«جمعية الخبراء»: صناديق الاستثمار العقارى تنتظر الحوافز الضريبية

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن صناديق الاستثمار العقارى تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية، وتقليل الاعتماد على التمويل المصرفى التقليدى، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، بشرط حل المشكلات التى تواجه صناديق الاستثمار العقارى وفى مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية خبراء إن القطاع العقارى المحرك الرئيسى للتنمية الاقتصادية، حيث يساهم بنسبة 20٪ من الناتج المحلى الإجمالى، ويوفر 7 ملايين فرصة عمل، ويرتبط بأكثر من 120 صناعة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما أن حجم الثروة العقارية يقترب من 10 تريليونات جنيه، موزعة على 43 مليون وحدة عقارية ومن المتوقع أن يصل حجم الثروة العقارية فى مصر إلى 13.5 تريليون جنيه بحلول عام 2030، مؤكدًا أن صناديق الاستثمار العقارى يمكن أن تلعب دورًا محوريًا فى تمويل المشروعات العقارية بما يسهم فى تسريع وتيرة التنمية فى المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التى يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14٪.
اقرأ أيضًا | من الدعم العينى إلى النقدى :كيف يغير النظام الجديد حياة الأسر الأكثر احتياجاً؟
مضيفًا أن تجربة صناديق الاستثمار العقارى جديدة فى مصر حيث بدأت عام 2017 فى حين أن الصناديق العقارية تسيطر على 62٪ من الثروة العقارية فى العالم، مؤكدًا أن صناديق الاستثمار العقارى تعمل على تنويع الاستثمارات، وتوفير السيولة، وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر، وضمان دخل ثابت بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة فى عقار.
وقال إن تفعيل صناديق الاستثمار العقارى فى مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية، وتطوير وميكنة منظومة الشهر العقارى، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقارى من ضريبة التصرفات العقارية، وإنشاء دوائر قضائية متخصصة فى المنازعات العقارية، مطالبا أيضا بإعادة النظر فى فرض ضريبة التصرفات العقارية على المستثمر الذى يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقارى.