الشكر واجب للزميل أحمد المسلمانى الذى بدأ مهام وظيفته الجديدة بتلبية مطالب ملايين المستمعين بإعادة إذاعة القرآن الكريم إلى مسارها الطبيعى فى خدمة القرآن العظيم والسنة النبوية المطهرة بعد سنوات عجاف حولوها خلالها إلى إذاعة تجارية أخذت الكثير من هيبة ومكانة الإذاعة الاولى فى مصر لدى ملايين المستمعين الذين كانوا مضطرين إلى إغلاق المحطة وأنا منهم وقت الإعلانات المستفزة والتى كانت كلها بلا استثناء إعلانات جباية واستجداء كما أثبت المسلمانى أنه صحفى وإعلامى مرتبط بنبض الجماهير عندما قرر إيقاف أربعة برامج من إذاعة القرآن الكريم ونقلها لمحطات أخرى كانت لأصوات ترفضها الغالبية العظمى من المستمعين وتشعر أنها كانت مفروضة على المحطة، إما بضغط منصب سياسى أو مجاملة فى غير محلها أو برامج مكررة دون داع وأجزم أن المحطة بعد حركة التصحيح استردت كامل مستمعيها وبعيدا عن التطورات الخاصة بإذاعة القرآن الكريم لفت نظرى معلومة ذكرت فى وسائل الإعلام أن حصيلة الإعلانات التى كانت تذاع بإذاعة القرآن الكريم 40 مليون جنيه سنويا وإذا كان الرقم صحيحا فهو يثير ألف علامة استفهام لأنها كما قلت كانت كلها إعلانات جباية واستجداء لكيانات وجمعيات مفروض أنها تطلب تبرعات للمحتاجين والمرضى وغيرهم والمفروض أن هذه الكيانات لا تملك من رأس المال ما يساعدها على أداء دورها إلا من خلال التبرعات ولكن أن تدفع هذه الكيانات 40 مليون جنيه ثمن الإعلانات يتضح الأمر أنها عمليات تجارية مربحة تحت ستار تبرعات الخير وإذا كان هذا الرقم الكبير من نصيب محطة القرآن الكريم فقط فما هى حصيلة الإعلانات التى تدفعها هذه الكيانات للإعلانات فى باقى وسائل الإعلام وهل هذه الكيانات تخضع لرقابة أجهزة الدولة فى عمليات جلب وإنفاق ما تحصله. وأرجو أن يتم تنظيم هذه القضية بتخصيص جهاز حكومى يتسلم هو التبرعات ويوجهها للكيان الموجه له التبرع على أن يتم إنفاق هذه التبرعات تحت إشراف هذا الجهاز الحكومى.