سياسيون: زيادة صادرات الصناعات الهندسية خطوة نحو التنمية الاقتصادية الشاملة

شهد قطاع الصناعات الهندسية في مصر ارتفاعًا كبيرًا في الصادرات بنسبة 21.6% خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، ما يعكس الجهود الحكومية الرامية لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا.
اقرأ أيضا| المجلس التصديري للصناعات الهندسية يطلق بعثة للسنغال لزيادة صادرات القطاع
تطور قطاع الصناعات الهندسية
فى هذا السياق ، أشاد الربان وليد جودة، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، بهذا الإنجاز الذي وصفه بأنه "محور رئيسي في تحقيق التنمية الصناعية وزيادة الصادرات". مؤكد أن قطاع الصناعات الهندسية يشمل صناعات متنوعة مثل الأجهزة المنزلية والمعدات الكهربائية والسيارات، وهو ما يعزز من موقع مصر على خريطة الصناعة العالمية.
وأضاف جودة أن هذا النمو في الصادرات يعكس التزام الحكومة بتحسين مناخ الاستثمار وتقديم الدعم الفني والمالي للمصانع، إلى جانب تطوير البنية التحتية. وشدد على أهمية دعم الابتكار والتكنولوجيا في القطاع الصناعي لتعزيز القدرة التنافسية.
رؤية مصر 2030 والتنمية المستدامة
واختتم الربان وليد جودة تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيادة في صادرات الصناعات الهندسية تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة. مشدد على ضرورة استثمار هذه النجاحات لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق المزيد من فرص العمل، مما يعكس مكانة مصر المتقدمة في الساحة الاقتصادية الدولية.
دعم غير مسبوق للصناعة الوطنية
من جانبه، أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحكومة تولي أهمية قصوى للصناعة المحلية، مشيرًا إلى إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تخصيص 30 مليار جنيه لدعم الصناعة خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار هجرس إلى أن عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يشهد طفرة غير مسبوقة في القطاع الصناعي، مع التركيز على إنشاء مدن صناعية متكاملة وتوفير التسهيلات للمصانع المحلية. مؤكد أن هذه الجهود تسهم في تعزيز الصادرات وتطوير الصناعات التكنولوجية والطاقة النظيفة، بما يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة.
حلول موجهة لكل قطاع صناعي
في السياق ذاته، أوضح تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل قطاع صناعي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تمكن من التعرف على المشكلات الخاصة بكل قطاع ووضع الحلول المناسبة لها. مضيفا أن هذه الجهود تعزز قدرات الاقتصاد الوطني من خلال تحسين الأداء الصناعي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.