«أهرامات مصرية» على ساحل المتوسط| «الأبحاث العلمية».. مدينة متكاملة لخدمة الابتكار

3 أهرام علمية على ساحل البحر الأبيض المتوسط ، بتصميم معمارى فريد لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، يجمع بين حضارتنا المصرية العريقة، وفى نفس الوقت، يعلو بقيم العلم والعلماء، ويرسم صورة واقعية لمصر الحديثة، وداخل الصرح الجديد، يعمل الباحثون على تطوير المنتجات، ويقدمون حلولاً لرجال الصناعة والمستثمرين، ويشكلون وادياً للتكنولوجيا والبحث العلمى، وعلى مسافة 300 كيلومتر، بعيداً عن صخب العاصمة، إلى هدوء السواحل الشمالية، ذهبت «الأخبار» إلى هناك للبحث عن كنوز مصرية بين جدران مدينة الأبحاث فى برج العرب بالإسكندرية، لنستكشف واقع هذه المدينة وخطواتها الواثقة، وسرنا نحو قلب الأهرامات العلمية، لنتعرف على جهودها فى تحويل المعادلات المعقدة والأبحاث النظرية إلى منتجات ملموسة، تسهم فى نهضة علمية واقتصادية، وتعمل على تطوير الصناعة والزراعة..
وادى التكنولوجيا يُطلق إبداعاته بقدرات «صُنع فى مصر»
«عاشور»: ربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة
أكد د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أهمية ربط مخرجات البحث العلمى باحتياجات الصناعة.
وشدد على ضرورة غرس ثقافة ريادة الأعمال ضمن آليات عمل المعاهد البحثية، وذلك إيمانًا من الوزارة بأهمية البحث العلمى فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.. وأشار إلى أهمية توسيع التعاون بين المراكز والهيئات البحثية التابعة للوزارة والجهات الصناعية، وتعزيز الشراكة الهادفة لتطبيق المخرجات البحثية وتحويلها لمنتجات قابلة للتصنيع.
وأوضح د. عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، أن الاهتمام بالبحث العلمى وربطه بالصناعة يعكس رؤية وزارة التعليم العالى لدعم البحث والابتكار والعمل على تحقيق التنمية المستدامة.
اقرأ أيضًا| وزير التعليم العالي: صندوق رعاية المبتكرين يخدم رؤية مصر 2030
وتعد مدينة الأبحاث العلمية، واحدة من أهم مؤسسات البحث العلمى فى مصر، وقد صدر قرار تأسيسها عام 1993بإنشاء 12 معهداً ومركزاً للأبحاث والتكنولوجيا، وتم افتتاحها عام 2000، ويتركزعملها حالياً على «بحوث الهندسة الوراثية، والتكنولوجيا الحيوية، وزراعة الأراضى القاحلة، واكتشاف المواد الجديدة، واستخدام التكنولوجيا، فى حل المشكلات الطبية والصناعية والزراعية».
وداخل أحد الأهرامات البحثية لمدينة الأبحاث العلمية، استقبلتنا د. عبير السيد، مديرة معهد البحوث الدوائية، والتى أكدت أن المعهد يقوم بتقديم خدمات مهمة فى التحليل والقياس للشركات الدوائية، بجانب التركيزعلى الأبحاث العلمية الخاصة بابتكار أدوية وعلاجات لأمراض صحية خطيرة على رأسها السرطانات، وهناك أساتذة حصلوا على جائزة الدولة التشجيعية منتمين للمعهد فى أبحاثهم الطبية.
وأضافت أن المعهد يختبر فاعلية اللقاحات والعلاجات المقدمة من شركات الأدوية ويقوم بتنفيذ اختبارات معتمدة لتحديد تأثير تلك اللقاحات على الإنسان والحيوان وكذلك دراسة سمية الأدوية وتقييم التجارب الإكلينيكة، وأيضاً توجد بالمعهد وحدة التجارب نصف الصناعية، لتجربة تصنيع المنتجات التى توصل إليها الباحثون وبدأت مراحل تقييمها صناعياً.
