«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» ملاذ آمن للمصريين

تعكس جدية القيادة السياسية فى تعزيز الحقوق والحريات

عصام شيحة: نقلة نوعية فى ملف الحريات العامة.. وأولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية
جمال التهامى: مصر تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان بشكل يفوق بعض الدول الغربية
سميرة لوقا: تعزز الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لكل مواطن
فى سبتمبر من عام 2021، أطلقت الدولة المصرية «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، ما شكل خطوة مهمة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، وذلك فى إطار وطنى شامل يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.. وجاءت الاستراتيجية الوطنية استجابة لمتطلبات التغيرات العالمية والتطورات المحلية، وذلك فى إطار التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة، وضمان الحقوق الأساسية لجميع أفراد المجتمع.
تهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية ضمان المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة مثل المرأة، والأطفال، وذوى الاحتياجات الخاصة، وكبار السن، وتأمل الدولة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية فى تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى لتحقيق نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان، وهو ما يسهم فى خلق بيئة آمنة ومستدامة تتيح لكل مواطن فرصة التمتع بحقوقه كاملة.
ولم تعد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مجرد وثيقة على الورق، بل أداة فعالة لتعزيز حقوق الإنسان وضمان حمايتها، مع الحاجة المستمرة إلى التقييم والمراجعة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتلبية تطلعات المواطنين، وتم تنفيذ خطوات جادة على الأرض تعكس اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان، سواء فى صورة مبادرات أو توجيهات سياسية أو صدور بعض التشريعات التى تعد انعكاسًا مهمًا للاستراتيجية.
نقلة نوعية
ويؤكد عصام شيحة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) عملت على تحقيق نقلة نوعية فى ملف حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر من خلال محاورها الأربعة، ولم تكتفِ فقط بتعزيز الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بل أولت اهتمامًا كبيرًا بحقوق الفئات الأولى بالرعاية (المرأة، الطفل، كبار السن، وذوى الإعاقة)، ولم تغفل عن بناء الوعى المجتمعى بحقوق الإنسان مما يساهم بدوره فى تحقيق التماسك المجتمعى وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن فى ظل المتغيرات الإقليمية المضطربة، وبالنظر إلى الحقوق المدنية والسياسية تعاملت معها الدولة بمصارحة تامة، حيث عملت على تعزيز الحق فى الحياة والسلامة الجسدية من خلال مناهضة التعذيب بكل أشكاله وتعويض ضحايا جرائم التعذيب، ففى عام 2023 أصدرت محكمة النقض (26) حكمًا باتًا بتعويض ضحايا جرائم التعذيب والمعاملة القاسية فى ضوء كفالة حقوقهم.
ويقول: كما سعت الاستراتيجية إلى إعادة بناء الإنسان المصرى من خلال تفعيل لجنة العفو فى أبريل 2022، وقد وصل عدد المستفيدين من قرارات العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة إلى 9513 نزيلًا، وشهدت الدولة المصرية طفرة فى تغيير نهج الفلسفة العقابية، حيث تم تغيير قانون السجون ليصبح قانون رقم 14 لسنة 2022 بشأن تنظيم السجون، واستُبدلت بعض المسميات لتصبح «مراكز الإصلاح والتأهيل» بدلًا من السجون، مع توفير الحماية المجتمعية للنزلاء، وإعادة دمجهم فى المجتمع من خلال ورش عمل داخل مراكز الإصلاح لتأهيلهم للعودة للحياة الطبيعية عقب الإفراج عنهم، بالإضافة إلى تعديل قانون الإجراءات الجنائية (تعديل رقم 1 لسنة 2024)، الذى يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
اقرأ أيضًا| القومي لحقوق الإنسان: نتلقى 6 آلاف شكوى سنويا.. ولدينا 20 بروتوكول تعاون مع الوزارات
