تحرك برلمانى لتغليظ العقوبة على منصات القمار الإلكترونى بكل أشكاله

أصبحت المراهنات الإلكترونية واحدة من أكثر الصناعات انتشارًا في العصر الرقمي، حيث تجذب ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم للمشاركة في أنشطة المراهنة عبر الإنترنت، وللأسف مع تطور التكنولوجيا وانتشار الإنترنت، أصبح بإمكان الأفراد الوصول إلى منصات المراهنات بسهولة كبيرة، مما جعل هذه الصناعة واحدة من أسرع الصناعات نموًا في العالم.
تتنوع مجالات المراهنات الإلكترونية لتشمل المراهنات الرياضية، الألعاب الإلكترونية، والكازينوهات الرقمية، إلى جانب الرهانات على أحداث غير تقليدية مثل الانتخابات، الجوائز، أو حتى المسابقات الثقافية، فالمراهنات الإلكترونية هي ظاهرة تزداد انتشارًا، إلا أنها تتطلب أيضًا رقابة وتنظيمًا صارمًا لضمان حماية الأفراد والمجتمعات من آثارها السلبية.
تحدثنا مرارًا وتكرارًا عن هذه الظاهرة وحذرنا منها كثيرًا، آخرها في العدد الماضي، ومازلنا نكتب ونحذر من تلك الكارثة، كونها تثير العديد من المخاوف والمناقشات حول آثارها الاجتماعية والاقتصادية، بينما يراها البعض مصدرًا للمتعة والتسلية، ويعتقد آخرون أنها تسهم في نشر الإدمان والتأثيرات النفسية السلبية، فالمراهنات الإلكترونية لا تقتصر على مجرد ألعاب حظ، بل أصبحت تجارة عالمية تعود بعوائد ضخمة على الشركات المالكة لهذه المنصات، في وقت يعاني فيه العديد من الأفراد من تدمير حياتهم المالية والنفسية بسبب خسائرهم المتكررة.
في هذا التحقيق سنرد على كثير من التساؤلات داخل السطور التالية.
في العدد الماضي لأخبار الحوادث رقم 1705 بتاريخ 28 نوفمبر، تحدثنا عن الإعلان المثير لنجم منتخب مصر السابق محمد زيدان الذي ظهر به كسفير لمنصة مراهنات دولية وأثار وقتها حالة من الجدل الكبير، خاصة بعدما أكدت المنصة نفسها أن زيدان سيمثلها في مصر باعتباره أحد أساطير كرة القدم المصرية، الأمر الذي أثار موجة استياء واسعة وغضب لبعض رواد السوشيال الميديا، كونه يعد قراره مخالفة للقيم الأخلاقية والقوانين المصرية، وهو موقف يحتاج إلى مراجعة حاسمة، كما انه بالرغم من أن تلك المنصة اعتادت المراهنة على مباريات الدوري المصري الممتاز، لكن المراهنات تعد مثل «سرطان» يهدد شباب مصر، وهو أمر شهدناه من قبل في بعض الدوريات الأوروبية؛ حيث تؤدي إلى مشكلات كبيرة تؤثر على نزاهة المنافسات الرياضية.
الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» يمنع اللاعبين من المشاركة في أنشطة المراهنات، حتى لو كانت تحت مظلة «المرح»، وذلك بسبب أن تلك الأنشطة قد تغري اللاعبين أو أطراف ما باللجوء إلى التلاعب في النتائج مثل تسجيل أو صناعة الأهداف لصالح المنافسين أو ضد فرقهم، ما يؤدي إلى الإضرار بنزاهة المنافسة، وكانت ايضًا المفاجأة عندما دخلت «أخبار الحوادث» على تلك المنصة اكتشفنا أنها شركة مراهنات دولية تأسست عام 2012 في بريطانيا، في البداية كانت تركز فقط على المراهنات الرياضية، لكنها فتحت كازينو ويانصيب وغرفة بوكر، يعني أنها لا تقتصر على المراهنات الرياضية فقط، كما ان هذه المنصة تتحدث بأكثر من 50 لغة، ولديها أكثر من 400 ألف مستخدم يراهنون عليها، بالإضافة أنها تكتب على منصاتها أن «وكيل المراهنات الرسمي على الإنترنت في مصر وأنها أفضل خدمة مراهنات عبر الانترنت في مصر كما أن بداية الإيداع في تلك المنصة يبدأ من 70 جنيها، كما أنه من المغريات حصولك على مكأفاة 200 % على إيداعك، كما تقدم للعملاء الجدد مبلغًا كبيرًا من المكافأة وهو 14 ألف جنيه عند إيداعهم الأول.
في الوقت ذاته حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تلك المواقع والانخراط في ممارسة المراهنات الإلكترونية التي تستدرج المواطنين في بداية الأمر لتحقيق أرباح بسيطة لتشجيعهم على الاستمرار في ممارستها ثم تكبد المراهنين خسائر مالية كبيرة تدفع البعض منهم إلى ارتكاب جرائم للحصول على الأموال بأي طريقة في محاولة لتعويض خسائرهم المالية المتكررة.