وفى جولة داخل المعهد، والمعامل الموجودة به، وجدنا بعض الطلاب من «مدارس STEM»، الذين يقومون بتجارب بحثية تخص دراستهم داخل المعهد بإشراف الباحثين، وأثناء تواجدنا فى وحدة زراعة الخلايا بقسم التكنولوجيا الحيوية الطبية وجدنا إحدى الباحثات منغمسة فى تنفيذ اختبارات معملية، لم تشعر بوجودنا بجوارها بسبب تركيزها فى البحث الذى تقوم به، تحدثنا معها لنكتشف أنها د. مروة محمد أبوسريع، الحاصلةعلى جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم لعام 2020، وأستاذة باحثة مساعدة بمدينة الأبحاث العلمية، وهى باحثة متميزة تعمل فى مجال العلوم الحيوية الطبية، وتحديدًا فى مجال البحث عن علاجات جديدة للأمراض المستعصية مثل السرطان، وحظيت بتقدير كبير فى مجالها.
وشرحت لنا د. مروة أبوسريع، أنها تقوم بفحص كفاءة المواد المصنعة كيميائياً أو المستخلصة طبيعياً كمضادات للأنواع المختلفة من السرطانات والفيروسات والالتهابات وكعلاج لهشاشة العظام، بالإضافة إلى فحص سمية هذه المواد، وعلى وجه الخصوص تقوم بتقييم المواد الدوائية ضد الخلايا الجذعية السرطانية، وهى المسئول الرئيسى فى مقاومة السرطان للعلاج الكيميائى ونموه بشكل شرس. وقالت إنها توصلت إلى تحضير جزيئات نانو لها كفاءة فريدة ضد هذه الخلايا. بناءًعلى هذه النتائج قامت بفحص كفاءتها على حيوانات التجارب، وأظهرت هذه الجزيئات كفاءة عالية ضد الورم دون التأثيرسلباً على الخلايا الطبيعية.. وأكدت أنها مازالت تستكمل الاختبارات لأخذ الموافقات اللازمة لترخيص هذه المواد.
انتقلنا بعد ذلك لوحدة أخرى بالمعهد لنلتقى بعد ذلك د. منال شلبى، التى تمكنت من ابتكار منتج استخلاص الكولاجين البحرى من الأسماك، وهو استخلاصه من مصدر حيوانى، قائلة إن المنتج الجديد يمكن استخدامه فى التئام الجروح، ومكمل غذائى بخلاف مستحضرات التجميل، وإنها تمكنت من تصنيعه فى عدة صور مختلفة سواء «جيل هلامى» أو بودرة وشاش، كمنتج صحى وآمن.
وأوضحت أن هناك كمًا كبيرًا من المواد الخام غير المستخدمة فى قطاع الأسماك، ومنها جلود الأسماك وقشورها، والتى تمثل مخلفات عمليات تصنيع الأسماك، وبدلًا من إهدار هذه المواد تمكنت من استخلاص الكولاجين البحرى عن طريق اشتقاقه من قشور الأسماك وأيضاً الجلد والعظام. وأشارت إلى أن المنتج تم توقيع عقد تصنيعى مع إحدى الشركات المتخصصة فى تصنيع منتجات الأسماك لإعادة استخدام مخلفات الأسماك بدلاً من التخلص غير الآمن منها، وبتكاليف بسيطة تم إنتاج الكولاجين البحرى من الأسماك، كما حصلت على براءة اختراع لحماية منتجها الجديد.
اقتصاد المعرفة.. «كنز» الجمهورية الجديدة| عمرو صلاح: قانون حوافز الابتكار حوَّل الأبحاث لمنتجات
لطالما كانت الأبحاث العلمية فى مصر تمثل كنوزاً دفينة، تحمل فى طياتها إمكانات هائلة لتطوير المجتمع والاقتصاد، إلا أن هذه الإمكانات كانت غالباً تظل حبيسة الأدراج، بعيدة عن التطبيق العملى، إلا أن هذه النظرية تغيرت فى السنوات الأخيرة، بفضل جهود متضافرة من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، التى منحت الابتكار والبحث طريقاً لربطه بالصناعة وتحقيق عائد استثمارى من الأفكار البحثية، هكذا وصف د. عمرو صلاح مرسى، المدير التنفيذى لوحدة تسويق التكنولوجيا والابتكار ونادى ريادة الأعمال ورئيس قسم بحوث الحيوانات المزرعية بمعهد بحوث زراعة الأراضى القاحلة، بمدينة الأبحاث العلمية، والذى أكد وجود جهود كبرى لتحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق.
