سفير كوت ديفوار: نتطلع لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصر في مجال البيئة

أعرب سفير دولة كوت ديفوار عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع مصر في مجال البيئة وصون الموارد الطبيعية، في ظل الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والاستفادة من الخبرات المصرية في مواجهة التحديات البيئية المشتركة، والدور المصري في ملف البيئة على المستويين الإقليمي والدولي، خاصة في مجال تغير المناخ والتصحر .
وثمن السفير الايفواري حرص مصر على تعزيز التعاون في ملف البيئة، وخارطة الطريق التي عرضتها وزيرة البيئة المصرية للتعاون المستقبلي، متطلعا لتوقيع مذكرة تفاهم قريبا بين البلدين في مجال البيئة.
والتقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع سفير كوت ديفوار بمصر ، لبحث آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في ملف البيئة وتغير المناخ.
وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، و سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقيادات الوزارة المعنية.
وأعربت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بداية اللقاء عن تمنياتها بعام جديد يشهد توطيد للعلاقات الثنائية في ملف البيئة على مختلف المستويات، في ظل تقدير مصر للعلاقة الوثيقة بين البلدين، والاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون والدعم لمواجهة التحديات البيئية المشتركة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على عمق التعاون المشترك في ملف البيئة في إطار المجموعة الأفريقية، مشيدة باستضافة دولة كوت ديفوار للدورة الأخيرة للمؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بشؤون البيئة فى سبتمبر الماضى والذي شهد اتفاق بين البلدين على توطيد أطر التعاون بين البلدين في ملف البيئة في مجالات محددة متضمنة تنمية القدرات والتدريب المشترك وتبادل الخبرات.
ملف تغير المناخ
وأوضحت وزيرة البيئة أن ملف تغير المناخ من المجالات ذات التحدي المشترك للدولتين الإفريقيتين، فبالرغم من أن انبعاثات القارة الافريقية لا تتعدى 4٪؜ من الانبعاثات العالمية، إلا أن شعوبها تدفع الثمن بسبب الآثار الدامية لتغير المناخ، وأكبر دليل على ذلك تناقص مساحات الغابات، لذا يعد مجال التكيف أحد المجالات الهامة للتعاون المشترك خلال الفترة القادمة، خاصة مع استضافة مصر حاليا للمركز الأقليمي الأفريقي التابع لنيباد المعني بتقديم الدعم للدول الافريقية لتقديم مشروعات للتكيف، وسيتم تفعيله فى يونيو القادم.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع مشترك يربط التصحر بتغير المناخ والتنوع البيولوجي باعتبارها من التحديات الحيوية المشتركة، بحيث يشمل التكيف مجال استصلاح الأراضي والحفاظ على الموارد الطبيعية كجزء من اتفاقية التنوع البيولوجي، خاصة في إطار القرارات الأخيرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتصحر الذي عقد منذ أوائل الشهر الحالى، وحث بشكل صريح على الربط بين ملفات التصحر وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
ولفتت وزيرة البيئة أيضاً إلى إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في ملف الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تعد دولتى مصر والمغرب من أكبر الدول الأفريقية التي حققت تقدما في ملف تغير المناخ خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرة إلى الخطة المصرية الطموحة كجزء من جهود مواجهة آثار تغير المناخ بالوصول لنسبة 42٪؜ طاقة جديدة ومتجددة في مزيج الطاقة بحلول عام 2030 ، ودور القطاع الخاص المصري في تصميم وإنشاء محطات الطاقة الشمسية والرياح، وإمكانية تعزيز التعاون المشترك بين القطاع الخاص في البلدين في هذا المجال.