وأضاف شيحة أن الاستراتيجية حققت نقلة كبيرة فى ملف الفئات الأولى بالرعاية حيث عملت على تعزيز حقوق المرأة من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من العنف والتمييز، فعلى المستوى السياسى أحرزت السيدات عدد (165) مقعدًا من إجمالى مقاعد مجلس النواب بنسبة (27.7%)، وتُعد هذه النسبة الأعلى فى تاريخ مصر. كما زادت نسب السيدات فى تقلد الوظائف القيادية والهيئات القضائية وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، حيث وصل عدد القاضيات فى 2024 إلى 147 قاضية، وأصدرت الدولة المصرية العديد من القوانين التى تحمى المرأة من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تعديل قانون العقوبات 2016 و2021 (المادة 242) الخاصة بختان الإناث، وتعديل قانون العقوبات بالقانون رقم 141 لسنة 2021 والخاص بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وعلى مستوى حقوق كبار السن تم صدور قانون رقم 19 لسنة 2024 والخاص بدعم وتعزيز حقوق المسنين، وقد مثّل هذا القانون إطارًا تشريعيًا شاملًا يضمن حصول المسنين على الرعاية الكاملة، ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الركيزة الأساسية لبناء المجتمع المصرى وهم الشباب، فقد أطلقت الدولة البرنامج القومى لتأهيل الشباب للمحليات والمشاركة السياسية فى عام 2021 تحت عنوان «قادة المحليات ورؤية مصر 2030»، كما أطلقت مشروع «خطوة نحو حياة أفضل» لتعزيز مفهوم المواطنة وتصحيح الأفكار المتطرفة لدى النشء والشباب فى المناطق الحدودية والمهمشة استفاد منه 13 مليون شاب وفتاة.
لجنة عليا
وأوضح عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الدولة المصرية لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل فى إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التى تختص بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وكتابة التقارير حول التدابير المتخذة لتنفيذ محاور الاستراتيجية وكذلك التقارير الدولية للهيئات التعاقدية بالأمم المتحدة. كما وضعت ثلاثة مسارات رئيسية لتنفيذ الاستراتيجية، الأول يتمثل فى المسار التشريعى حيث عملت الدولة على تعديل البنية التشريعية فى مصر لتلبية متطلبات تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان بما يساهم فى الارتقاء بحياة المواطنين، مثل تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتعديل التشريعات الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة وقانون كبار السن وصدور القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.
والثانى يتمثل فى المسار المؤسسى الذى يشمل تنفيذ بنود الاستراتيجية من خلال إطلاق المبادرات والبرامج والخطط لتحقيق الأهداف المنشودة مثل برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات الصحية، وتوفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل، وتطوير المناطق العشوائية لتصبح آمنة وصالحة للسكن.
والثالث يتمثل فى مسار بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، حيث أطلقت مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى برامج تدريبية لموظفى الدولة حول مبادئ حقوق الإنسان، وكثّفت حملات التوعية لتعزيز ثقافة المواطنة والمساواة ونبذ العنف والتطرف، فقد ساهمت هذه الإجراءات فى تحسين بعض المؤشرات الحقوقية محليًا ودوليًا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عززت صورة مصر دوليًا من خلال الجمع بين الالتزام الدولى لمصر والتنفيذ المحلى لمبادئ حقوق الإنسان، مما ساهم فى تعزيز صورة مصر كدولة ملتزمة بتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومن خلال الاستراتيجية تقدمت الدولة المصرية بتقاريرها الدولية إلى لجان المعاهدات الدولية المنضمة إليها بصفة دورية بعد انقطاع دام عشرين عامًا. كما استجابت لتوصيات مجلس حقوق الإنسان البالغ عددها 372 توصية، وعملت على تنفيذ المقبول منها من خلال الاستراتيجية الوطنية، وساهمت بعض المبادرات مثل حياة كريمة فى تحسين جودة الحياة وربطها بحقوق الإنسان مما لاقى استحسانًا دوليًا، كما أدت الجهود المبذولة فى مجالات مثل تمكين المرأة ومكافحة العنف وتحسين أوضاع السجون إلى تحسين ترتيب مصر فى بعض التقارير الحقوقية الدولية.