وأوضح د. عمرو، أن الرؤية الرئاسية بالتحول إلى الاقتصاد المعرفى بأن تكون الأبحاث مسخّرة لخدمة الاقتصاد، شكلت نقطة تحول حقيقية فى مسيرة البحث العلمى فى مصر.
وأشار إلى أنه لم يعد البحث العلمى رفاهية، فقد أصبح مكلفاً والآن أصبح له دورمحورى فى دفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح أن صدور قانون حوافز العلوم والابتكار فى عام 2018 واللائحة التنفيذية صدرت فى 2019، كان بمثابة منارة للباحثين، حيث سمح لهم بإنشاء شركات ناشئة لتسويق نتائج أبحاثهم بشكل قانونى، واشترط القانون موافقة الجهة المختصة التى يعمل بها الباحث على إنشاء الشركة، ويتم تقسيم نسب المشاركة فى حالة وجود المستثمر، وهو شريك صناعى يصنع المخرج البحثى الذى يكون عبارة عن منتج قابل للبيع، تكون 15٪ للباحث و5٪ للجهة التى يعمل بها وصدر البحث منها، والباقى لصالح الشريك الصناعى الذى سيتكفل بتوفير أجهزة للتصنيع والأماكن المخصصة لها وكذلك التسويق للمنتج، وفى حالة قيام الباحث مالك الشركة الناشئة بالتصنيع والتسويق يكون كامل النسب له و5٪ فقط للجامعة أوالجهة التى خرج البحث للنور من خلالها.
وأضاف أن هذا القانون: «شجع الباحثين على ربط أبحاثهم باحتياجات السوق، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، كما أنه حفّز روح المبادرة والابتكار بين الباحثين.
وبيّن أن مدينة الأبحاث العلمية، أصبحت من الرواد فى مجال تحويل الأبحاث إلى منتجات، فقد قامت بتطوير برامج تدريبية متخصصة لتمكين الباحثين من تسويق أفكارهم، كما أنها أقامت شراكات مع القطاع الخاص لجذب الاستثمارات اللازمة لتطوير هذه الأفكار عن طريق عقد مؤتمرات ومسابقات، وقمنا بدعوة رجال الأعمال فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، لرؤية منتجات الباحثين، خاصة أن موقع المدينة يتميز بقربه من عدد من المناطق الصناعية وتم ذلك من خلال يوم تعريفى ومسابقة لريادة الأعمال تابعة لمكتب «التايكو» لنقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار، وتم اختيار أكثر الأفكار الواعدة التى يمكن تنفيذها، ولاقت 3 منتجات من هذه المسابقة إعجاب رجال الأعمال، وتم توقيع 3 عقود تسويقية فى اليوم التالى للمسابقة، وبعد ذلك وصل عدد العقود التسويقية ل 6 عقود والمنتجات عبارة عن مبيدات حيوية تستخدم فى الزراعة تخدم توجه الدولة فى حل مشكلة لمتبقيات المبيدات من أجل زيادة الصادرات الزراعية، وجارٍ العمل على تسجيلها بوزارة الزراعة، وأيضاً منتج مخصب زراعى طبيعى مثل الكومبوست، ومنتج طبى هو الكولاجين من مصدر بديل للمصادر التقليدية لاستخراجه.
ولفت إلى أن هناك أحد رجال الأعمال وصاحب 16 مصنعاً للبلاستيك والأكليرك والزجاج فى مصر، كان أحد المشاركين فى المسابقة وعند رؤية مخرجات مدينة الأبحاث العلمية، أبدى إعجابه بها، وطلب تطوير بعض الأمور، خاصة مشاكل المواد الخام وتقليل فاتورتها الاستيرادية، بتصنيع بعضها على الأقل من مواد بديلة موجودة فى البيئة المصرية، وبدأنا فى العمل على ذلك، خاصة أن لدينا معهدًا قائمًا بذاته، هو معهد بحوث المواد الجديدة، القائم على تصنيع مواد جديدة وتوفيرها محلياً دون الحاجة لاستيرادها مثل البوليمرز.
