في يومه الأول بالبيت الأبيض.. ترامب يوقع العديد من القرارات

بعد غياب أربع سنوات يعود الرئيس الأمريكي دونالد جيه ترامب وهو يحمل هذه الدورة رقم الرئيس ال 47 للولايات المتحدة الأمريكية، ممتلئ بالتحديات ومفعم بالثقة وجانب من الخبرة.
وهو ما يخشاه المحيطون به كثيرا، حيث يرى المقربون منه أنه يسقط سريعا في الأخطاء عندما يتحرك بثقة بالغة. وهو ما ستكشف عنه الأيام القادمة.
اقرأ أيضا |ترامب يوقّع 100 مرسوم فى أول يوم بالبيت الأبيض ..الرئيس الأمريكى يتعهد بطرد 11 مليون
وفي ذات الوقت، يسعى الرئيس العائد للبيت الأبيض، أن يكشف عورات الإدارة السابقة، وذلك باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لإرضاء ناخبيه والمحيطين به.
وكان محامو الرئيس ترامب، قد عكفوا حتى أواخر الأسبوع الماضي، على العمل على مراجعة الأوامر التنفيذية المحتمل أن يوقعها الرئيس الجديد وإصدارها على الفور، والتي يمكن أن تخلق تحديات قانونية جمة، أو تستغرق وقتا لتنفيذها.
ومن المنتظر أن يوقع الرئيس ترامب، على حوالي 100 إجراء تنفيذي منها العمل على فرض تعريفات جمركية، وتحفيز للمزيد من التنقيب عن النفط والغاز، والوفاء بتعهد حملته بترحيل ملايين المهاجرين.
لكن الأخطر والذي قد يفتح طاقة جهنم في بداية توليه الجديد، ما يسعى إليه ترامب بالتعاون مع إيلون ماسك، إلى التخفيضات الحادة في الإنفاق الفيدرالي، بوصفها "الدولة العميقة" العازمة على تعطيل أجندته. إذ تسعى الإدارة الجديدة إلى الغاء البرامج التي وضعتها إدارة بايدن، والمخصصة للنهوض بالتنوع والإنصاف والشمول وتوجيه الوكالات للعثور على الكفاءات التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض عدد الموظفين.
يرى بعض المتخصصون أن تلك الإجراءات التنفيذية تشمل تدابير لإضعاف قوة نقابات الموظفين الفيدرالية من خلال تجريد العمال من حقوق المفاوضة الجماعية التي كانت تتمتع بها منذ أربعة عقود.
وكان الرئيس ترامب، قد اشتبك خلال إدارته الأولي، مع العمال الفيدراليين، متهما إياهم بمقاومة سياساته. لكنه لم ينجح في تلك الفترة في تقليل القوى العاملة أو تخفيف قوتها.
الآن، وبعد أن اكتسب خبرة من الدورة الأولي، أوضح هو والمسؤولون القادمون أنهم يريدون مواجهة الموظفين المحترفين الذين يبقون من خلال كل إدارة، وهي مجموعة يرونها مليئة بالليبراليين الذين من المحتمل أن يحاولوا منع خططه.
وحجتهم في ذلك أن المحللين بالكونجرس وجدوا الفجوة بين ميزانية ما تنفقه واشنطن وبين ما لديها من دخل، وصل إلى 2 تريليون دولار في العام الماضي، مما يمهد الطريق أمام ديون البلاد المتراكمة لتتجاوز 52 تريليون دولار بحلول عام 2035.
وعليه عكف مستشارون من "إدارة الكفاءة الحكومية"، وهي مجموعة بقيادة المليارديرات إيلون ماسك وفيفيك راماسوامي، الذين يعملون مع خبراء في الخدمة المدنية الذين خدموا في البيت الأبيض في الولاية الأولى لترامب، منذ الانتخابات للوصول لإجراءات إدارية لتقليل حجم القوى العاملة دون المرور عبر الكونجرس، مدركين أنهم يمكن أن يواجهوا معارضة في مجلس الشيوخ المنقسم.
وقد تؤدي تلك الخطوة إلى اللجوء للقضاء وما يترتب عليه من ردود أفعال من جانب نقابات العمال الفيدرالية. كما يسعى الجمهوريون أيضا إلى لسن قيودهم الخاصة على العمال الفيدراليين، والتي يمكن أن تشمل تخفيضات كبيرة في استحقاقات الموظفين المالية.
اقرأ أيضا |ترامب يخطط لإصدار 100 أمر تنفيذي عقب تنصيبه
كما أن خفض قانون الضرائب لمعظم فئات الدخل، التي يدفع بها الحزب الجمهوري، يؤكد مكتب ميزانية الكونجرس على أن ارتفاع الإيرادات الضريبية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الاستثمار في القطاع الخاص عن طريق خفض الديون الفيدرالية. ومن بين الحلول الأخرى التي كشفت عنها صحيفة واشنطن بوست كنوع من الحلول التي قد يلجأ اليها الإدارة الجديدة وهي أكثر من تريليون دولار من التخفيضات المحتملة في برنامج Medicaid، وبرنامج التأمين الصحي للفقراء، بالإضافة إلى ما يقرب من 800 مليار دولار من إلغاء الإعفاءات الضريبية التي تهدف إلى تحفيز استثمارات الطاقة النظيفة فضلا عن تخفيضات في استحقاقات المنح الدراسية وإلغاء الخصم على فوائد الرهن العقاري التي يطالب بها أصحاب المنازل. وكل تلك الحلول من شأنها أن تفتح طاقة جهنم على الإدارة الجديدة. لأنها كما يري البعض أنها تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء. وتحمل القدرة على تفاقم الصحة المالية بشدة لأمة تشهد مواردها المالية بالفعل انخفاضا حادا.
يعتقد بعض المشرعين الديمقراطيين والخبراء القانونيين أن مثل هذه الخطوة ستكون غير دستورية.