«2024»| عام الأزمات والتحديات.. والمستحيل ليس مصريًا

،، المستحيل ليس مصريًا، مقولة حَوَّلها «أهل المحروسة» إلى واقع ملموس، فطوال 12 شهرًا، كان العالم يُواجه تحديات جسامًا باضطربات وحروب وتقلبات اقتصادية، وكانت القيادة السياسية المصرية تحمى «الشعب البطل»، بعد أن حَوَّلت عام 2024، إلى عام الحماية الاجتماعية، وعام حصاد الخير بكل وزارات الدولة، حيث رفعت فيه «الحكومة» شعار «المواطن أولًا»، بتقدم قانونى الضمان الاجتماعى ورعاية كبار السن، هدية للمصريين، وعملت الدولة جاهدةً لتوفير حياة كريمة لكل مواطن، وتوحيد برامج الدعم النقدي، مع وضع كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، فى صدارة أولوياتها، وإضافة 173 ألف أسرة جديدة إلى برنامج «تكافل وكرامة»، ليبلغ عدد المستفيدين من برنامج الدعم التقدى 22 مليون مواطن، وفى القطاع الصحي، أنفقت الدولة 319 مليار جنيه، لتوفير الرعاية الطبية للمواطنين، وصرفت 177 مليار جنيه، لتنفيذ 1219 مشروعًا طبيًا جديدًا، وأطلقت حزمة مبادرات رئاسية لحماية صحة المصريين، وقامت بتطوير كافة القطاعات الطبية، وأطلقت التأمين الصحى الشامل، كما بدأت وزارة الإسكان فى بناء حياة جديدة للمواطنين، بمدن ذكية وتوفير السكن المناسب لكل المصريين، ونفذت وزارة الرى المشروع القومى لتبطين الترع لحماية موارد مصر المائية، وتأهيل 3300 كم، فى قرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، كما قامت وزارة الزراعة، باستصلاح آلاف الأفدنة الزراعية، وإنشاء 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا فى سيناء، وبلغت حصيلة صادراتنا الزراعية إلى 160 دولة 9.2 مليار دولار، وتم إنفاق 8.9 مليار جنيه، لإحياء مشروع البتلو، فى حين مَهَّدت وزارة النقل، الطرق لتحقيق التنمية المستدامة، وشَقَّت 6500 كيلومتر للمحاور المرورية الجديدة، وحققت طفرة كبرى بالسكك الحديدية ووسائل النقل الذكى، بدورها رفعت وزارة التعليم العالى ترتيبها على سلم العالمية، وأنشأت 9 أفرع لجامعات دولية، وتقدمت فى التصنيفات العلمية، فى حين حصدت وزارة البيئة، ثمار التطوير، وبدأت قى تنفيذ أكبر مدينة لمعالجة المخلفات بالشرق الأوسط وإفريقيا، وبالكلمة والصورة، ترصد «الأخبار» حصاد الخير المصري،،
◄ عام الحماية الاجتماعية
◄ القيادة تحمي «الشعب البطل».. والحكومة ترفع شعار «المواطن أولًا»
◄ الضمان الاجتماعي ورعاية كبار السن هدية للمصريين
◄ «حياة كريمة» لكل مواطن.. وتوحيد برامج الدعم النقدي
■ كتب: حسني ميلاد وهيثم سلامة
جاء قانون رعاية حقوق المسنين، الذى صدر أبريل الماضى، وصَدَّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، ثم قانون الضمان الاجتماعى، الذى وافق عليه «البرلمان» مؤخرًا، كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، ومدخلًا لتكافؤ الفرص والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة منه، ويُعد قانون الضمان تفعيلًا للعديد من النصوص الدستورية، خاصة نص المادة (17) من الدستور، التى تقضى بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى، الحق فى الضمان الاجتماعى، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا، على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة.
ويُعد من أبرز إنجازات وزارة التضامن الاجتماعي، خلال عام 2024.
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة، سواء كانت للطلاب والأطفال فى مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات وتعليم الفرصة الثانية «المدارس المجتمعية» والتعليم المدرسى والجامعى لقبول المستفيدين من الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وغيرها من الفئات الأخرى.
