أدانت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر، الهجمات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفيات في قطاع غزة، داعية إسرائيل إلى الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي. وفي بيان صادر عن الوزارة، عبّرت الحكومة الفرنسية عن قلقها الشديد إزاء الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال بحق الكوادر الطبية، بما في ذلك مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور حسام أبو صفية. وأكد البيان أن هذه الإجراءات تتعارض مع التزامات إسرائيل الدولية بموجب القانون الإنساني الدولي، الذي يوجب حماية المنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي. وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الهجمات على البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية التي تهدف إلى ضمان حماية المدنيين في مناطق النزاع، كما شدد البيان على أن الوضع الذي يعيشه المدنيون في غزة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023 "غير مقبول"، مؤكدة ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن. ضرورة حماية المستشفيات وأكدت فرنسا على ضرورة التزام جميع الأطراف في النزاع بالقانون الإنساني الدولي، الذي يلزم بحماية البنية التحتية الحيوية مثل المستشفيات. ولفتت إلى أن تعرض هذه المنشآت للهجمات يفاقم الوضع الإنساني في غزة ويزيد من معاناة المدنيين في الوقت الذي يواجه فيه القطاع أزمات صحية وإنسانية متفاقمة. حصيلة مأساوية ويستمر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث أسفر عن سقوط 45,541 شهيدًا فلسطينيًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى إصابة 108,338 آخرين، حسب وزارة الصحة الفلسطينية. وقد أشار البيان إلى أن هذه الحصيلة غير نهائية، حيث لا يزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض أو في الطرقات، بينما تواجه فرق الإسعاف والإنقاذ صعوبة كبيرة في الوصول إلى المناطق المتضررة بسبب القصف المستمر. وقف فوري لإطلاق النار وتجدد الحكومة الفرنسية في بيانها الدعوة إلى إنهاء الأعمال العدائية في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن الوضع الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التصعيد وتحقيق هدنة إنسانية. وقد رحبت العديد من المنظمات الدولية والدول العربية بتصريحات الخارجية الفرنسية، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل خطوة هامة نحو التخفيف من معاناة المدنيين.