اقرأ أيضًا| تفاصيل مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
جولات السيسى المكوكية
ومن جانبه، قال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة إنه بعد تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مهام رئاسة الدولة ومن خلال الجولات المكوكية إلى دول كثيرة والتطرق إلى مبادئ حقوق الإنسان، وجد أن العالم الخارجى حصر حقوق الإنسان فى حرية التعبير وحرية النشر، لذلك أراد أن يطبق حقوق الإنسان فى مصر بطريقة فاعلة، وأطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان لتعطى للإنسان المصرى حقوقه فى كل نواحى الحياة فى المأكل والمشرب والصحة وغيرها، حيث إن كل ما يخص الإنسان فهو حق من حقوقه واعتبارا لذلك انطلقت الاستراتيجية لتشمل كل حقوق الإنسان وبالفعل لاقت قبولا من الصفوة والحقوقيين ومن رجال العلم و من رجال الدين واستقبلها المواطن المصرى باستحسان عقب شعوره بالتحسن فى حياته من خلال تطبيق الاستراتيجية.
وأضاف التهامى أن مصر ماضية فى تحقيق أعلى معايير حقوق الإنسان حتى فاقت العديد من الدول الغربية، وخاصة التى تتشدق بمبادئ حقوق الإنسان ولا تطبقها، لنجد أن مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ليس لديها أماكن معسكرات احتجاز اللاجئين، ويعيش اللاجئون من جميع دول العالم فى مصر ويحصلون على كل الحقوق التى ينالها المصريون، وما يدل على أن الدولة المصرية تسير فى خطى سريعة ومتتالية فى تطبيق الاستراتيجية، أنه على مدار الثلاثة أعوام الماضية تم الإفراج عن عدد كبير من المحبوسين احتياطيًا فى قضايا الرأى أو قضايا أخرى بشرط ألا تكون أيديهم ملطخة بالدماء، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطى ووضع البدائل له، والتعويض عنه فى حالة البراءة، هذا بجانب قيام الدولة المصرية بإطلاق بعض المبادرات التى تخص المواطن فى الصحة والتعليم والحياة الاجتماعية، وإنشاء بعض الهيئات والمجالس التى تخص بعض المهمشين مثل المجلس القومى لحقوق الإعاقة.
تصوراستراتيجي
وأوضحت سميرة لوقا عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن اهتمام مصر بحقوق الإنسان فى الآونة الأخيرة ظهر بشكل عملى حين تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووضع تصور استراتيجى لتنفيذها بالتعاون مع كل المؤسسات والوزارات والهيئات، وهو ما فتح المجال أمام المؤسسات الحقوقية للعودة للعمل بكامل طاقتها.
وأضافت أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتبنى عدة محاور منها ما يخص الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى المحور الخاص بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، وهناك محور خاص بالتثقيف وبناء القدرات وتدريب بعض الجهات المعنية بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا| تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وطرح بدائل في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وأكدت لوقا أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قام بجهود كبيرة بجانب الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية فى دعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإنفاذ بنود كثيرة منها، وأهمها نشر الوعى بمفاهيم حقوق الإنسان عبر العديد من الفعاليات الثقافية، إلى جانب الندوات وورش العمل حول الملف الحقوقى بمحاوره المختلفة والتى وصلت لكل مواطن حتى فى القرى الأكثر احتياجاً، هذا بجانب التشريعات والقوانين التى تضمن حصول المواطن المصرى على كل حقوقه.
وأشارت إلى أن المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ إنشائه فعل منظومة الشكاوى وتعريف الناس بها وتدريب العاملين عليها، وأيضا تم تطوير وتنوع وسائل تلقى الشكاوى حتى يستطيع أى مواطن من أى محافظة تقديم شكوى، ومن ثم نقوم بفرز هذه الشكاوى وإحالتها للجهات المختصة، وبالفعل فى الفترة الماضية قمنا بإرسال عدد كبير من الحالات إلى لجنة العفو الرئاسى وتم العفو عنهم، وهو ما يدل أيضا على جدية واهتمام القيادة السياسية فى تعزيز الحقوق والحريات.