لذا فقد أعد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري، عن طريق توحيد برامج الدعم النقدي، التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة، سعيًا لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح، بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، ووصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة، بما يكفل لهم حياة كريمة.
وأكدت مايا مرسي، وزيرة التضامن، أن أهداف القانون عديدة، ومنها تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية، بما يشمل نِسب الثراء والفقر ونِسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل «ذوى الإعاقة والمسنين، والأيتام»، وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر كذلك تحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار فى صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى، فى حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية التعليمية.
◄ خطة وطنية
وأطلقت د.مايا مرسى، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، نيابةً عن د.مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطى والإدمان «2024_2028» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور د.أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ود.أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وهى الخطة، التى تم إعدادها بالتعاون بين صندوق مكافحة الإدمان ووزارات « الداخلية، والخارجية، والعدل، والصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والعمل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة»، وبالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام والمجلس الأعلى للجامعات، وبالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المَعنى بالمخدرات والجريمة، وبحضور ممثلى الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشريكة، وعدد من الكُتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ.. كما تم تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطى المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية، تُقدم الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
◄ خدمات الذكاء الاصطناعي
أطلقت وزارة التضامن، أول منظومة إعلامية حكومية تُدار بالكامل بالذكاء الاصطناعي، ولديها القدرة على إنتاج محتوى مكتوب ومسموع ومرئي، كما لديها القدرة على إدارة حسابات الوزارة على منصات التواصل الاجتماعى بكفاءة عالية.
كما تطلق الوزارة أول متحدث رسمى بالذكاء الاصطناعى لديه القدرة على التحدث ب 50 لغة، ويعمل على مدار ال 24 ساعة لتغطية كافة الأحداث والفعاليات.
وصرح د.محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى للاتصال الاستراتيجى والإعلام، بأن الوزارة تستهدف التحول الرقمى ورقمنة الخدمات والاعتماد على أحدث التكنولوجيات فى كافة القطاعات، ومنها الإعلام والتوعية.
◄ خط ساخن
ودشنت د. مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الخط الساخن لأبناء مصر رقم «19828»، وهو خط أطلقته الوزارة لمساندة الأطفال والشباب فاقدى الرعاية الأسرية، حيث يستقبل الاتصالات عليه شباب مدربين من خريجى دور الرعاية لديهم تجارب مشتركة فى الرعاية البديلة، تم اختيارهم بعناية شديدة للمساهمة فى حل المشكلات والأزمات التى يتعرض لها أقرانهم فى دور الرعاية.
◄ معاشات استثنائية
وافقت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، فى اجتماعها الأول، بعد إعادة تشكيلها برئاسة اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نيابة عن وزيرة التضامن الاجتماعي، على منح معاشات استثنائية لعدد 3665 حالة من الحالات الاجتماعية والمرضية الشديدة، بالإضافة إلى الحالات الطارئة والعاجلة والحالات التى أدت خدمات جليلة .
كما تضمنت عدداً من حالات الشهداء والمصابين من أبناء محافظة شمال سيناء، المدنيين الذين أصيبوا على أيدى الإرهاب والتطرف، وحالات تكريم رجال الشرطة، الذين استشهدوا أثناء تأدية عملهم، تقديراً لجهودهم المتميزة طوال فترة خدمتهم ومحاولة التخفيف عن ظروف أسرهم الناجمة عن الاستشهاد، بالإضافة للحاصلين على أوسمة وأنواط من رجال الشرطة ورجال الدفاع الوطنى والعاملين فى مجال العمل العام
◄ حماية العمالة غير المنتظمة
اتفقت د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، على البدء فى الخطوات اللازمة لتنفيذ كافة اختصاصات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، والمتمثلة فى دراسة تعريف العمالة غير المنتظمة، الواردة فى قانونى العمل والتأمينات الاجتماعية، ومتابعة حصر أعداد العمالة وتصنيفها وإعداد إحصائية واقعية، وفق منظومة بيانات مدققة ومتكاملة، فضلًا عن تنسيقها مع المنظمات النقابية العمالية المعنية لتنظيم العمالة غير المنتظمة واقتراح وسائل وآليات مد الحماية الاجتماعية لفئاتها المتنوعة.
