قالت والدة الإعلامية شيماء جمال في تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم إنها تضع كل جنيه تتحصل عليه من مبالغ الدعوى المقدمة ضد أيمن حجاج في حساب حفيدتها «جني» ابنة الإعلامية شيماء جمال. وأضافت:" بالفعل وكلت المحامية مها أبو بكر دفاع الإعلامية شيماء جمال، برفع دعوى قضائية بتعويض 30 مليون جنيه، ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بقتلها، وذلك بعد تأييد محكمة النقض حكم الإعدام". اقرأ أيضا| خاص| أسرة الإعلامية شيماء جمال تطلب تعويضا 30 مليون جنيه بعد تأييد الإعدام قالت المحامية مها أبو بكر دفاع الإعلامية شيماء جمال، إنها تقدمت بدعوى قضائية تطالب فيها بتعويض 30 مليون جنيه لصالح والدة الإعلامية شيماء جمال ضد زوجها أيمن حجاج المتهم بقتلها، وذلك بعد تأييد محكمة النقض حكم الإعدام، وفقا في تصريحاتها ل"بوابة أخبار اليوم". كانت محكمة النقض، قد قضت برفض الطعن المقدم من الطاعنين على حكم إعدامهم بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال وتأييد حكم الإعدام. وأودعت نيابة النقض رأيها الاستشاري لهيئة المحكمة في القضية المعروفة إعلاميا قتلة الإعلامية شيماء جمال والصادر فيها حكما بالإعدام شنقا للمتهمين بالقضية. ورأت النيابة بقبول الطعن المقدم من المتهمين شكلا وعرض النيابة العامة للقضية وفي الموضوع برفض الطعن، وذلك لما انتهت إليه نيابة النقض الجنائي بمحكمة النقض فيما طلبته النيابة العامة بمذكرتها من إقرار حكم الإعدام بحق المتهمين. وحكمت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء، في وقت سابق بمعاقبة المتهمين أيمن عبد الفتاح حجاج، وحسين محمد الغرابلي، بالإعدام شنقًا فيما أسند إليهما في التهمتين الأولى والثالثة (القتل العمد). صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم، وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش. وسبق وأن أمر النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول أيمن حجاج (زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال) أضمر التخلص منها، بسبب تهديدها له بإفشاء أسرارهما، ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني حسين الغرابلي معاونته في قتلها، وقَبِل الأخير نظير مبلغٍ مالي وعده المتهم الأول به. وحضرت والدة شيماء جلسة الطعن الماضي، برفقة عدد من أقاربها، ورفعوا صورًا للمجني عليها، وقالت إن ابنتها قُتلت غدرًا على يد زوجها بمعاونة شريكه، مشيرةً إلى أن "شيماء" كان لديها خلاف مع زوجها المتهم لإشهار زواجهما، فأقنعها بأنه اشترى لها مزرعة في البدرشين، واستدرجها إليها بزعم مصالحتها، وارتكب جريمته بدم بارد، مرددةً: "عايزة القِصاص القانوني العادل". وزعم القاضي بمجلس الدولة اختفاء زوجته في ظروف غامضة، بينما كان قد قتلها مع شريكه "الغرابلي".