مؤمن خليفة يكتب: ضريبة المحمول

بدون أقنعة

نصح المواطن بشراء الهاتف بفاتورة ضريبية معتمدة حتى يتمكن الجهاز من مساعدته في حال تلاعب التاجر به
فى خضم حسبة الحكومة لضريبة المحمول المستورد من الخارج لبدء التطبيق إذا بعدد من التجار يقومون بتشغيل أكثر من مليون هاتف ما بين أيفون وأنواع أخرى وأضاعوا على الدولة عدة ملايين من الجنيهات كانت فى طريقها للموازنة العامة. لم يتوقع أحد مطلقا أن يتم التهرب من الرسوم بهذه الطريقة (الصايعة).
رئيس الجهاز القومي للاتصالات المهندس محمد شمروخ قال إن 492 ألف هاتف أيفون مهربة وكذلك 792 ألف هاتف سامسونج تم فتحها من قبل التجار قبل البدء فى تطبيق النظام الجديد للتهرب من الضريبة. وقال شريف الكيلانى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية إنه تم إحصاء واردات الهواتف القادمة من الخارج عن طريق الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وتبين أن 5% فقط دفعوا جمارك بينما 95% تهرب أصحابها من الدفع. وأننا أحصينا موبايلات مهربة تقدر قيمتها ب100 مليون دولار (5 مليارات جنيه).
قضية تهريب الهواتف المحمولة من القضايا الاقتصادية المهمة التى تؤثر بشكل مباشر على الخزانة العامة للدولة وتؤدى هذه الظاهرة إلى فقدان إيرادات كبيرة مما يؤثر فى قدرة الدولة على توفير الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية وإنشاء المشروعات الخدمية للمواطنين. ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة أصبحت منتشرة بصورة مقلقة حسب تصريحات نائب وزير المالية مما يستدعى ضرورة التصدى لها لتجنب استنزاف موارد الدولة واتخاذ إجراءات جديدة لضبط السوق وتنظيم عملية الاستيراد بشكل أكثر كفاءة.
المهندس محمد شمروخ أشار إلى أن الجهاز القومى يعمل على حل تقنى لوقف الهاتف الشخصى المستورد إذا بيع لشخص آخر ونصح المواطن بشراء الهاتف بفاتورة ضريبية معتمدة حتى يتمكن الجهاز من مساعدته فى حال تلاعب التاجر به. ومؤكدا أنه لا رسوم على الاستخدام الشخصى لأجهزة المحمول المستوردة من الخارج. وأن الدولة لا تسعى لفرض رسوم إضافية ولكن تحصيل الضريبة الجمركية والقيمة المضافة المتعارف عليها وأن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتشغيل المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.
المشكلة أن تجار المحمول رفعوا أسعاره تحسبا لدفع الجمارك فى حالة ضبطهم من جيب المواطن مثلما يفعلون فى كل السلع حتى الغذائية منها ولا يتحملون أى خسارة ويحصلون على نفس الأرباح وربما أكثر.
ربما تسرعت الحكومة فى إعلان القرار مع نهاية ديسمبر الماضى ولو تريثت إلى بدايات شهر يناير الحالى لكسبت الكثير من الإيرادات لخزينة الدولة لكن التجار بادروا إلى تشغيل الهواتف التى يستحق عنها جمارك للهروب من الدفع قبل الأول من يناير.
ماذا ستفعل الحكومة مع هؤلاء وكيف ستقوم بملاحقتهم وتحصيل حق الدولة.. سؤال مهم جدا أمام الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. وعلى المختصين بالجهاز الإجابة عن سؤال مهم هو ما الذى يدفع المواطنين إلى شراء أجهزة المحمول من الدول المجاورة وخاصة دول الخليج.. فى ظنى أن الأسعار المغالى فيها فى مصر هى السبب الرئيسى وراء شراء المحمول من الخارج وخاصة أجهزة الأيفون وكذلك تهريبها لداخل البلاد ولذلك من الضرورى تدخل الحكومة لإجبار التجار على الالتزام بربح مناسب يغطى عملية التجارة ولا يلجأون للتحايل على المشترين.
بالفعل.. سوق المحمول يحتاج إلى الانضباط والدولة تستطيع وتقدر على ذلك بعد أن نجحت فى وقف فوضى سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة التى كانت تحقق مليارات من الجنيهات لتجار معدومى الضمير.. الدولة تستطيع .
◄ تهنئة الأقباط
عيب والله على القنوات الفضائية أن تستجيب لسؤال هايف من مواطن جاهل يسأل حول حكم تهنئة الإخوة الأقباط فى عيد الميلاد.
والعيب الأكبر فى رأيى أن يقوم أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية بالرد عليه.
هذا السؤال لا يستحق الإجابة أبدا وكلما جاء موعد أعياد الميلاد يثار على الفضائيات العشوائية غير المسئولة وتجتهد الدار فى تفنيد الإجابات لتثبت للسائل أن التهنئة جائزة شرعا ولا حرج فيها وهى من باب الإحسان والبر، بل ويثاب المسلم على ذلك.