أحمد هاشم يكتب عن: فى عهد الرئيس السيسى.. طفرة فى برامج الحماية الاجتماعية

عقب اجتماع الحكومة يوم الأربعاء الماضى أعلن رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى أن هناك توجيها من الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بوضع تصور لحزمة اجتماعية، وقال إنه يتم العمل على هذا الأمر، وأنه بمجرد الانتهاء منها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية.
هذه لم تكن المرة الأولى التى يوجه فيها الرئيس الحكومة بالاهتمام بمحدودى الدخل والطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومساندتهم لمواجهة الظروف المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، فحماية هذه الطبقات وإقرار برامج حماية اجتماعية تعد مبدأ رئيسيا للرئيس السيسى منذ توليه الحكم، وبنظرة على آخر 5 سنوات سنجد أنه وجه خلالها الحكومة بإعداد 7 حزم اجتماعية لمساندة الفئات الفقيرة ومحدودى ومتوسطى الدخل، آخرها فى الأيام الأولى من العام الحالى 2025، بينما 6 حزم منها كانت خلال الفترة من 2020 الى 2024.
اقرأ أيضًا | من «الثانوية» ل«البكالوريا».. تعليم متطور فى عهد «الجمهورية الجديدة»
حزم الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس كانت لمواجهة النتائج الاقتصادية السلبية التى نجمت عن التوترات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الإسرائيلية على غزة، وتمثلت هذه النتائج فى ضغوط تضخمية ضخمة وتبعات اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمى، وخاصة الاقتصادات الناشئة، ومن بينها الاقتصاد المصرى، ولذلك ترجمت الحكومة التوجيهات الرئاسية المتتالية خلال السنوات الأخيرة ببرامج حماية اجتماعية متتالية، من أجل مساندة كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المستمرة للحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال إطلاق الحكومة عدة حزم اجتماعية بهدف التعامل مع هذه الظروف.
وتم إقرار الحزمة الأولى لمساندة القطاع الصحى بقيمة 100 مليار جنيه فى بداية أزمة فيروس كورونا فى مارس 2020 ثم تلاها خمس حزم اجتماعية آخرها حزمة مارس 2024.
أما الحزمة الثانية فتم إقرارها فى إبريل 2022 لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات الاقتصادية، بقيمة 78 مليار جنيه.. بينما تم إقرار الحزمة الثالثة فى سبتمبر ونوفمير 2022 بقيمة 67.5 مليار جنيه لمساندة فئات المجتمع المختلفة لمواجهة الآثار المترتبة على الأزمة الاقتصادية، لاستيعاب زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، وبلغت قيمة الحزمة الرابعة 150 مليار جنيه وتم إقرارها فى إبريل 2023، لاستيعاب زيادة الأسعار وارتفاع نفقات المعيشة، ولنفس الأسباب فى أكتوبر من نفس العام 2023 تم إقرار الحزمة الخامسة بقيمة 60 مليار جنيه، بينما بدأ العمل بالحزمة السادسة فى مارس 2024 بقيمة 180 مليار جنيه، وتم توجيهها لتخفيف الأعباء على المواطنين ومساعدتهم فى مواجهة ارتفاع الأسعار.
وتضمنت الحزمتان الخامسة والسادسة اللتان تم إقرارهما خلال العام المالى السابق 2023/2024 مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها فى أكتوبر 2023 وتبلغ قيمتها 60 مليار جنيه، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التى تم إقرارها فى نوفمبر 2022 لتصبح مبلع 600 جنيه بدلا من 300 شهريًا لكل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بمختلف المستويات الوظيفية بدءا من الدرجة السادسة حتى الدرجتين العالية والممتازة واستفاد منها نحو 4.5 مليون موظف، بتكلفة سنوية تبلغ 16.4 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى العاملين بالهيئات الاقتصادية والبالغ عددهم نحو 336.4 ألف موظف استفادوا من هذا الزيادة أيضا بتكلفة سنوية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه بشرط أن تحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية، كما تم زيادة الحد الأدنى لإجمالى الدخل للدرجة السادسة إلى 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، وتم زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 ٪ من 36 ألف جنيه إلى 45 ألفا لكل العاملين بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بتكلفة سنوية تبلغ نحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من برنامج معاش تكافل وكرامة ليصل لأكثر من5 ملايين أسرة، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من البرنامج بنسبة 25٪ لتصل نسبة الزيادة منذ إبريل 2023 إلى نحو 40 ٪ وبتكلفة سنوية قدرها 4.5 مليار جنيه، وكذلك مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح600 جنيه بدلا من 300 جنيه شهريا لما يقرب من 11 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه سنويا تتحملها صناديق التأمينات والمعاشات، كما تم زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة بمبلغ 300 جنيه شهريا، وكذلك قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين من البنك قبل أول يناير 2022، وإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وبحد أقصى نهاية 2024.
أما مجموعة الإجراءات التى تم إقرارها فى مارس 2024 وتبلغ قيمتها 180 مليار جنيه سنويا، و402 مليار جنيه عن سنة وثلث السنة اعتباراً من مارس 2024، فقد تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 ٪ ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين ألف إلى 1200 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، بواقع ألف جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة، وذلك من خلال تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى شهر مارس 2024 بنسبة 10 ٪ من الأجر الوظيفى، و15٪ من الأجر الأساسى لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وتخصيص 6.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، وتخصيص نحو 15 مليار جنيه زيادة إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية فى أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100 ٪ فى بدل السهر والمبيت، وزيادة حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 ٪ من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات، وكذلك قرار زيادة فى المعاشات بنسبة 15 ٪ لنحو 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، مع زيادة فى معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15 ٪ بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55 ٪ من قيمة المعاش، واستفاد منها نحو 22 مليون مواطن.