قرارات هامة من النيابة الإدارية في حادث التندة بالقنيطرة غرب

أجرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب معاينة لموقع انهيار «تندة» خرسانية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية والذي أسفر عن وفاة مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا وطفلًا في العاشرة من عمره، يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية قد رصد تداول الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي؛ وعليه تم إخطار النيابة الإدارية بالقنطرة غرب لمباشرة التحقيق في الواقعة.
هذا وترأس المستشار الشربيني حلمي مدير النيابة، فريقًا لمعاينة موقع الحادث بعضوية كلٍ من المستشارةأحمد المصري، والمستشار عبد الرحمن سعيد وكيلي النيابة، ورافقهم قوة تأمينية من مركز شرطة القنطرة غرب، ورئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من مسئولي الجهة الإدارية.
اقرأ أيضا| النيابة الإدارية تفتح تحقيقاً في واقعة عقار العباسية المنهار
وقد أسفرت المعاينة عن وجود آثار للتندة الخرسانية التي كانت مثبتة أعلى أحد المحلات التجارية «غير المرخصة» الكائن بالطابق الأرضي بمبنى سكني بشارع أبو رشيدة بالقنطرة غرب، وأفاد شهود العيان بالمنطقة أنه في حوالي الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر 2024، وقع انهيار مفاجئ للتندة الخرسانية والتي تبلغ أبعادها 3,80 متر عرض و1,20 متر إرتفاع وبعمق 40 سم على عدد من المواطنين الذين تصادف مرورهم أسفلها مما أدى إلى وفاة مواطن في العقد الخامس من العمر وطفل في العاشرة من عمره.
وبادرت الإدارة الهندسية بمركز ومدينة القنطرة غرب إلى إزالة الآثار المترتبة على الانهيار حتى لا يعوق سير المرور بالمنطقة، وأوضح مديرها لفريق النيابة أن الآثار المتبقية من التندة ملتصقة بالمبنى تُظهر أن الحديد المستخدم في تثبيتها من نوع الكريستال وهو غير مناسب من ناحية المتانة لتحمل الرخام والخرسانة المصنوعة منها التندة.
وقد صدر قرار جهة الإدارة بغلق المحل التجاري غير المرخص وعمل إزالات فورية لأية بروزات غير قانونية مشابهة.
كما أمرت النيابة الإدارية بالقنطرة غرب بتكليف الجهة الإدارية بالآتي:-
1- اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إزالة كافة الأجزاء المتبقية من التندة التى سقطت وما زالت عالقة؛خشية سقوطها على المارة...
2- مراجعة كافة الإشغالات غير القانونية الموجودة بمكان الحادث، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها؛ حفاظًا على حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر، وتجنبًا لتكرار مثل تلك الوقائع مستقبلًا.
3- تشكيل لجنة من الإدارات المختصة لفحص الواقعة، والوقوف على كافة ملابساتها، وإعداد تقرير شامل بنتائج الفحص وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه، وجارٍ استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، مدير مركز الإعلام والرصد بالهيئة.