وقد جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى ورعاية العمالة غير المنتظمة، والتى صدر قرار من الوزيرين بإعادة تشكيلها، وتضم أعضاء من ممثلى مختلف الوزارات والهيئات بمقر وزارة التضامن الاجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة برئاسة الوزيرين، وحضور اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والأعضاء الممثلين.
وتختص اللجنة بإعداد خطة لتعظيم استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة بهدف النهوض بكفاءة العمالة، ودراسة آلية استكمال منظومة الحماية للعمالة غير المنتظمة «الأجر والرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي»، فضلًا عن دراسة تضمين مستندات مشروعات المقاولات وثيقة تأمين على أعداد من العمالة غير المنتظمة غير محددة بالأسماء، بما يوفر التأمين ضد حوادث العمل للعمالة غير المنتظمة.
◄ دعم بنك ناصر
تلقت د.مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، تقريرًا عن حجم الإنجازات، التى حققها قطاع التكافل الاجتماعى بالبنك، خلال الفترة بداية من أول يوليو وحتى نهاية أكتوبر الماضي، وذلك فى إطار قيام البنك بدوره الاجتماعى الهادف إلى توسيع قاعدة التكافل الاجتماعى بين المواطنين ومساهمة من البنك فى تحقيق الأهداف الاجتماعية التى ترمى الدولة المصرية إلى تحقيقها.
وأظهر التقرير أن أكثر من 1.4 مليون مواطن استفادوا من تلك الخدمات، بقيمة تتعدى611 مليون جنيه، من خلال فروع البنك ولجان الزكاة التابعة له، حيث تنوعت الخدمات والأنشطة الاجتماعية التى قدمها القطاع خلال تلك الفترة ما بين مساعدات نقدية للأسر الأولى بالرعاية والأيتام والمرأة المعيلة وأصحاب الحالات المرضية، بالإضافة إلى أنشطة لجان الزكاة ومنح قروض اجتماعية حَسنة للمواطنين.
◄ وحدات لكريمي النسب
قامت وزارة التضامن، بتسليم الوحدات السكنية للأبناء كريمى النسب، من خريجى دور رعاية» الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية»، فى المرحلة الأولى بعدد 1023 وحدة سكنية من الوحدات السكنية، التى تم تخصيصها لهم فى ضوء حرص الوزارة على تمكين أبنائها اجتماعياً.
ويتم تسليم الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء، دون أى تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي، كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
◄ الريف مصري.. 17 تجمعًا تنمويًا زراعيًا جديدًا لخدمة أهالي سيناء
■ كتب جون سامي
يحظى قطاع الزراعة باهتمام بالغ ودعم مستمر من الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتبذل الحكومة قصارى جهدها من أجل النهوض به باعتباره ركيزة أساسية فى الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى أكثر من 15%، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، وتسعى الدولة إلى تمكين الفلاح المصري، باعتباره شريكا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائي، فى ظل تعدد التحديات التى تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحى والآمن، وفى مقدمتها التغييرات المناخية، التى أثرت بشكل سلبى على العروات الخاصة بالمحاصيل الزراعية، وكذلك ندرة المياه العذبة وقلة الرقعة الزراعية.
وشهدت الصادرات الزراعية طفرة كبرى، حيث تخطى حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة والمصنعة إلى 9.2 مليار دولار، وشكل هذا الأمر مساهمة ملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وفتحت وزارة الزراعة، عدة أبواب امام الصادرات خلال هذا العام حيث يتم تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 160 دولة، وتم إنشاء منصة قومية بالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولى للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية، وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.
واستطاعت الوزارة استصلاح الصحراء لأكثر من مليونى فدان، والمستهدف فى خطة الدولة الوصول إلى 4 ملايين فدان، من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي، ومن أهمها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمناطق الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل سونو بأسوان بمساحة 650 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصرى الجديد بمساحة 1.5مليون فدان، ومشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان.
ونفذت الدولة 17 تجمعا تنمويا زراعيا جديدا بشبه جزيرة سيناء، بهدف دمج أبناء سيناء فى التنمية الشاملة ويستفيد منها حوالى 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى، بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.