وكشف أن حالياً بمدينة الأبحاث العلمية تم تسجيل 24 براءة اختراع، ولدينا 59 براءة أخرى، تحت الفحص، ومن المفترض أن يكون لهم تأثيرعلى المجتمع لأن البراءة معناها وجود منتج يمكن تصنيعه، كما أننا بصدد إنشاء حاضنة أعمال لتمويل مشروعات الباحثين.
ونوه إلى أن المدينة لم تقتصرعلى تقديم الدعم المادى واللوجستى للباحثين، بل عملت أيضًا على تهيئة بيئة محفزة للإبداع والابتكار، من خلال تنظيم مسابقات وورش عمل وفعاليات متنوعة.
ورغم الإنجازات التى حققتها مدينة الأبحاث العلمية، إلا أن د.عمرو، أوضح أن عملية تحويل الأبحاث إلى منتجات لا تخلو من تحديات، وأبرزها الفجوة بين البحث العلمى والصناعة لأنه غالباً ما تكون هناك فجوة كبيرة بين طريقة تفكير الباحث الذى يعشق معمله والمستثمر الذى يبحث عن الربح، وهوما سعينا لتحقيق التقارب والتواصل والتعاون بين الطرفين.
طلاب «STEM» أنتجوا الورق من قشور البطاطس
منى عثمان: حاضنات أعمال ومراكز تدريب لشباب الباحثين
«لسنا فقط مدينة للأبحاث، ولكننا حاضنة للأجيال الشابة من خلال التدريب والتطوير الذى يقدم لطلاب المدارس والجامعات».. هكذا بدأت د. منى عثمان، مديرة التدريب فى مدينة الأبحاث العلمية حديثها مع «الأخبار»، وأكدت أن اهتمام المدينة ليس بالبحث العلمى فقط ولكن لها دورها المجتمعى الكبير، فهى أكثر من مجرد مؤسسة علمية، بل هى «القلب النابض للابتكار فى مصر»، حيث يتم تزويد الطلاب بفرص فريدة لاكتساب المعرفة والمهارات العملية التى يحتاجونها للانطلاق فى مسيرتهم المهنية.
وأضافت أن المدينة تنظم مدارس تدريبية تطلق عليها مدارس شتوية وأخرى صيفية، فالمدارس الشتوية تكون فى فترة إجازة نصف العام الدراسى والإجازة الصيفية فى نهاية العام الدراسى، مشيرة إلى أن أبرز المقبلين على التدريب فى المدينة هم طلاب مدارس «STEM» المتفوقون فى العلوم والتكنولوجيا فى برج العرب.
وأوضحت أن المدينة قامت بعمل بروتوكول تعاون مع مدارس «ستيم» لتدريب الطلاب فى المعامل الخاصة بها، مضيفة أن أعضاء هيئة البحوث بالمدينة يستقبلون الطلاب داخل المعامل وانبهروا بأفكارهم المتميزة ثم يناقشون معهم بعد ذلك الأبحاث البسيطة التى يقوم بها الطلاب ويقومون بتوجيههم وتدريبهم على الأجهزة الموجودة التى تفيدهم دراسياً وتطور من مهاراتهم العلمية.. وأشارت إلى أن الكثير من هؤلاء الطلاب شاركوا فى مسابقات محلية ودولية، خاصة فى مجال إعادة تدوير المخلفات مثل قش الأرز، وأيضاً قشور البطاطس والتى قام بعضهم بإنتاج الورق منها.
وبيّنت أن مدينة الأبحاث العلمية أصبحت مقصدًا للعديد من المدارس المتخصصة فى مجال STEM من مختلف المحافظات، وذلك رغبة منهم فى الاستفادة من الخبرات والكفاءات المتاحة بالمدينة، حيث قامت المدينة بتدريب طلاب «ستيم» من محافظة الغربية أيضًا.
وأوضحت أن المدينة لا تقتصرعلى تدريب طلاب المدارس، بل تمتد برامجها لتشمل طلاب الجامعات من مختلف الكليات العلمية.
