اعتبارًا من أمس لن يتمكن 170 مليون مستخدم من تطبيق مشاركة الفيديو (تيك توك) فى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث أقرت المحكمة العليا قانون حظر تيك توك. المحكمة قالت فى حيثيات الحكم: إن القانون لا ينتهك حقوق حرية التعبير وأن الحكومة الأمريكية عبرت عن مخاوف أمنية وطنية مشروعة بشأن امتلاك التطبيق من قبل شركة صينية. وهو ما يعنى إغلاق تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الشهير.. كانت الولاياتالمتحدة قد أقرت العام الماضى قانونا يرغم العملاق الصينى فى مجال الترفيه «بايت دانس» على بيع تيك توك بحلول 19 يناير 2025. وفى حال لم تنفذ سيمنع هذا التطبيق فى البلاد. ووصلت القضية إلى المحكمة الأمريكية العليا التى استمعت إلى حجج الطرفين أمس الأول. وقالت واشنطن إنها تريد تجنب مخاطر التجسس والتلاعب من جانب بكين فى حين أن شبكة التواصل الاجتماعى وجمعيات حقوقية تتهم القانون بقمع حرية التعبير. وقالت غالبية من القضاة إنهم يميلون إلى حظر تيك توك. والموافقة على القانون الذى أقره الكونجرس الأمريكى فى إبريل 2024.. وحدد القانون الذى وقعه الرئيس جو بايدن 19 يناير الحالى موعدا نهائيا لشركة بايت دانس، المالكة للتطبيق، لبيعه.. وكان دونالد ترامب الذى يتولى الرئاسة الأمريكية مرة جديدة اليوم قد حاول حظر «تيك توك» فى نهاية ولايته الأولى فى 2020 لدواعى الأمن القومى.. وفى رد فعلها على القرار حذرت شركة «تيك توك» من أنها ستوقف عمل تطبيقها فى الولاياتالمتحدة الأحد ما لم تقدم إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن ضمانات لشركات مثل أبل وجوجل بأنها لن تواجه إجراءات قانونية عندما يدخل الحظر حيز التنفيذ، تسبب حكم المحكمة العليا فى حالة من الضبابية سادت بمنصة التواصل الاجتماعى ومستخدميها فى الولاياتالمتحدة وعددهم 170 مليونا، وامتنع البيت الأبيض عن التعليق، وسوف تتكبد شركات مثل جوجل وأوراكل وأبل غرامات ضخمة إذا استمرت فى تقديم الخدمات لتيك توك بعد سريان الحظر. واعتبارًا من اليوم ستكون هناك مجموعة من الإجراءات ستمنع المستخدمين من الدخول إلى محتوى التطبيق. وأول خطوة هى منع تنزيل التطبيق من خلال أبل وجوجل، بينما سيتمكن المستخدمون الحاليون من الوصول إليه مؤقتا دون تحديثات أمنية، وفقا لموقع «ذا إنفورميشن»، ووضعت الإدارة المسئولة عن «تيك توك» خطة لمواجهة هذا الوضع، والتعامل مع المستخدمين الذين تعودوا على استخدام التطبيق بشكل يومي. لكن خبراء أكدوا أنه قد يصبح التطبيق غير قابل للاستخدام تدريجيا، حتى يتوقف عن العمل تماما مع مرور الوقت، وبعد قرار المحكمة الجمعة، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعى العديد من المنشورات من المستخدمين تحت اسم «Keeptiktok» و»Savetiktok». وأرفقت العديد من المنشورات بروابط لطلبات التماس للتوقيع عليها إلكترونيا تدعو الكونجرس للتدخل لوقف القانون الذى أطلق عليه قانون «حماية الأمريكيين من التطبيقات الخاضعة لسيطرة خصم أجنبي».