ثم بدأت حملات توعية مستمرة من قِبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الذي أطلق المائدة المستديرة الأولى للبرنامج القومي لمواجهة الشائعات تصدوا معنا، والهدف هو مزيد من التوعية لأبناء مصر، لأن اغلب الشباب الذي يدخل على تلك المنصة 15 و16 عامًا، هناك العديد من التحديات ونتمنى التغلب على تلك الأمور.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أنهم يقومون بعملية حظر كاملة لأي شركات تعمل في مجال المراهنات أنه لا يوجد أي منشأة أو شركة أو مؤسسة مصرية تعمل في مجال المراهنات ولا تحصل على ترخيص وفى مرجعية لهذا الأمر، كما أن قانون الرياضة يمنع ممارسة المراهنات بشكل مباشر أو غير مباشر وقانون العقوبات نفسه يجرم ممارسة المراهنات أو أعمال القمار ولا مجال لشرعنة أي مؤسسة أو شركة مصرية تعمل في مجال المراهنات كونه محرم ومجرم، وتتواصل وزارة الشباب والرياضة مع وزارات العدل والداخلية والاتصالات لمجابهة هذه الظاهرة.
حرام شرعًا
فيما أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن المراهنات التي يجريها المشاركون بتوقعهم نتائج المباريات الرياضية وعدد الأهداف فيها وغير ذلك من مجرياتها، على مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة، ويدفعون أموالًا في حساباتها، ثم يأخذ هذه الأموال الفائز منهم فقط، ويخسر الباقون؛ هي عين القمار المحرم، وذكر في بيان أصدره تعليقًا على انتشار هذا النوع من المراهنات: «مع ما أباحته شريعة الإسلام من الترويح عن النفس إذا اعتبرت المصالح واجتنبت المضار، لا ينبغي أن نغفل في الوقت نفسه عما وضعته الشريعة من ضوابط حتى يُحافظ المسلم من خلالها على دينه، ونفسه، وماله، ووقته، وسلامته، وسلامة غيره، ومن أهم هذه الضوابط ألا يشتمل الترويح على مقامرة».
وأضاف في بيانه: «القمار أو المراهنة من الميسر المُتَّفق على حرمته شرعًا، وبين المركز أن القمار أكلٌ لأموال الناس بالباطل، وكبيرة من كبائر الذنوب، مستدلًا بقول القليوبي: (فلا يصح» -أي القمار- أي وهو حرام وأخذ المال فيه كبيرة كما مر، ويحرم اللعب بكل ما عليه صورة محرمة، وبكل ما فيه إخراج صلاة عن وقتها أو اقتران بفحش).
كما شدد على أن كسب القمار مالًا خبيثًا ويرد على أصحابه، وإن تعذر ردّه؛ صرف في مصالح المسلمين، تخلصًا منه، وفرارًا من إثمه وتوابعه،
وأعاد المركز تأكيده على أن كثيرا من حِكَم تحريم القمار وما يدخله من ألعاب واضح جلي، يظهر من حوادث الواقع، حيث لا يخلو القمار من شقاق وتشاحن وبغضاء، ولا ريب أن الشارع الحكيم قد أغلق الأبواب المؤدية إلى النزاع والشقاق، وشرع لهذا تشريعات.
وختم بالتحذير من التأثير السلبي للقمار على الدخل الأُسري والاستقرار المادي بالغرق في الديون، وكذلك الاستقرار العائلي، مما يؤثر سلبًا على الأطفال، ويؤدي إلى كثرة المشكلات الزوجية وارتفاع نسب الطلاق.
بالإضافة إلى أن إدمان القمار كإدمان الكحوليات والمخدرات، وهو سبب من أسباب تعاسة الإنسان، وفساد أخلاقه، واضطرابات نفسه، ودافع من دوافع الجريمة كالقتل والسرقة، والعديد من الانحرافات السلوكية في المجتمعات.
وختم بيانه مؤكدًا: «بلا أدنى ريب؛ إن المفسدة والإثم متحققان في هذه المقامرات، نقلًا وعقلًا، ولا عجب؛ فقد سماها الحق سبحانه في كتابه العزيز: {رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}».
ليستكمل الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قائلاً؛ إن المراهنات الإلكترونية هي نوع من القمار الذي يعد من أفعال الفساد في الأرض، ويؤدي إلى تبديد المال وتدمير العلاقات الأسرية والاجتماعية، كما أن الإسلام يحرم القمار باعتباره سعيًا وراء المال الحرام ويشجع على العمل الجاد والرزق الحلال، فلا يختلف الحكم الشرعي للمراهنات الإلكترونية عن القمار التقليدي.
ويضيف الدكتور محمود شلبي أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر؛ أن أي نوع من المراهنات، سواء كانت مباشرة أو عبر الإنترنت، يقع تحت حكم القمار، الذي يحرم في الإسلام، كما أن هذا الحظر لا يتوقف على مكان أو طريقة المراهنة بل على جوهر النشاط نفسه، فالمراهنات الإلكترونية، على الرغم من كونها تتيح للمستخدمين منازل أو أوقات مختلفة للمشاركة، تظل استغلالًا لحالة ضعف الإنسان وجشعه، ولا تعتبر جائزة شرعًا.
