مع تولي بولندا رئاسة «الأوروبي».. فرصة ذهبية لزيادة الضغط على روسيا

منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، تواصل أوروبا شراء كميات ضخمة من النفط والغاز الروسي، ما يعزز قدرة الكرملين المالية في الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.
ومع قرب تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي، تسعى وارسو لاستغلال موقعها لزيادة الضغط على روسيا وتوسيع نطاق العقوبات الأوروبية ضدها، مُتطلعة إلى خطوات أكثر صرامة في هذا المجال، وذلك بالرغم من القيود المفروضة على موسكو بالأصل، إلا أن أوروبا لا تزال تشتري كميات ضخمة من النفط والغاز الروسي، في حين تسعى بولندا لتسليط الضوء على أهمية تقليص هذه الواردات، وتضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات الأوروبية بشكل أوسع، مع التركيز على الغاز الطبيعي المسال والتكنولوجيا النووية.
اقرأ أيضًا| هل تتصاعد التوترات بين روسيا وحلف «الناتو» إلى حرب شاملة؟
فرصة بولندا للضغط على موسكو
تستعد بولندا لتولي الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي في يناير 2025، وهي فرصة ذهبية لزيادة الضغط على روسيا، في حين يأمل الأوكرانيون في أن تسهم هذه الرئاسة في دفع العقوبات الأوروبية ضد روسيا إلى مستوى أعلى، خاصة في مجالات الطاقة والوقود النووي، حيث يعتزم البولنديون استهداف الثغرات التي تسمح باستمرار التجارة مع روسيا، وفقًا لصحيفة «بوليتيكو» الأمريكية.
iframe allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen="" frameborder="0" height="400" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" src="https://www.youtube.com/embed/IXRAS7bsdaQ" title="ترامب يرفع "عصا الجمارك" لحماية الدولار" width="600"
عوائق فرض العقوبات الأوروبية ضد روسيا
رغم العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لا تزال هناك أيضًا ثغرات تسمح لموسكو بتحقيق عائدات ضخمة من النفط والغاز، فقد كشف مركز أبحاث الطاقة عن أن الاتحاد الأوروبي أنفق أكثر من 200 مليار يورو على هذه الواردات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، وبتوجيه بولندا، قد تتمكن العقوبات الأوروبية من مواجهة هذه الثغرات وفرض قيود أقوى على تدفقات الوقود الروسي.
في وقت سابق، دعا رئيس الوزراء البولندي، دونالد توسك، إلى فرض "أوسع العقوبات الممكنة" ضد روسيا، ومع اقتراب تولي بولندا رئاسة الاتحاد الأوروبي، يبرز توسك كداعم رئيسي لفرض عقوبات أشد على واردات الغاز الطبيعي المسال، وتكنولوجيا الطاقة النووية الروسية، ما يمثل خطوة مهمة في توجيه العقوبات الأوروبية بشكل أكثر فاعلية ضد موسكو.
اقرأ أيضًا| «تهديدات ترامب الجمركية».. هل ستنجح أوروبا في الدفاع عن مصالحها؟
تفعيل قوانين الاتحاد الأوروبي
في ظل تغييرات هيكلية داخل الاتحاد الأوروبي، من المتوقع أن تدخل القيود الجديدة على إعادة تصدير الغاز الطبيعي المسال الروسي حيز التنفيذ في عام 2025، وتلتزم دول الاتحاد بالامتناع عن إعادة بيع الغاز الروسي، ما سيصعب على موسكو تصدير الطاقة عبر أسواق أخرى حول العالم، وتُعد هذه القوانين جزءًا من العقوبات الأوروبية التي تهدف إلى الحد من تمويل موسكو في الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي إطار تعزيز العقوبات الأوروبية على روسيا، تتبنى بلجيكا وفرنسا مبدأ الشفافية في تتبع مصدر الوقود، وتهدف هذه المبادرة إلى منع تسريب الوقود الروسي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي عبر «دول وسيطة»، ليعزز هذا التكتيك من فعالية العقوبات الأوروبية ويجعل من الصعب على روسيا الاستفادة من عمليات إعادة التصدير التي تتم عبر موانئ الاتحاد.
وفقًا خبيرة في العقوبات على روسيا، لماريا شاجينا، فإن رئاسة بولندا للاتحاد الأوروبي تمثل "فرصة جيدة" لتشديد القيود على موسكو، لكنها أكدت أن العقوبات الكبرى قد انتهت تقريبًا، باستثناء تلك التي تستهدف الغاز الطبيعي المسال، وتكمن المشكلة في غياب هدف نهائي لهذه العقوبات الأوروبية، حيث يتم فرضها بشكل تدريجي دون استراتيجية متكاملة.
المجر.. عقبة أمام العقوبات الأوروبية
من أبرز التحديات التي تواجه فرض عقوبات أوروبية ضد روسيا هو موقف المجر، حيث يرفض رئيس الوزراء فيكتور أوربان فرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي، خاصة في ما يتعلق بالطاقة النووية، حيث أبرمت المجر صفقة مع شركة «روساتوم» الروسية لتوسيع محطة باكس النووية، زهذا الارتباط طويل الأمد يجعل المجر تُعارض أي عقوبات جديدة في هذا المجال.
وبحسب الصحيفة الأمريكية «بوليتيكو»، يطرح البعض فكرة لحل هذه المعضلة، مفادها، منع المشاريع المشتركة الجديدة مع شركة «روساتوم» الروسية، وهو ما يعد تحولا تدريجيًا بعيدًا عن الاعتماد على الطاقة النووية الروسية، وتعتبر هذه الخطوة وسيلة لتشديد العقوبات الأوروبية دون الحاجة إلى مواجهة حق النقض "الفيتو" من المجر، ما قد يسهم في تضييق الخِناق على موسكو.
اقرأ أيضًا| الناتو يناقش تدخلًا سلميًا في أوكرانيا.. هل تتحقق رؤية قوات حفظ السلام؟
تحديات وفرص مع «عودة ترامب»
تسهم عودة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب إلى الساحة السياسية الأمريكية في خلق تحديات وفرص جديدة ل الاتحاد الأوروبي، فبينما وعد ترامب بتعزيز صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، فإن هذا قد يساهم في تقليص الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، وبدوره، قد يواجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تحديًا كبيرًا، خاصة مع انخفاض عائدات النفط والغاز في حال تنويع مصادر الطاقة الأوروبية.
وخلال فترة رئاسة بولندا، قد يطرح الاتحاد الأوروبي حلولًا لتقليص الاعتماد على الغاز الروسي، مستعينًا بمصادر بديلة مثل الغاز الأمريكي، وفي قمة «بودابست» الأوروبية، ناقش القادة الأوروبيون أهمية استبدال الغاز الروسي بالغاز الأمريكي الأرخص، في حين قد تؤثر هذه الخطوة، بشكلٍ كبير على واردات الغاز الروسي، مما يساهم في تعزيز العقوبات الأوروبية ويحد من قدرة موسكو على تمويل قدارتها العسكرية في الحرب الروسية الأوكرانية.