وشهدت محافظة مطروح الانتهاء من إنشاء 430 بئرا وخزانا لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية 51600م3، فى موسم وتخدم 430 أسرة بدوية، كما تم تنمية الوديان بطول 10 كم طولى وإنشاء 120سدا أسمنتيا لخدمة البدو، ونفذت 6 قوافل بيطرية وتم توزيع 120كبشا محسنا وارثياً لمربى الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالى مطروح، وكذلك دعم 1400 سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل.
ونجحت المراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة فى استنباط 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدى والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ برنامج قومى لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي.
وحرصت الدولة على دعم إنتاج التقاوى وتقليل استيرادها من الخارج، وفى الوقت ذاته توجيه المختصين بالعمل على توفير فائض من التقاوى المعتمدة للتصدير للدول العربية والإفريقية، وقد تم بالفعل توفير 440 طنا من تقاوى القمح والذرة، خلال هذه الفترة للبدء فى التصدير، وتم التواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنتاج تقاوى الخضر، وذلك للتعاون فى مجال إنتاج تقاوى هجن الطماطم، الخيار، الفلفل كمرحلة أولى.
وقامت الدولة بالتوسع في المشروع القومي للبتلو، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم تمويل 487 مستفيدا بتمويل قدره 413 مليون جنيه، لتربية وتسمين 4820 رأس ماشية ليصبح إجمالى التمويل 8.9 مليار جنيه، استفاد منهم 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 آلاف رأس.
◄ صحة المصريين في أيدٍ أمينة
◄ توفير الرعاية الطبية للمواطنين وإنهاء قوائم الانتظار
■ كتب: أحمد سعد
إنجازات عديدة، تتحقق في «صحة مصر» لا يمكن إغفالها، فما بين المبادرات الصحية والمشروعات فى كل القطاعات، والتأمين الصحى الشامل، حيث تسعى الدولة جاهدة للحفاظ على صحة المصريين.
ترصد «الأخبار» ما تحقق على أرض الواقع من تطورات وإنجازات قدمت لصالح المواطن المصرى خلال العام الجاري، وذلك بموجب استراتيجية، تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدى للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، وتعزيز الابتكار فى مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.
ولا يمكن اغفال الميزانية التى انفقت على الصحة خلال هذا العام، حيث بلغت 319.5 مليار جنيه، شملت الانفاق على علاج المواطنين، فى التأمين الصحي، الذى زاد عدد المنتفعين بمظلته إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.
أما قرارات االعلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة، فى عام 2024، بإجمالى تكلفة 114.2 مليار جنيه، كما أن حجم الإنجاز الذى حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالى 2.5 مليون حالة بتكلفة 22.01 مليار جنيه.
وبشأن التأمين الصحي الشامل، فشهد نقلة نوعية فى تقديم الخدمات الصحية عبر محافظات التأمين الشامل التى تمثل المرحلة الأولى وعددها 6 محافظات هي: (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، وبها أكثر من 6 ملايين مواطن مسجل بالمنظومة، التى تجاوزت تكلفتها 53 مليار جنيه، وبها 328 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية.
واستطاع التأمين الصحى الشامل، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال المنشآت الصحية التابعة للهيئة للمنتفعين بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى حتى الآن، وتمتلك هيئة الرعاية الصحية 5 مجمعات طبية متطورة فى محافظات المرحلة الأولى قدمت أكثر من 9 ملايين و620 ألف خدمة طبية وعلاجية.
وفى إطار استكمال بناء المنظومة الصحية، استطاعت المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، التى وصل عددها 14 مبادرة، أن تقدم 218 مليون خدمة، ل 94 مليون مستفيد، فى أكثر من 3.527 وحدة صحية.
وبشأن الموقف التنفيذى للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، وصل إجمالى عدد المشروعات 1.219 مشروعًا بتكلفة 177 مليار جنيه، وبلغ عدد اجمالى المنشآت الأولية 5.426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.
وأكد د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، أن حجم سوق الدواء المصرى يقدر ب 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار إلى الوضع الحالى والمستهدف للإنتاج المحلى للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات، التى تعانى تحديات فى توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.