وأكد الدكتور محمود الجندي، أستاذ الدراسات الإسلامية؛ على أهمية الدور الذي يجب أن يلعبه العلماء في توعية المجتمع بمخاطر المراهنات الإلكترونية، حيث أن هذه الأنشطة تعرض الأفراد للعديد من المخاطر الاجتماعية والنفسية التي تهدد استقرار الأسر والعلاقات الإنسانية، كما أن المراهنات الإلكترونية يمكن أن تكون بوابة للإدمان إذا تم ممارستها بكثرة، وهذا الأمر يتطلب اهتمامًا من المؤسسات الدينية والتعليمية لحماية الشباب من الوقوع في فخ هذه الممارسات التي تدمر حياتهم.
طلب إحاطة
كما تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول الإعلان الترويجي الذي ظهر فيه لاعب المنتخب الوطني السابق محمد زيدان لإحدى هذه الشركات، كما وضح إن القمار أمر محرم في كل الديانات متسائلاً: لماذا يتم السماح بمثل هذه الإعلانات الترويجية من نجوم الرياضة أو غيرهم؟ وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد اللاعب محمد زيدان؟، كما طالب النائب أشرف أمين من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمنع مثل هذه الإعلانات مستقبلاً وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد كل من يمارسون القمار مؤكداً ضرورة أن تقوم المؤسسات الدينية وفى مقدمتها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة المصرية بدورهم لتوعية المواطنين بخطورة هذه الظاهرة التي حرمتها كل الأديان السماوية.
وبالتواصل مع إسلام السيد المحامي، قال: إن القانون المصري يجرم ألعاب القمار والمراهنات من خلال قانون العقوبات رقم 73 لعام 1957، والذي يعتبرها تهديدًا لمصالح الجمهور ومع ذلك فإن بعض الجهات تطالب بتشديد القوانين ضد المراهنات الإلكترونية التي أصبحت أكثر انتشارًا في الآونة الأخيرة، كما أن ما فعله محمد زيدان جريمة تستوجب مساءلته من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لقانون العقوبات، كما أن الترويج للمراهنات يدمر شباب مصر والمجتمع ولابد من وقفة لذلك.
ليستكمل إسلام قائلاً: إن القانون عرف المقامرة بأنها عقدا شفهيا يتعهد به كل مقامر أن يدفع إذا خسر المقامرة للمقامر الذي كسبها مبلغًا من النقود أو أي شيء آخر يتفق عليه ومثال ذلك أن يتفق المتبارون في ألعاب الورق كالبوكر على أن من يكسب اللعب منهم يأخذ من الخاسرين مقدارًا معينًا من المال، ولم يكتف القانون المدني بمنع إجبار من خسر في مقامرة أو رهان على أداء التزامه، بل أجاز له أيضًا استرداد ما أداه من خسارة ولو أداها اختيارًا، بل ولو كان هناك اتفاق يقضي بعدم جواز الاسترداد، وإن كل مواطن أو شاب تعرض للخسارة في المقامرة بإمكانه استرداد المبالغ التي خسرها وفق إجراءات قانونية وقضائية معقدة نوعا ما، كما أن قانون العقوبات جرم القمار بالمادة 352 عقوبات التي قالت كل من أعد مكانًا لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات التي تم اللعب بها، على النقيض جاء قانون المنشآت السياحية والفندقية بإباحة القمار للأجانب مقابل نصف المبالغ، كما نصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 أنه يعاقب بهذه العقوبات أيضًا كل من وضع للبيع شيئًا في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة، ويقصد بهذه العقوبات الحبس وغرامة لا تجاوز ألف جنيه، كما أن مع التقدم التكنولوجيا ظهر نوع آخر من المقامرة الإلكترونية أو الأونلاين، ومنها ألعاب المراهنات والكازينوهات أون لاين وغيرها من الألعاب، التي انتشرت بشكل كبير، فلم يضع القانون نصا واضحا لتجريم المقامرة الإلكترونية.
خدعة
ليختتم المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير نظم المعلومات، ان المصريين دفعوا أكثر من مليار دولار على تطبيقات المراهنات الإلكترونية، كما ان المقامرة الإلكترونية تمنح ضحاياها متعة الفوز السريع لاستقطابهم، كما ان من يدعي أنه ربح من تطبيقات المراهنات فهو ممول منها فهي خدعة يجب ألا ننساق إليها، كما أنه هناك 4.5 مليون مواطن مصري 90% منهم من الشباب يتعاملون مع تطبيقات المراهنات الإلكترونية.
في نهاية التحقيق مازالت «أخبار الحوادث» تحذر من كارثة فخ المراهنات الرياضية، والمراهنات بشكل عام.
اقرأ أيضا:غياب طالب عن مسكنه لخسارته فى المراهنات الإلكترونية بجامعة الزقازيق