وتابعت: «نحن نهدف إلى بناء شراكات قوية مع الجامعات المصرية، وتوفير بيئة محفزة للابتكار والإبداع لدى الشباب».
وكشفت أن المدينة، وقعت بروتوكولات تعاون مع العديد من الجامعات المصرية، مثل جامعة الإسكندرية، بهدف تدريب طلاب الكليات العلمية على أحدث التقنيات العلمية، وتأهيلهم لسوق العمل.
واختتمت د. منى حديثها، بالتأكيد على أهمية هذه البرامج فى بناء كوادرعلمية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، مشددة على أن مدينة الأبحاث العلمية ستواصل جهودها لدعم ورعاية الشباب الموهوبين.
د. منى عبداللطيف: تقليل فاتورة الاستيراد بالبحث والإبداع
توفير ملايين الدولارات بتصنيع شرائح لمبات الليد
نشر 4116 بحثًا علميًا وتحقيق 36 جائزة كبرى
تقليل فاتورة الاستيراد يتحقق بالبحث والإبداع والابتكار، هدف رئيسى وضعته المدينة، وحولته من حلم إلى حقيقة على أرض الواقع، بعد أن وفرت ملايين الدولارات، بتصنيع شرائح لمبات الليد، كما قامت بنشر 4116 بحثاً علمياً، وحصدت 36 جائزة دولية، كما أنتجت نماذج رقمية للتجول فى معبد حتشبسوت ودير سانت كاترين وأبوالهول، وإنجازات كبرى، كشفت عنها د. منى عبداللطيف، رئيسة مدينة الأبحاث العلمية والتكنولوجيا التطبيقية، فى حوارها مع «الأخبار»، حيث تحدثت عن الخطط المستقبلية، ضمن مساعى تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق، وبيان أبرز المشاريع البحثية، التى تفتخر بها المدينة، ومساهماتها بشكل فعّال فى دعم الاقتصاد الوطنى وبناء الكوادرالبحثية..
حدثينا عن أهم الإنجازات، التى حققتها المدينة منذ تأسيسها؟
منذ بداية العمل بالمدينة، استطاع أعضاء هيئة البحوث بالمدينة، المؤهلون علمياً فى أعلى المدارس العلمية المصرية والعالمية، أن يحصدوا 36 جائزة، من الجوائز العلمية، التى تمنحها الدولة بداية من جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم المتقدمة عام 2002 م - جاء ذلك بعد عامين فقط من الافتتاح الرسمى للمدينة
وصولاً إلى جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة لعام 2020 مما يعكس التميز العلمى العالى لأبناء المدينة، وتنوعت الجوائز العلمية لمجالات متعددة فى العلوم الزراعية والهندسية والعلوم الأساسية، وغيرها، وحصدت المدينة 7 جوائزوتكريمات دولية و16 جائزة من جوائز الدولة «التشجيعية، التفوق، التقديرية»، ووسام الجمهورية للعلوم والفنون من الطبقة الأولى، وأخيراً 12 جائزة محلية، تمنحها الهيئات والجامعات والمراكز البحثية المصرية.
مشاريع بحثية
ما أبرز المشاريع البحثية التى أنتجتها مدينة الأبحاث؟
تستمرالمدينة فى تقديم الخدمات العلمية والبحثية «استشارات -تحاليل» من خلال معاملها المختلفة، وأبرز مشروع نفتخر به سيوفر على الدولة ملايين الدولارت، هو مرحلة النصف صناعى، وهو شرائح إضاءة الليد، وتم إنتاج سبائك نانوية من مركب «InGaN» بطريقة بسيطة والحصول على انبعاث الضوء الأبيض فى خطوة واحدة بديلاً عن الضوء الأزرق، وهو ما يعد جديدًا ومبتكرًا وإتاحة فرص عمل مختلفة من التخصصات الحرفية التى تعمل فى مجال الكهرباء والإلكترونيات وفى المرحلة الجامعية للمهتمين بمجال الإضاءة والروبوتات، ونحن الوحيدون فى صناعة هذه الشريحة المميزة، وننافس أعلى الشركات الدولية العالمية، بجانب قيام المدينة بعمل العديد من الدراسات لتقييم الأراضى، وتحديد مواصفاتها ومدى صلاحيتها للزراعة بالمحاصيل المختلفة، للمساهمة فى دراسة حصر وتصنيف استكشافى للأراضى، ومنها منطقتا جنوب محور الضبعة بأراضى الدلتا الجديدة وتوشكى والوادى الجديد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وقدمت المدينة أيضاً بعض الخدمات التكنولوجية، ومنها: استخدام تقنيات الليزر ثلاثى الأبعاد فى إجراء مسوح أثرية لعدد من المواقع الأثُرية المهمة فى مصر منها: «معبد حتشبسوت، دير سانت كاترين، حصن بابليون، سد الروافع منطقة الهرم وأبوالهول بالكامل وتطوير تطبيق واقع افتراضى للتجوال الحر داخل هذه المناطق، وذلك بغرض التوثيق وعمل نماذج رقمية للاستفادة منها فى عمليات الترميم والحفاظ على التراث الفرعونى».
