الرئيس عبد الفتاح السيسى حذر من خطورة الانسياق وراءها ..الشائعات آلة حرب «أهل الشر» لنشر الفوضى والخراب

تعتبر الشائعات من أخطر التحديات التى تواجه الدول فى العصر الحديث، وأحد أسلحة الحروب النفسية التى تُستخدم للتأثير فى معنويات الشعوب المستهدفة، خاصة فى ظل التطور التكنولوجى وانتشار وسائل التواصل الاجتماعى.
وكثيرًا ما حذر الرئيس عبدالفتاح السيسى فى خطاباته من خطورة انتشار الشائعات وتاثيرها السلبى على المواطنين، وخلال خطابه الأخير فى كاتدرائية «ميلاد المسيح» بالعاصمة الادارية الجديد فى أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد حذر الجميع من الانسياق وراء الشائعات والأحاديث التى تصدر من أشخاص غير مسؤولين، وهم ليسوا على علم بحقيقة ما يحدث داخل الدولة .
تعتمد الشائعات على نشر معلومات غير صحيحة، وقد تُطلق بهدف إحداث بلبلة أو توجيه سلوكيات معينة، وغالباً ما تُنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعى، حيث تعمل على إثارة القلق، والتشكيك، والخوف، ومن ثم إضعاف الروح المعنوية لدى الطرف المستهدف، إذ يمكن أن تنتشر الشائعات بسرعة البرق، مما يؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات وثقة المواطنين فى مؤسسات الدولة، خاصة أن مصر قد شهدت خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى طفرة تنموية ونهضة شاملة فى كل القطاعات، وكانت بمثابة الركيزة الأساسية فى بناء الجمهورية الجديدة، التى نجحت ثورة 30 يونيو فى وضع أول لبنة فيها، بعدما أنقذت مصر من نفق مظلم وانهيار كبير كان قاب قوسين أو أدنى من أن يتحقق على يد الجماعة الإرهابية.
اقرأ أيضًا | مشروع عملاق لتحويل المنطقة إلى متحف عالمى مفتوح| وسط البلد «باريس الشرق»
وتُعد الشائعات خطرًا كبيرًا على استقرار الدولة بشكل عام، وهو ما يتطلب مزيدًا من حملات التوعوية فى مواجهة الأكاذيب المضللة، خاصة أنها تعد سلاحًا غير مرئى تستخدمه جماعات الفتن واللجان الإلكترونية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية، مما يهدد استقرار المجتمعات ويضعف من قدرتها على التصدى للمخاطر الحقيقية، وتؤدى إلى نشر الفوضى والذعر بين المواطنين.
ولا يقتصر تأثير الشائعات على الجانب الاقتصادى أو الاجتماعى، بل يمتد ليشمل الأمن القومى أيضًا، حيث تساهم الشائعات فى نشر الفوضى وزعزعة الثقة فى المؤسسات الوطنية، وذلك كله فى ظل تزايد انتشار الشائعات على منصات التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام المختلفة.
حملات مغرضة
وتتعرض مصر حاليًا لحملة مغرضة من الشائعات التى تستهدف التشكيك فى إنجازات ومواقف مؤسسات الدولة، من أجل خلق حالة من عدم اليقين لدى الشعب المصرى، وللتصدى للشائعات والحد من انتشارها أطلق المجلس الأعلى للإعلام حملة «امسك مزيّف» لمواجهة الشائعات، بما يتيح للشخص الدخول والإبلاغ عن أى شائعة بالحذف.
كما أطلق قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات حملة إعلامية بعنوان «اتحقق.. قبل ما تصدق» من خلال مراكز الإعلام الداخلى المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وقد بدأت من 15 ديسمبر 2024 وتستمر حتى نهاية شهر يناير الجارى.
وأوضح مجلس الوزراء أن مؤسسات وأجهزة الدولة لا تتوانى عن التصدى لمخاطر الشائعات وانعكاساتها على استقرار المجتمع ومساعى تقويض تطوره وإحباط مشاريعه التنموية، فى الوقت الذى يظل فيه بناء الوعى ومواجهة الشائعات من أهم وأخطر القضايا التى تفرضها المستجدات الداخلية والأزمات العالمية المتتالية وتداعياتها.
ومن ضمن جهود مواجهة الشائعات، تتواصل عمليات الرصد والتحليل فى المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء لتلك الشائعات بأساليب علمية تتماشى مع التحول والتطور فى طرق الانتشار والوصول للجمهور، وتوظيف أدوات التفاعل معه، علاوة على التحليل الكمى والكيفى لتلك الشائعات واستخلاص البيانات والدلالات المترتبة عليها، مما ينعكس جدواه على دحض محاولات التضليل، مع الحرص على تزويد المواطنين بالمعلومات الصحيحة والدقيقة من مصادرها الرسمية، وهو ما يؤثر بدوره على إضعاف عوامل اختلاق تلك الشائعات وتعزيز الوعى لدى المجتمع بشكل فعال بما يسهم فى مواجهة كل التحديات والصعوبات سواء على المستوى الداخلى أو الخارجى.
وحدد مجلس الوزراء ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وذلك فقاً لتوزيع نسبى لإجمالى الفترة، وجاء الترتيب على النحو التالى: بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1%عام 2014.
