللوائح الخاصة بالمرور من أجل فرض عقوبات صارمة على المخالفين مثلا القيادة تحت تأثيرالمواد المخدرة أو قيادة المركبات دون رخصة أو السيرعكس الاتجاه وغيرها من المخالفات الأخرى التي من خلالها تحدث حوادث مميتة، كما أصدرت تشريعات تهدف إلى تقليل السرعات في بعض المناطق الحيوية مثل المناطق السكنية والمدارس. ويعتبردور التوعية المرورية من أهم الجوانب التي ركزت عليها الوزارة حيث نظمت حملات توعية للمواطنين عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة ، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل وندوات في المدارس والجامعات وبعض وحدات المرور لتعليم الشباب كيفية القيادة بشكل آمن ومسئول دون ارتكاب أخطاء. وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحسين نظام المرور لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه وزارة الداخلية ، على سبيل المثال في مجال تطوير منظومة النقل العام الذي ظل مهملا لسنوات عديدة ، حيث أصبحت هناك أنظمة نقل عام تتيح لمستخدميها معرفة مواعيد وحجز مرور الاتوبيسات وساعد ذلك في تقليل الازدحام وتشجيع المواطنين على استخدام وسائل النقل العامة كبديل لسيارتهم الملاكي وذلك من خلال تطبيقات على الهواتف المحمولة، وبعد نجاحها أصبح يستخدمها الكثير من قائدي السيارات الملاكي وانعكس ذلك على تسيير الحركة المرورية. ومن أبرز جهود الوزارة أيضا إنشاء حارات على جانبي الطريق مخصصة للمشاة والدراجات البخارية في المدن الجديدة التي تنشأ حديثًا مثل المتبع في العديد من دول العالم وذلك بهدف تقليل الحوادث وتوفير بيئة أكثرأمانًا للسائقين والمشاه. وتتواصل جهود تطوير منظومة المرور بشكل مستمر حيث يتم التركيزعلى تطبيق التقنيات الحديثة من خلال أفكارمبتكرة لتحسين السلامة وكفاءة الحركة أبرزها في مجال الذكاء الاصطناعي حيث يستخدم لتحليل حركة المرور بشكل دقيق ، مما يساعد على التنبؤ بالازدحام وتوجيه حركة المركبات بشكل أكثر كفاءة وذلك من خلال انتشار كاميرات المراقبة الذكية التي تراقب وترصد المخالفات وتبلغ المخالفين بها تلقائيًا عن طريق إرسال رسالة على الهاتف المحمول وقت وقوع المخالفة مثل تجاوز السرعة والسير عكس الاتجاه والتحدث في المحمول وعدم الالتزام واتباع إشارات المرور وغيرها من المخالفات العديدة الأخرى. ومن ضمن الأنظمة الحديثة التي حققت نجاحًا ملحوظًا دمج وسائل النقل العامة والخاص عبر تطبيقات ذكية لتسهيل التنقل والتقليل من الازدحام عن طريق استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لتحسين التواصل مع السائقين وإرشادهم للطرق الأكثر انسيابية. كذلك إنشاء طرق مزودة بأنظمة استشعار ذكية يمكنها مراقبة حالة الطرق والطقس وتوفير إشعارات للسائقين حول الظروف المتغيرة وذلك من خلال الانترنت. والآن يتم تعميم كل الطرق بالأسطحة الذكية التي تعمل بالطاقة الشمسية التي تساعد على تحسين الرؤية في الليل أوفى الظروف الجوية السيئة. ومن التقنيات الحديثة التي عممت في الشوارع «إشارات المرور الذكية « التي تعمل بشكل ذكي عبر الإنترنت لضمان التدفق السلسل لمرور وتعديل أوقات الإشارات بناءً على حركة المرور الفعلية من خلال كاميرات توضع أعلى إشارة المرور لرصد الحركة المرورية. والآن يتم العمل على زيادة عدد محطات شحن السيارات الكهربائية التي بدأت تنتشر في مصر بشكل ملحوظ بما يتوافق مع هذه المركبات. وبعد أن شهدت تطوير منظومة المرورالحديثة نجاحًا كبيرًا وملحوظا خاصة في تطبيق التكنولوجيا الحديثة لمراقبة حركة المرور يعتبر هذا التطوير من أهم الخطوات التي اتخاذتها وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة بعد انخفاض ملحوظ في حوادث الطرق. وأخيرا يتم الآن عمل حملات توعية للمواطنين في وسائل الإعلام سواء المرئية او المسموعة لتعليم قواعد المرور الحديثة لتجنب تكرار ارتكاب المخالفات . اقرأ أيضا: لرصد المخالفات والإشغالات.. محافظ القليوبية يجري جولة تفقدية في بنها