حصاد
وماذا عن الحصاد العلمى للمدينة؟
نشرت المدينة 4116 بحثاً علمياً دولياً، كما نجحت المدينة فى تحسين منظومة البحث العلمى ليس على مستوى الأبحاث المنشورة دولياً فقط، وإنما من حيث زيادة عدد الاستشهادات العلمية لتلك الأبحاث، حيث بلغت 66537 استشهاداً وقمنا بالكثير من المشروعات البحثية وقد وصل عدد المشاريع الممولة 149 مشروعاً بحثياً من عدة جهات مانحة مختلقة محلية ومن أبرز مشروعاتنا شرائح الليد، كما ذكرت سابقاً، وأيضاً مشروع علمى «التدوير الذكى للنفايات الصلبة» ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ويهدف المشروع إلى إدخال تكنولوجيا ذكية مميكنة بالكامل بغرض إنتاج غاز الميثان من النفايات الصلبة، بجانب مشروع تنقية مياه الصرف الصحى باتستخدام مواد طبيعية وتركيبها فى بعض منازل القرى النائية، وبعد التنقية يندفع الماء المعالج الناتج من هذا النظام إلى الأراضى الزراعية التى تعانى من ارتفاع فى الملوحة، حيث يعمل على غسيل تلك الأراضى، مما يتيح للمزارع زراعة أنواع نباتية لم يكن من الممكن زراعتها من قبل، وتم إنشاء نموذج للمحطة بنجع دياب وزراعة البنجر ببرج العرب الجديدة، فضلاً عن مشاركة أعضاء الهيئة البحثية فى العديد من المشروعات فى الجامعات والمراكز البحثية المختلفة كأعضاء بالفرق البحثية.
دعم الاقتصاد
كيف تدعم المدينة الاقتصاد الوطنى؟ وما هى آليات نقل التكنولوجيا من المختبر إلى الصناعة؟
تقدم المدينة خدمات للبحوث والتطوير والاستشارات الفنية للقطاع الصناعى، والمساعدة فى تطبيق التكنولوجيا بشكل يتناسب مع السوق بأسلوب علمى مدروس، بالإضافة لتقديم الدورات التدريبية لرفع كفاءة العاملين وتطبيق نظم «الأيزو»، وكذلك تقديم أفكار جديدة لعمل استثمارات ذكية تدعم الصناعة، بالإضافة إلى عمل العديد من الزيارات الدورية للمصانع والشركات الصناعية بمدينة برج العرب الجديدة «سياسة طرق الأبواب»، لدراسة أوجه التعاون مع الشركات والمصانع ولمعرفة المشكلات والتحديات الصناعية التى تواجه القطاع الصناعى بصفة عامة، وكذلك رصد التحديات التى تواجه هذه الصناعات، وكيفية إيجاد حلول لها من خلال تسويق بعض المنتجات الموجودة لحل هذه المشكلات أو المساعدة بحثياً لحلها، وتمر مرحلة نقل التكنولوجيا من المختبر إلى الصناعة بالعديد من المراحل «مرحلة الفكرة، ثم النتيجة الإيجابية للتجارب، ثم مرحلة حماية الملكية الفكرية، ثم مرحلة النصف صناعى، إلى التصنيع النهائى على مستوى القطاع الصناعى، مع ضرورة وضع سياسة للملكية الفكرية لتنظيم العلاقة بين المدينة والباحث والقطاع الصناعى.
