برلمانيون: قانون المسئولية الطبية يحقق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطباء

ناقش مجلس الشيوخ المصري خلال جلسته العامة مشروع قانون "المسئولية الطبية وحماية المريض"، المقدم من الحكومة، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، وضمان حقوق وواجبات جميع الأطراف في إطار من العدالة والقوانين المنظمة.
وأكد نواب المجلس أهمية هذا المشروع لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات وتعزيز الثقة بين المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
رسالة طمأنة للأطباء
في هذا الشأن، أعلن اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، موافقة الهيئة البرلمانية من حيث المبدأ على مشروع القانون، موضحاً أن هذا المشروع يمثل خطوة محورية نحو خلق بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء، مشددًا على أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية.
وقال: "مشروع القانون يدعو إلى القيم الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية، ويحقق التوازن بين حقوق وواجبات الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية".
ووجه النائب، رسالة طمأنة إلى الأطباء، مشيراً إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية لأنه يحقق التوازن بين حقوق وواجبات كلا من الأطباء والمرضى والمؤسسات العلاجية.
وأكد اللواء أيمن عبد المحسن، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة، فضلا عن أنه يوضح الإطار العام للمسئولية الجنائية، قائلا: وهو أمر حميد، مشيراً إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية يدعو إلى القيم الأخلاقية لمزاولة المهن الطبية.
تعزيز جودة الخدمات الصحية
من جانبه، أكد النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية في حزب مستقبل وطن، أن القانون يستهدف تحسين جودة الخدمات الصحية وضمان التوزيع الجغرافي العادل لمرافق الصحة العامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون يضع قواعد واضحة للمسئولية الطبية، ما يساهم في طمأنة الأطقم الطبية، وتحقيق العدالة بين المرضى ومقدمي الخدمة.
ضوابط حازمة لتعزيز الثقة
وأوضح "فهمي" أن القانون يعزز الثقة المتبادلة بين المرضى والأطباء من خلال وضع ضوابط حازمة وقواعد مهنية تضمن تحقيق المصلحة العامة دون محاباة، مضيفاً: "تنظيم المسؤولية الطبية يقلل من الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، ويضمن جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين".
انعكاسات إيجابية على الأطقم الطبية والمرضى
وأشار النائب إلى أن القانون يحافظ على سمعة الأطباء والأطقم الطبية ويضعها في إطار أخلاقي ومهني رفيع، مما يسهم في تحسين مستوى العمل الطبي وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء، كما يضمن التزامات واضحة لكل من يمارس المهن الطبية داخل الدولة، بما يحمي صحة وسلامة المرضى ويحقق العدالة لجميع الأطراف.
ويعد مشروع قانون المسئولية الطبية خطوة مهمة نحو تحسين القطاع الصحي في مصر، بما يضمن حقوق المرضى وسلامتهم، ويعزز من مكانة الأطباء ومهنيتهم، وبفضل هذا القانون، يسعى المشرعون لتحقيق بيئة طبية آمنة ومتطورة تتماشى مع المعايير العالمية.
اقرأ أيضًا| رئيس «الشيوخ» يحسم حالة الجدل حول حبس الأطباء احتياطيا