عبد الغفار: يهدف لحماية كل المنتفعين وعلى مقدم الخدمة بذل العناية

«الشيوخ» يوافق نهائيًا على «المسئولية الطبية»

وافق مجلس الشيوخ نهائياً أمس على مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، ومن المُنتظر أن يقوم بإبلاغ مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه ، حيث إن القانون محال إليه من النواب طبقاً للدستور.
وأكد د. خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة ، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يهدف إلى مراعاة كافة المنتفعين ، سواء مقدمو الخدمة وذلك بحماية الأطباء أثناء مزاولة المهنة وأيضاً المرضى أثناء تلقى الخدمات الطبية.
وأضاف عبد الغفار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أنه على مقدم الخدمة بذل العناية وليس تحقيق الغاية ، وأشار إلى أن من بين المكاسب التى ضمنها المشروع تحديد ضوابط حدوث الخطأ الطبى فلا تقع إلا فى مخالفة الأصول العلمية، وهذه الأخطاء تُعد من الأخطاء الجسيمة.
اقرأ أيضًا | القوات البحرية تُوقِّع عقد اتفاق مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية
وأوضح: أن الطبيب لا يُحاسب على عدم الوصول إلى الغاية، وأن هناك بعض الحالات المرضية يكون فيها الشفاء معدوماً، وهنا لا يلام الطبيب إذا بذل العناية.. وأضاف: أن لجان المسئولية الطبية فى المشروع تتلقى شكاوى المريض، مع منح أى مواطن اللجوء للقضاء، وأن تمارس اللجان دور الخبير القضائى أمام المحاكم، وتحديد انتفاء المسئولية الطبية، وكذلك إنشاء صندوق لتحمل الأعباء الناتجة عن التعويض بسبب الأخطاء الطبية.
وأكد أن المشروع تضمن نصوصاً واضحة وصريحة بشأن حالات التعدى على الأطقم الطبية، ونص على تجريم كل من يتعدى على الأطباء أثناء ممارسة عملهم، سواء بالقول أو الإشارة، أو التهديد، إضافة للحالات التى تشهد إتلاف المنشآت، ويعرض نفسه للحبس والغرامة.
وقال نائب رئيس الوزراء: إن الحبس الاحتياطى الوارد فى المشروع وُضع وفقاً لضوابط محددة جداً، وتصدر أوامر الحبس الاحتياطى ومدته فى الجرائم التى تقع من مقدم الخدمة من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من فى درجته.. ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ووضع مشروع القانون نظاماً للتسوية الودية بين مزاولى المهن الطبية ومتلقى الخدمة تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية تحت إدارة اللجنة العليا للمسئولية الطبية، وحرص المشروع ، على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص فى المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحق متلقى الخدمة الذى وقع عليه ضرر أو على ذويه فى اللجوء إلى القضاء مباشرة أو تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا.. ويهدف المشروع لتحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.