وجاء ترتيب نسبة القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات على النحو التالى: الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإدارى 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.
إطار قانونى
وعملت الدولة على وضع إطار قانونى يضمن عدم تحول مواقع التواصل الاجتماعى إلى منصات لترويج الأكاذيب والتحريض على العنف والإرهاب، حيث نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على معاقبة كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أى شائعة كاذبة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تتضاعف العقوبة حال إذا ما ترتب على الشائعة وفاة أو إصابة شخص أو أكثر. كما حظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على الصحف والمواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كافة نشر أو بث أخبارً كاذبة.
قانون العقوبات
الجدير بالذكر أن المادة (188) من قانون العقوبات تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن نشر بسوء قصد أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفى هذا السياق، أوضح د. أحمد عبد المجيد خبير العلاقات الدولية والاستراتيجية أن الشائعات سلاح حديث بديل عن الأسلحة العسكرية التى تكلف الدول أموالًا طائلة فى المواجهات أو فى المسئولية السياسية أو الدخول فى حروب شاملة ينتج عنها تدمير للمعدات والأفراد من كلا الطرفين، فالشائعات تنتج خلافًا بين أفراد الأسرة الواحدة قبل المجتمع.
ولفت إلى أن الشائعات هى إحدى قنوات التقييد الفكرى وتجنيد العقل، فالتقييد الفكرى هو عملية من الحروب الحديثة عبر وسائل التواصل الاجتماعى ووسائل الإعلام الموجهة ذات الاجندات الخاصة، التى تؤثر فى المجتمعات البعيدة عن التثقيف أو القراءة بمعلومات مضللة، وهذه المعلومات تقيد العقل فتجعله لا يصدق إلا ما يملى عليه من شائعات ومعلومات مغلوطة.
أما عملية التجنيد العقلى فهى نوع من أنواع توحيد المفاهيم حول كسر الهوية والمشاركة المجتمعية والتوافق حول الرؤى الأساسية بما يخالف الإجراءات الصحيحة.
آلية المواجهة
وحول آلية مواجهة الشائعات، قال د.عبد المجيد إنه لا بد من المواجهة الفعلية للشائعة،حيث أثبتت البحوث العلمية أن عملية التكذيب تمثل 20% من أصل الشائعة، فإذا صدرت الشائعة لن تمحى من داخل عقل من تأثر بها من خلال التكذيب لتلك الشائعة، ويبقى عملية الوعى الذاتى، لذا فإن على المجتمعات التى تريد مواجهة الشائعات أن تنمى الوعى الذاتى للإنسان نفسه بهذه الآلية، وتقوم بتكثيف نقل الأخبار الصحيحة ومحاولة توضيح الرؤى بشكل كبير، والمصداقية والشفافية هى إحدى أدوات كسر تلك الشائعات، مع ضرورة إيجاد نوع من الترابط المجتمعى والهوية الوطنية لقتل هذه الشائعات، ولن تنجو أى دولة إذا سقطت فى براثن الشائعات كسقوط بغداد فى عام 2003 وذلك بسبب شائعات استمرت داخل تلك المجتمعات وقتلت هويتهم، والخلاصة أن الشائعات تعد من حروب الجيل الرابع، والحروب النفسية، والدعاية المغرضة.
رصد وتحليل ورد
من جانبه، قال المهندس زياد عبد التواب نائب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الأعلى للثقافة، والرئيس السابق لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إن الشائعات تنتشر فى أى مجتمع نتيجة عدة أسباب منها مداعبة صفة الفضول فى البشر، حيث يميل الناس إلى معرفة ما يخفى عليهم من معلومات ولذلك يتلقفون أى خبر دون التحقق من مصدره، ومن الأسباب الأخرى لانتشار الشائعات وجود أزمات أو ضغوط سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، واحيانًا تنتشر الشائعات لأنها تقدم تفسيرات غريبة لما يحدث فى الحياة، والبشر يميلون إلى التصديق ثم إعادة النشر، فذلك يعطيهم احساسا بالأهمية والتفرد، وبالطبع لا يمكن إنكار عامل «الفراغ» الذى يساهم كثيرًا فى انتشار الشائعات.
وأضاف عبد التواب أن التعامل مع الشائعات يجب أن يتم بحرص ومن خلال متخصصين يقومون بعمليات الرصد والتحليل والرد وتوضيح الحقائق، مع ضرورة إطلاق حملات توعية بمخاطر الشائعات وأسلوب واغراض مطلقيها، وتوضيح الآثار السلبية والتبعات المترتبة على انتشارها، مشيرًا إلى أن للشائعات تأثيرات سلبية كبيرة وكثيرة منها اضعاف الثقة فى المؤسسات وبين الأفراد، وتزيد من حالات الانقسام والتوتر.
وعلى صعيد متصل، قال د. رامى عاشور أستاذ العلاقات الدولية فى جامعة القاهرة وزميل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية إن انتشار الشائعات يلزمه بيئة خصبة فى المجتمع، حيث يساهم الفقر والجهل فى انتشار الشائعات بشكل كبير، وبالتالى تتطلب سبل المواجهة أن تكون هناك استراتيجية إعلامية للمجتمع، فضلاً عن ضرورة اختيار الكوادر البشرية والكفاءات المتميزة لإيجاد عقول مفكرة تتولى كل المناصب.