رؤية مستقبلية
وماذا عن الرؤية المستقبلية للمدينة؟ وكيف تتطلعون لتطويرها فى السنوات القادمة؟
نتطلع أن نكون إحدى الركائز التى تمتلك التكنولوجيا الجديدة لتقليل الفاتورة الاستيرادية، حيث تعمل المدينة وفق رؤيتها على توفير بيئة محفزة وجاذبة للاكتشاف والإبداع والابتكار، مع التركيز بشكل خاص على العلوم التكنولوجية وتطبيقاتها فى التنمية المجتمعية، وتسعى مدينة الأبحاث إلى خلق تآلف من الحاضنات التكنولوجية والشركات الناجحة والمشروعات الواعدة لأصحاب الأفكار المبتكرة لدعم وتشجيع التعاون بين البحث العلمى والصناعة فى إطار تعزيز استيراتيجية الدولة للاعتماد على الاقتصاد المبنى على المعرفة، ونسعى أيضاً لتطوير المدينة فى المستقبل من خلال جعلها بيت الخبرة العلمى للقطاع الصناعى للربط بين البحث العلمى والقطاع الصناعى لمواجهة التحديات والمشكلات وتقديم التكنولوجيات الجديدة.
كوادر بحثية
ما هى آليات التعاون بين المدينة والجامعات المصرية الأخرى؟ وكيف تسهمون فى بناء الكوادر البحثية؟
هناك تعاون مستمر مع معظم الجامعات المصرية من خلال عقد الدورات التدريبية وورش العمل والمشاريع المشتركة مع المدينة، بالإضافة إلى تنظيم المدراس الصيفية والشتوية لتدريب الطلبة بجميع الجامعات المصرية بالمدينة، لرفع الوعى بالتقنيات الحديثة فى استخدام التكنولوجيا والمساهمة فى زيادة الفرص التنافسية للخريجين، حيث تستهدف هذه المدارس الطلبة فى مراحل التعليم الجامعى المختلفة لإعداد وتأهيل جيل جديد من شباب الباحثين المتميزين القادرين على قيادة قاطرة العلم والبحث العلمى والتنمية وحل مشكلات المجتمع بأساليب علمية من خلال استخدام كافة وحداتها البحثية ومرافقها العلمية والخدمية فى تطوير ونشر التكنولوجيا فى مختلف أنشطة الإنتاج العلمى والخدمى للمجتمع العلمى فى مصر.
تقنيات حديثة
كيف تواكبون التطورات التكنولوجية العالمية فى مجال البحث العلمى؟ وما هى أحدث التقنيات التى تستخدمونها فى أبحاثكم؟
من أهم التقنيات التى تستخدمها المدينة، تقنية النانو تكنولوجى والهندسة الوراثية وتقنيات الليزر ثلاثى الأبعاد وتقنيات الاستشعارعن بُعد ونظم المعلومات الجغرافية، للوقوف على حالة المحاصيل والظروف البيئية والزراعة الذكية، وغيرها من التقنيات الأخرى.
تحديات
أهم التحديات التى تواجه البحث العلمى فى مصر بشكل عام؟ وكيف يمكن التغلب عليها؟
فى ظل الظروف الراهنة لابد من الاعتماد على البحث العلمى فى معالجة القضايا الاقتصادية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، وإدخال التكنولوجيا الجديدة، وضرورة إيجاد السبل الكفيلة لتسهيل عملية تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات تخدم الاقتصاد الوطنى، والحد من هجرة العقول والكفاءات العلمية المتخصصة، ويمكن التغلب على ذلك من خلال زيادة الدعم المالى والبحثى وربط الجامعات ومراكز البحوث المصرية بشبكات وقواعد المعلومات بنظرائهم الدوليين، وتشجيع الباحثين لإجراء البحوث المشتركة، والاهتمام بتدريب الباحثين على تنمية قدراتهم البحثية والتدريبية من خلال إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والدورات التدريبية.