وأكد مجابهة تحديات توافر المُستحضرات، فى الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً، خلال شهرى يونيو ويوليو، و231 مستحضراً فى شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً فى أكتوبر 2024، و19 مستحضراً فى نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التى تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بنحو 70%، والنسبة المتبقية تقدر بنحو 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات، وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع فى وتيرة العمل على التوسع فى توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.
أما على المستوى الدولي، فقال وزير الصحة :»إن مصر حصلت على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية فى عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، فى مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول مصر على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس سي».
وأكد وصول إجمالى عدد الخدمات، التى قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها ل154 مليوناً و77 ألفاً و255 خدمة فى كل المجالات، التى تشملها، واستطاعت وزارة الصحة والسكان تقديم ملايين الخدمات الصحية من خلال هذه المبادرة.
◄ «تبطين الترع» .. حماية لشريان الحياة
◄ 7 آلاف كيلو متر من الإنجاز.. والمشروع يوفر 8 آلاف فرصة عمل
■ كتب: حمدي كامل
المشروع القومي لتأهيل الترع، هو أحد أعظم المشروعات الوطنية، التى تنفذها الدولة المصرية فى الآونة الأخيرة، حيث لا يقتصر تأثيره على الزراعة فقط، بل يمتد ليشمل «تحسين البيئة، توفير فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع المياه»، ومن خلال هذا المشروع، تأكدت قدرة الدولة على إحداث تغيير إيجابى فى حياة المواطنين، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الإنتاجية الزراعية فى مصر.
وانتهت وزارة الرى من 7 آلاف كيلو من أصل 22 ألفاً، حيث يعتمد تنفيذ المشروع على مكونات محلية بالكامل، كما أسهم فى الحد من البطالة بتوفير 8 آلاف فرصة عمل سنوياً. وذكرت وزارة الموارد المائية والرى أن مشروع إعادة تأهيل وتبطين ترع الرى يعد أحدث المشروعات المصرية لمواجهة أزمة العجز المائى، حيث يستهدف الحفاظ على كميات المياه التى يتم هدرها بعد تسربها للتربة الطينية لتوفير نحو 5 مليارات متر مكعب من المياه التى كانت تُهدر بطول مجارى الشبكة المائية فى كل أنحاء الجمهورية، إضافة إلى أن المشروع عمل على ضمان وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضى الزراعية، مع القدرة على تحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية لتلك الأراضى، كما سيقلل تكاليف الصيانة السنوية للمجارى المائية بأنواعها.
وأكدت الوزارة أنه جرى زيادة مساحة الرقعة الزراعية وتحقيق إنتاجية عالية من المحاصيل، بالإضافة إلى الحفاظ على مياه الرى من الإهدار، وحماية الصحة العامة للفلاح ونظافة البيئة، بخلاف وصول مياه الرى إلى نهايات الترع وتقليل الفاقد منها بنسبة تصل إلى 30% أو 40%. وعن موقف المشروعات المائية الجارى تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تستهدف المرحلة الأولى، تبطين أطوال إجمالية 4000 كيلو متر؛ حيث بلغت أطوال الترع التى تم تأهيلها نحو 3300 كيلو متر، وجار استكمال تنفيذ 700 كيلو متر أخرى لتوفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى فى كل المشروعات التنموية.
وقالت الوزارة إنه تم إنشاء نحو 6200 من روابط مستخدمى المياه لتوفير منصة موحدة تجمع المزارعين على المجرى المائى الواحد بما يسهل من التواصل بينهم وبين اجهزة الوزارة، والتنسيق بين المزارعين فى إدارة المياه على الترعة وتنظيم المناوبات والتنسيق فى استلام البذور والأسمدة وبيع المحاصيل، كما تم إجراء انتخابات لرؤساء الروابط لاختيار ممثلين لهم على مستوى المراكز والمحافظات والجمهورية، وصولا لتشكيل «مجلس قومى المياه» برئاسة رئيس الوزراء. وفى مجال تأهيل المنشآت المائية وباستثمارات 100 مليون جنيه، تم مواصلة العمل فى تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة لتحسين أعمال الرى فى زمام 1.60 مليون فدان فى خمس محافظات بالصعيد.